احسان رضاپور نیکرو *

در تحولات اقتصادی کشورها همواره بورس‌ها نقشی غیرقابل‌انکار بر عهده داشته و دولت‌ها به عنوان نماگر تصمیمات اتخاذ‌شده تیم مدیریتی خود، توجه خاصی به روند شاخص‌های مختلف در آنها دارند. این روزها بازار اوراق بهادار شرایط پرابهامی را پشت‌سر می‌گذارند و عمده سرمایه‌گذاران را در حالت انتظار و انفعال جدی قرار داده است. این موضوع تنها به اشخاص حقیقی بازار محدود نمی‌شود و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اشخاص حقوقی نیز، حفظ سرمایه را تا روشن‌ شدن شرایط آتی حاکم بر بازار در برنامه قرار داده‌اند و به‌رغم افت قیمتی بسیاری از سهام شرکت‌های موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود، حضور پررنگ آنها را در بازار شاهد نیستیم. موضوعی که پیش‌تر قبل از جلسات شورای امنیت درخصوص اعمال تحریم‌ها و جلسات ۱+۵ یا تصمیمات مهم تاثیرگذار بر شرایط بازار نیز شاهد آن بوده‌ایم و معمولا با روشن شدن ماجرا، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فعالیت خود را از سر می‌گیرند و در مدت زمانی کوتاه، گویی به طور کلی دلایل عملکرد منفعلانه خود را از خاطر می‌برند. اما با توجه به تاثیر قیمت سهام شرکت‌ها در پرتفوی اشخاص حقیقی و حقوقی در این میان بسیاری از سرمایه‌گذاران قابل‌مشاهده هستند که در هر صورت در حال غبطه خوردن از تصمیمات خویش هستند و در همه حال بر تجربیاتی که بارها آن را تجربه کرده‌اند می‌افزایند و چه بسا سال‌ها است که به امر تجربه‌اندوزی مشغول هستند و گاه قیمت سهام شرکت آنان نیز مبین همین رویکرد معاملاتی است.

اما این روزها، اجرا شدن طرح تحول اقتصادی به موضوعی مشابه در دوران گذشته تبدیل شده است و فعالان بازار برای تعیین‌تکلیف، بی‌صبرانه منتظر اجرای آن به عنوان موضوع تعیین‌تکلیف‌کننده و خروج بازار از حالت انتظار و کسالت‌بار کنونی هستند، اما موضوعی که این روزها تفکر سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است فعال شدن و حاشیه‌سازی‌های ایجادشده در برخی بازارهای موازی است.

این بازارها را می‌توان به صورت کلی در قالب‌هایی همچون مسکن، ارز، طلا، اتومبیل و کالا خلاصه کرد. در این مطلب قصد داریم به طور اجمالی وضعیت و حاشیه‌های هر یک را مورد بررسی اجمالی قرار دهیم. در بازار ارز عمده نظرات کارشناسان از انتظار افزایش ارزش حدود ۲۰ درصدی ارزهای مطرح در یک سال آتی حکایت دارد، اما ورود و خروج به این نوع سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت‌های ایجادشده توسط دولت، عدم‌رضایت حداقل ظاهری دولتمردان از افزایش نرخ ارز به دلایل سیاسی و بحث نگهداری آن نزد سرمایه‌گذاران موضوعی است که کسب این میزان بازدهی را با توجه به حواشی اشاره ‌شده، با امکان کمتری مواجه می‌سازد.

در بازار مسکن با اجرای طرح‌تحول، افزایش بهای تمام‌شده تولید منازل مسکونی به دنبال افزایش نرخ تولیدات سیمان، فولاد، هزینه نیروی انسانی، دستمزدها و ... می‌تواند رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی این بخش را نیز با توجه به مکان، زمان ساخت و سایر مسائل تاثیرگذار به همراه داشته باشد، اما کاهش نقدینگی افراد با اجرای طرح تحول و بنیه مالی آنان موضوعی است که می‌تواند بازار پرعرضه کنونی مسکن را تنها با رکود تورمی (رشد قیمتی در عین عدم‌وجود تقاضا) مواجه کند و با گذشت زمانی کوتاه مجدد برای رسیدن به تعادل و انجام معاملات به نرخ‌های کنونی برگشت دهد.

