دفاع وزیر اقتصاد از دولتی شدن مدیریت سهام عدالت

گروه بورس- معصومه طاهرخانی: «هیچ سهامی از بابت بخشودگی دهک‌های اول و دوم در طرح سهام عدالت تا زمان پرداخت کامل اقساط آزاد‌سازی نمی‌شود.» این تازه‌ترین اظهارنظر وزیر اقتصاد است که وزارتخانه متبوعش مجری اجرای قانون اصل ۴۴ است، قانونی که قرار است توزیع سهام عدالت در راس برنامه‌های خصوصی‌سازی‌اش باشد. همچنین وزیر اقتصاد هرگونه آزاد‌سازی سهام ناشی از پرداخت سهام عدالت را برای دهک‌های اول و دوم رد کرد. «سید شمس‌الدین حسینی»، وزیر اقتصاد که در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در کیش حضور داشت، در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «هیات وزیران اخیرا در مصوبه‌ای، اختیار مدیریت پرتفوی سهام عدالت را تا زمان آزاد‌سازی به دولت داده است. این مصوبه در تضاد با قانون اصل ۴۴ و دومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ مجلس قرار دارد. هدف دولت از صدور این مصوبه چیست؟» گفت: مصوبه هیات وزیران لازم‌الاجرا و قانونی است. خبرنگار ما پرسید: «موضع گیری شما در مقابل نهادهای ناظر از جمله مجلس که مخالف این مصوبه هستند و احتمالا برای ابطال آن تلاش خواهند کرد»، چیست؟ گفت: این مصوبه با رعایت ماده ۳۴ قانون اصل ۴۴ صادر شده و ما مشکلی در کلیات آن نمی‌بینیم. اما وزیر در مورد مفاد ماده ۳۴ قانون اصل ۴۴ توضیحی نداد و نگفت که مستندات این ماده قرار است چه کمکی به دولتی نشدن پرتفوی سهام عدالت کند. ماده ۳۴ قانون اصل ۴۴ تنها در مورد آزادسازی و فرآیند اقساط سهام عدالت سخن گفته و در متن کامل آن آمده است: «در اجرای سیاست‌گسترش مالکیت عمومی‌به ‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (۴۰ درصد) مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید: الف ـ در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه‌ درصد (۵۰ درصد) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.

ب ـ ‌در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.»

بخشودگی دهک‌های پایین فقط در اقساط است

وزیر اقتصاد در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ما که پرسید: «آزاد‌سازی سهام ناشی از بخشودگی دهک‌های اول و دوم درآمدی چه زمان انجام می‌شود؟ چرا که در قراردادهای واگذاری سهام به ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی از بابت این تخفیف، ارقامی درج شده است.»

افزود: قرار نیست از بابت بخشودگی پولی به مشمولان یا به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پرداخت شود، بلکه منظور از بخشودگی، تخفیفی است که قرار است در اقساط سالانه این ۲ دهک اعمال شود. وی تصریح کرد: میزان بخشودگی ۵۰ درصدی این دو دهک در اقساط ۱۰ ساله‌ای است که در قانون هم آمده است و بدیهی به هر میزانی که اقساط دولت پرداخت شود، آزاد‌سازی سهام نیز انجام خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که مکانیزم آزاد‌سازی سهام و اولویت‌های آزادسازی در پرتفوی ۵۶ شرکتی سهام عدالت به چه صورتی انجام خواهد شد، اظهارنظری نکرد.

مجلس: مصوبه، مدیریت «عدالت» را دولتی می‌کند

این در حالی است که «حمیدرضا فولادگر»، رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴، دیدگاه متضادی را مورد اظهارنظرهای وزیر مطرح می‌کند. وی به خبرنگار ما گفت: اعضای کمیسیون معتقدند مصوبه دولت باعث تدوام مدیریت دولت بر سهام عدالت می‌شود، چیزی که با ماده ۳۸ قانون اصل ۴۴ در تعارض است. وی تصریح کرد: طی جلسه‌ای که با الیاس نادران، رییس کمیسیون اصل ۴۴ در مجلس هفتم داشتیم به این نتیجه رسیدیم که این مصوبه نوعی ادامه مدیریت دولتی است و به همین دلیل مصوبه را جهت بررسی بیشتر به هیات تطبیق مقررات می‌فرستیم تا کارشناسان این هیات، نظر نهایی را اعلام کنند.