عباس وفادار *

محمد حسین عابدی‌نژاد

موسسات تامین سرمایه نه یک شرکت سرمایه‌گذاری هستند، نه یک بانک؛ بلکه فعالیت آنها بیشتر مربوط به تامین مالی شرکت‌ها است. شیوه‌های مختلفی برای تامین مالی وجود دارد که موسسات تامین سرمایه از طریق آن منابع مورد نیاز برای نقدینگی و سرمایه در گردش طرح‌ها را تجهیز می‌کنند که از جمله می‌توان به تامین مالی از روش فروش سهام و اوراق بهادار دیگر اشاره کرد. موسسات تامین سرمایه در مقابل بانک‌های تجاری قرار می‌گیرند.

بانک‌های تجاری از طریق سپرده‌گذاران و مشتریان و حساب‌های پس‌انداز اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند، در حالی که موسسات تامین سرمایه فاقد نقدینگی برای اعطای وام‌های نقدی هستند. این موسسات به عنوان واسطه عمل می‌کنند و فروشندگان سهام را به خریداران آن متصل می‌کنند. در واقع، شرکت‌هایی که می‌خواهند به غیر از اخذ وام از روشی دیگر تامین مالی کنند به سراغ این موسسات می‌آیند. به همین دلیل نقش این موسسات در اقتصاد، بسیار حائز اهمیت است.

با تاسیس موسسات تامین سرمایه در ایران، این گمان نمی‌رفت که این موسسات بتوانند تمام فعالیت‌های مربوط به وظایف اصلی خود را به جز چند مورد انجام دهند. بر این اساس، موسسات تامین سرمایه در ایران هنوز دارای نقایص و محدودیت‌هایی هستند. در این نوشتار سعی شده است علاوه بر بیان این محدودیت‌ها و نقایص، پیشنهادهایی هم برای بهبود وضعیت این موسسات بیان شود که بعضی از آنها به شرح ذیل هستند:

۱- پذیره‌نویسی سهام یکی از وظایف اصلی این موسسات است؛ ولی این فعالیت هنوز در ایران به صورت گسترده‌ای انجام نمی‌شود (یکی از دلایل پذیره‌نویسی سهم، شفاف‌سازی قیمت آن است). شرکت‌هایی که موفق نمی‌شوند سهامشان را به فروش برسانند، از طریق این موسسات آن را می‌فروشند که این فعالیت به نوبه خود منجر به بهبود وضعیت بازار سرمایه و در نتیجه رونق اقتصادی می‌شود. علاوه بر پذیره‌نویسی سهام، اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی نیز توسط این موسسات پذیره‌نویسی می‌شود.

۲- فعالیت این موسسات در حوزه تملک و ادغام و همچنین ساختار دهی مجدد شرکت‌ها در ایران هنوز مطرح نیست و کمتر به آن توجه می‌شود، در صورتی که این کار یکی از فعالیت‌های اصلی این موسسات است و در بیشتر کشورها به عنوان مهم‌ترین فعالیتشان تلقی می‌شود.

۳- نگرش بورس به این موسسات در ایران با نگرش بورس‌های جهان به این موسسات متفاوت است. در واقع، در ایران این دو نهاد حرف یکدیگر را درست درک نمی‌کنند و به سختی می‌توانند فعالیت خود را با هم هماهنگ کنند که این نیز یکی از نقایص و محدودیت‌های این موسسات است که باید این دو به میزان قابل‌توجهی به هم نزدیک شوند. این نزدیک شدن، خود منجر به رونق هرچه بیشتر این موسسات و همچنین رونق بازار سرمایه می‌شود.

۴- تعداد این موسسات در ایران بسیار کم است. این نیز یکی از عواملی است که باعث شده این شرکت‌ها نتوانند تا حدودی نقایص و محدودیت‌های خود را رفع کنند، زیرا افزایش تعداد این موسسات، منجر به افزایش رقابت بین آنها شده و در نتیجه کیفیت کار این موسسات بالا می‌رود. این کیفیت هم به نوبه خود منجر به کارآیی و بهبود وضعیت بازار، به خصوص بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین دولت برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود باید به این موسسات بیشتر توجه کند.

۵- ارتباطات بین‌المللی در موسسات تامین سرمایه در ایران ضعیف است که خود دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل آن ناشی از روابط سیاسی است. به دلیل تاثیر بازارهای جهانی بر یکدیگر و همچنین نزدیک بودن آنها به‌هم، باید این ارتباطات به نوبه خود قوی شود؛ یا این‌ که حداقل با کشورهایی که قوانین آنها شبیه قوانین ایران است، به خصوص کشورهای اسلامی، این ارتباطات گسترش یابد.

۶- در فرآیند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، این موسسات می‌توانند راهگشا باشند. این احساس وجود دارد که بخش خصوصی برای خرید شرکت‌های قابل‌واگذاری با کمبود منابع مالی مواجه است و سیستم بانکی ایران آن‌گونه که باید از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند؛ بنابراین این موسسات می‌توانند با کمک به بخش خصوصی، فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی را تسهیل و تسریع کنند.

در نتیجه بهتر است توجه دولت به این موسسات افزون‌تر شود.

۷- فرآیند شکل‌گیری و ایجاد یک نهاد یا ابزار جدید مالی در ایران کند و مشکل است. در واقع، یک ابزار جدید برای اینکه فعالیت خود را آغاز کند، نیاز به گذشت زمان بسیار است و این نیز یکی از عواملی است که باعث شده است این موسسات در ایران نسبت به دیگر کشور‌ها عقب تر باشند.

در واقع باید فیلترها و بوروکراسی حاکم برای فعال شدن ابزار جدید کمتر شده تا فعالیت این موسسات تسهیل و تسریع شود.یکی از دلایل این موضوع، کمبود قوانین و مقررات، به خصوص در حوزه مسائل مالیاتی، ابزارها و نهادهای جدید است که با تصویب قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» به نظر می‌رسد روند توسعه ابزارها سریع‌تر شود.

۸- این موسسات هنوز توسط تعدادی از نهادها و سازمان‌ها مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند. برای مثال، سازمان خصوصی‌سازی نقش این موسسات را آن‌گونه که باید قبول نکرده است. در صورتی که فعالیت این دو نهاد مکمل یکدیگر است و می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، راهگشا باشد.

۹- بانک مرکزی به بورس و سایر موسساتی که با بورس رابطه نزدیک دارند به عنوان یک رقیب نگاه می‌کند؛ بنابراین تمایل زیادی به ورود ابزارهای جدیدی که به بازار پول مربوط می‌شوند ندارد. این نیز به نوبه خود موجب محدودیت و عدم‌رشد مناسب این موسسات می‌شود.

۱۰- عدم‌آشنایی و آگاهی سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که به تامین مالی نیاز دارند با این موسسات از یک طرف و عدم‌سابقه طولانی این موسسات از طرف دیگر، سبب شده است که این موسسات نتوانند رونق و رشد مناسبی داشته باشند. بدیهی است تلاش در جهت حل و فصل این مشکلات و توجه به پیشنهاداتی که ارائه شده است منجر به تقویت هرچه بیشتر نقش موسسات تامین مالی در بازار سرمایه کشورمان خواهد شد.

* مدرس دانشگاه - حسابدار رسمی

کارشناس رسمی دادگستری