بازار طلا که مدتی بود به عنوان سرمایه‌گذاری سنتی توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب می‌کرد در هفته‌های جاری رو به آرامش نهاده است و از منظر فعالان این بخش بازدهی اصلی آن با نزدیک شدن به محدوده ۱.۴۰۰ دلاری به ازای هر اونس پایان یافته تلقی می‌شود و انتظار فاصله گرفتن از این مرز در بازه میان مدتی پیش‌رو بعید به نظر می‌رسد. عواملی همچون تفاوت نرخ معاملات هنگام خرید و فروش سکه و غیره و سال تولید و موارد این چنینی موضوعاتی است که در عمل، بخشی از بازدهی‌ فعالان این بخش را به خود اختصاص می‌دهد.موضوعی که با راه‌اندازی معاملات آتی توسط سازمان بورس مقداری از مشکلات آن کاهش یافته است، اما چشم‌انداز بازدهی قابل‌توجه و مجدد آتی آن، مقداری جذابیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن را تحت‌شعاع قرار داده و آن را در وضعیت کنونی به عنوان رقیب اصلی بورس برجسته نمی‌سازد. بازار اتومبیل نیز مدت‌ها است در خواب زمستانی به سر می‌برد و با توجه به افزایش قابل‌توجه حجم تولیدات در مقایسه با تقاضا، شرکت‌ها را به سمت به‌کارگیری عوامل انگیزشی در بخش فروش سوق داده است. موضوعی که با تبدیل این کالای ارزشی سابق به کالای مصرفی در این مقطع زمانی، به طور کلی خودرو را از جمع رقبای جذب سرمایه خارج ساخته است.اما بازار کالا، بازاری است که پتانسیل‌های زیادی با اجرای طرح تحول می‌تواند در آن پدیدار شود، اما هر گونه بی‌اخلاقی در آن احتمالا با توجه به تاثیر منفی در اجرای طرح تحول و فضای آرامش اقتصادی می‌تواند با بازخوردی سنگین از سوی دولت و مراجع قضایی و اطلاعاتی مواجه شود و فشارهای متفاوتی را برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در آن برای افراد و شرکت‌های فعال در آن به همراه داشته باشد.

اما نیاز شرکت‌ها به نقدینگی برای تطابق تکنولوژیکی خود با شرایط جدید و افزایش سطح بهره‌وری انرژی و غیره نیازمند رونق در بازار سرمایه است. حمایت‌های دولتی از صنایع مسلما طولانی‌مدت نخواهد بود و در بازار بی‌رونق و بدون چشم‌انداز، اشخاص حقیقی و حقوقی تمایل چندانی برای حضور در افزایش سرمایه‌ها و تامین مالی شرکت‌ها از خود نشان نخواهند داد. این مساله با توجه به سیاست انقباضی دولت در دادن وام‌ها و تزریق پول به صنایع و شرکت‌ها می‌تواند چشم‌انداز صنعت کشور را بیش از پیش مبهم سازد. با توجه به موارد اجمالی و سطحی فوق، الزام رونق در بورس، برای جذب سرمایه‌ای غیرمولد، بهبود ساختارهای تکنولوژیکی، مالی و صنعتی، در جهت حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌ها روشن به نظر می‌رسد و می‌تواند آنها را برای دوران کاهش تعرفه‌های وارداتی با سیاست هموارسازی مسیر ورود به سازمان تجارت جهانی، به عنوان سیاست کلان اقتصادی یاری‌رسان باشد. بنابراین با توجه به جمیع مطالب یادشده اگر چه در هر یک از بازارهای موازی نام برده شده و از قلم افتاده در فوق، جذابیت‌هایی وجود دارد، اما با توجه به موارد اشاره ‌شده در خصوص سایر رقبای جذب سرمایه در کنار ریزش‌های قیمتی سهام شرکت‌ها، الزامات محیط اقتصادی و سیاسی یادشده بالا و آسانی بازدهی در این بازار، همچنان جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار در مقایسه با سایر بازارهای موازی، حفظ شده است. هر چند که مسائل سیاسی حاکم، تاثیر تحریم‌ها در تامین مواد اولیه برخی صنایع و تاخیر در اجرایی شدن طرح‌های توسعه‌ای آنها، موضوعی جدی برای آنها تلقی می‌شود، اما با توجه به کوچکی بازار سرمایه کشور و کنترل‌پذیری آن، روشن شدن تصمیمات کلان اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاران به عنوان مشکل همیشگی، می‌تواند به سرعت با بهبود فضای روانی به عنوان مولفه‌ای پرتاثیر در بازار، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را از وضعیت انتظار و احتیاط کنونی خارج سازد و برگشت دوباره رونق و تقویت معاملات را به همراه داشته باشد.

* همفکران