۸ ماه بعد از رای منفی مجلس صورت گرفت
تلاش دوباره دولت برای تصاحب مدیریت «عدالت»
به گزارش خبرنگار ما، تازه‌ترین ابلاغیه هیات وزیران به صراحت از بازگشت دولت به مدیریت سهام شرکت‌های واگذار شده در قالب اصل ۴۴ خبر می‌دهد.
اما این نخستین بار نیست که دولت مدیریت سهام عدالت را طلب می‌کند، بلکه هیات وزیران در آبان‌ماه سال گذشته نیز، «تصمیم نامه»ای را به تصویب رساند که اختیار مدیریت «عدالت» را تا زمان نامعلومی به دستان دولت می‌سپرد.
هرچند مصوبه آبان‌ماه سال گذشته دولتمردان ازسوی هیات تطبیق مقررات رد شد، ولی مشخص نیست چرا دولت بعد از یک سال، بار دیگر تصمیم گرفته مصوبه مشابهی صادر کند.
جدای از نظر هیات تطبیق مقررات، مصوبه تازه دولت در تضاد با دومین گزارشی است که کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 به تصویب نمایندگان مجلس رسانده و در آن گزارش به صراحت از واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم و در راس آنها «کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت» سخن گفته است.
از طرفی با توجه به سهم ۴۰ درصدی سهام عدالت در اکثر شرکت‌های صدر اصل ۴۴ و سهم ۲۰ درصدی دولت در این شرکت‌ها، دولت می‌تواند به راحتی مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر «عدالت» را در دست بگیرد. به بیان دیگر در صورت اجرایی شدن مصوبه، با وجود واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به سهامداران غیردولتی، همچنان دولت «مالک و مدیر» اصلی شرکت‌های واگذار شده، به شمار می‌آید. چیزی که با نگاهی به روند اجرایی شدن اصل ۴۴ از سال ۸۴ تاکنون، عملیاتی شده و در حال حاضر دولت نمایندگان خود را به جای نمایندگان واقعی سهام عدالت روانه هیات‌مدیره، سرمایه‌پذیرها کرده است.
متن ابلاغیه چه می‌گوید؟
«تصویب نامه» تازه هیات وزیران که در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه امسال ابلاغ شده، «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «معاونت حقوقی رییس‌جمهور» را مخاطب اصلی خود قرار داده است. اما با وجودی که رونوشت این «تصویب نامه» برای ۱۷ نهاد اعم از حکومتی، نظارتی و اجرایی ارسال شده، ولی تاکنون هیچ موضع‌گیری رسمی از سوی این نهادها منتشر نشده است.
متن کامل این نامه که از سوی «محمد رضا رحیمی»، معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده، به شرح زیر است:
«هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۹ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۶۲۱۶۳/۸۱۴ ه/ب مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۸ تصویب نمود:
1- دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند نسبت به واگذاری سهام شرکت‌هایی که سهام آنها با رعایت ماده (34) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1387- و آیین نامه اجرایی سهام عدالت موضوع مصوبه شماره 226037/1/63 مورخ 27/11/1387 شورای عالی سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی توزیع میشود، موضوع ماده (37) قانون یاد شده و ماده (3) آیین‌نامه یاد شده را آزاد نمایند، در اجرای ماده (38) قانون مذکور، دستگاه‌های اجرایی مربوط که تا قبل از واگذاری مسوولیت اعمال مالکیت و مدیریت را بر عهده داشته‌اند، صرفا تا زمان آزادسازی سهام موضوع این تصویب نامه به عنوان نماینده دولت تعیین می‌شوند.
۲- تصمیم نامه شماره ۱۶۹۲۱۲/۴۳۶۵۴ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ لغو میشود.»
ماجرای ابلاغیه‌های معاون اول
با نگاهی دوباره به «تصویب نامه» دو بندی دولت، به نکته جالبی در مورد تعاملات نهاد اجرایی با نهاد قانونگذار برخورد میشود. در بند دوم این ابلاغیه از ابطال «تصمیم نامه»ای سخن به میان آمده که مقرر بوده در اسفندماه سال گذشته ابطال شود.
ماجرا از 25 آبان‌ماه پارسال شروع میشود، جایی که معاون اول رییس‌جمهور مصوبه‌ای را برای تمام وزارتخانه‌ها ارسال کرد. «رحیمی» در آن ابلاغیه به تمامی وزارتخانه‌هایی که شرکت‌هایشان را به پرتفوی سهام عدالت داده بودند، اختیار مدیریت مجدد داد.
در متن ابلاغیه ۲۵ آبان‌ماه۸۸، آمده بود که «در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تا زمانی که تعاونی‌های سهام عدالت در استان‌ها فعال نشده‌اند، مسوول دستگاه اجرایی مربوط به عنوان نماینده دولت در خصوص چهل‌درصد سهام عدالت تعیین میشود.»
هر چند منتقدان، ایرادات جدی به مبنای قانونی و صحت ابلاغیه وارد می‌دانستند، ولی بسیاری از وزارتخانه‌ها به آن استناد کردند و به صورت یکطرفه نمایندگان خود را برای مدیریت کرسی‌های واگذار شده سهام عدالت، معرفی کردند.
اما این اعضای هیات تطبیق مقررات بودند که نظر نهایی را دادند و ابلاغیه دولت را رد کردند. پیگیری‌های نمایندگان و در راس آنها اعضای کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ باعث شد تا نامه ابطال این ابلاغیه، در سوم اسفندماه ۸۸ به دولت ابلاغ شود.
به نظر می‌رسید که با این ابطال، پرونده مدیریت دولتی سهام عدالت بسته شده و دیگر نمایندگان سهامداران «عدالت» از سوی شرکت‌های مادر تخصصی دولتی معرفی نشوند؛ اما نامه آبان 89 دولت چیز دیگری می‌گوید.
نامه معاون اول نه تنها به تلاش دوباره دولت برای در اختیار گرفتن مدیریت سهام عدالت اشاره دارد، بلکه مهم‌تر از آن روشن می‌کند که با وجود گذشت بیش از ۸ ماه از ابطال ابلاغیه آبان ۸۸، تلاشی از سوی دولت برای ابطال آن صورت نگرفته است.
مثال زنده این ماجرا هم وزارت صنایع است که از زمان ابلاغ مصوبه سال گذشته تاکنون، نمایندگان خود را به جای نمایندگان سهام عدالت راهی شرکت‌های خصوصی شده‌اش کرده است. به بیان دیگر دولت در شرایطی، حاضر به لغو مصوبه سال گذشته خود شده که مصوبه تازه‌ای را با همان مضمون قبلی از تصویب وزرای خود گذرانده است.
آیا «عدالت» بعد از ۱۰ سال آزاد میشود؟
بند اول نامه معاون اول به موضوع«آزادسازی سهام عدالت» اشاره کرده، چیزی که نه مکانیزم اجرایی آن تاکنون مشخص شده و نه کسی می‌داند که این داستان قرار است تا چند سال ادامه داشته باشد.
هر چند در ماده ۳۴ از فصل ششم قانون اصل ۴۴ زمان ۱۰ ساله‌ای برای استهلاک اقساط سهام عدالت پیش‌بینی شده، اما با نگاهی به تجربه عملی سهام عدالت، در خوشبینانه‌ترین حالت باید این زمان را به دو برابر مدت پیش‌بینی شده، افزایش داد؛ چرا که با وجود شروع طرح سهام عدالت از سال ۸۵، تاکنون کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان بابت اقساط دولت پرداخت شده است، همچنین مشخص نیست با توجه به بازدهی پرنوسان پرتفوی عدالت، اقساط سالانه ۱۰۰ هزار تومانی دولت از چه محلی باید تامین شود؟ از طرفی مکانیزم آزادسازی سهام مشمولان طرح مشخص نیست و سهامداران عدالت نمی‌دانند که منظور از آزادسازی سهام در شرایطی که با یک پرتفوی ۵۶ شرکتی روبه‌رو هستند، یعنی چه؟ در همین حال مسوولان طرح هنوز بازار ثانویه‌ای برای خرید و فروش برگه سهم‌های آزاد شده، تعریف نکرده‌اند. در نهایت با استناد به تجربه عملی سهام عدالت، ابهام در مکانیزم آزادسازی، نبود بازار ثانویه و در آخر وجود تردیدهای جدی در بازدهی سالانه پرتفوی عدالت، می‌توان مدیریت سهام عدالت را تا اطلاع ثانوی دولتی فرض کرد؛ حتی اگر قرار باشد هیات تطبیق بار دیگر مهر ابطالی بر مصوبه دولت بزند.
مجلس: مصوبه دولت را لغو می‌کنیم
در همین حال «حمیدرضا فولادگر»، رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «موضع کمیسیون در مورد مصوبه تازه دولت چیست؟» گفت: «مطمئن باشید که نمایندگان مجلس، مصوبه دولت را به هیات تطبیق مقررات می‌فرستند و پیگیری‌های لازم را برای لغو آن انجام خواهند داد.» وی افزود: متاسفانه مفاد مصوبه امسال دولت همانند مصوبه پارسال است و در تضادی آشکار با ماده ۳۸ قانون اصل ۴۴ و مواد ۳ و ۴ دومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قرار دارد.
وی در مورد دلایل صدور چنین مصوبه‌ای از سوی دولت گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم، ضمن اینکه هیات تطبیق مقررات، مصوبه پارسال دولت را به دلیل تضاد داشتن با ماده 38 قانون اصل 44 رد کرده بود و معلوم نیست چرا این موضوع دوباره تکرار شده است. «فولادگر» ابراز امیدواری کرد: با توجه به ترکیب هیات تطبیق که ترکیبی از حقوقدانان و کارشناسان قوای سه‌گانه هستند، امیدواریم که لغو این مصوبه که در تضاد آشکار با اهداف سهام عدالت است، صادر شود.
زمانی برای بایکوت کانون «عدالت»
شاید بتوان «کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت» را نخستین جایی دانست که مصوبه دولت، ماهیت فعالیتش را به طور جدی زیر سوال می‌برد. این کانون که مقدمات ثبت رسمی آن طی ماه‌های اخیر انجام شده، قصد دارد با هیات‌مدیره‌ای 7 نفره، مدیریت سهام عدالت را در شرکت‌های سرمایه‌پذیر متمرکز کند؛ رسالتی که به‌نظر می‌رسد با صدور این مصوبه با تهدیدی جدی مواجه شده است.
با وجود اظهارنظرهای متعدد اعضای کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ مجلس که معتقد بودند با ثبت رسمی کانون می‌توان شاهد تحول بنیادی در مدیریت سهام عدالت بود، مشخص نیست هدف از صدور مصوبه تازه دولت چیست؟
مصوبه‌ای که با اهداف اولیه خصوصی‌سازی و آیین‌نامه توزیعی سهام عدالت در تناقضی آشکار قراردارد.
پیام آشکار تصمیم تازه دولت به ۴۲ مشمول سهام عدالت این است که آنها تا اطلاع ثانوی نمی‌توانند مدیریتی بر کرسی‌های عدالت داشته باشند. به هر روی باید به انتظار روزهای آینده و موضع‌گیری‌های رسمی مراجع ذی صلاح نشست.
ارسال نظر