عباس وفادار *

مردادماه سال‌جاری اعضای جدید شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شدند. یکی از شعارهای انتخاباتی که توسط این اعضا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح می‌شد، دفاع از حقوق قانونی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بود. از سوی دیگر، یکی از وظایف و اختیارات شورای‌عالی جامعه به استناد اساسنامه آن، تصمیم‌گیری در خصوص مواردی است که برای ایفای وظایف جامعه لازم است.

یکی از مسائل مبتلا به جامعه حسابداران رسمی ایران که مشکلاتی در انجام وظایف حسابداران رسمی به ‌وجود آورده است، مقرراتی است که هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی درخصوص ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم به اجرا گذارده‌اند.

اگرچه تبصره ۱ ماده ۲۷۲ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تصریح بر قبولی گزارش حسابرسی مالیاتی بدون رسیدگی دارد و از سوی دیگر در این ماده قانونی هیچ اجازه و اختیاری به هیچ مرجع دیگری درخصوص تدوین آیین‌نامه، دستورالعمل، تصویب‌نامه و بخش‌نامه نداده است، هیات وزیران به استناد تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲، اقدام به صدور آیین‌نامه‌ای کرده که مفاد تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده ۶ آن دارای ابعاد ماهیتی نسبت به رسیدگی به گزارش حسابرسی مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی است و در تعارض با مفاد تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم است. علاوه‌بر آن، از اساس، ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اجازه و اختیاری به هیات وزیران در خصوص تدوین آیین‌نامه، دستورالعمل و ... نداده و تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی نیز اجازه تصویب آیین‌نامه‌ای در خصوص حدود و ضوابط چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی را به هیات وزیران داده است نه تدوین مراحل حسابرسی مالیاتی و رسیدگی ماهیتی نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی را.

همچنین پر واضح است که جامعه حسابداران رسمی ایران تا کنون هیچ‌گونه اقدامی به منظور رفع مغایرت‌های قانونی یادشده که منجر به نتیجه شده باشد انجام نداده است؛ بنابراین حسابداران رسمی کماکان دارای مشکلات بسیار در انجام حسابرسی مالیاتی هستند.

به تازگی دادخواستی به منظور حذف تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی به دیوان عدالت اداری تقدیم شده و حسب اطلاع، نامه‌ای به‌منظور اظهارنظر نسبت به مفاد این دادخواست از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به جامعه حسابداران رسمی ایران ارسال شده است. طبعا پاسخ جامعه حسابداران رسمی ایران به این نامه، یکی از مبانی دفاعیه هیات دولت در مقابل این دادخواست است.

حداقل انتظار از جامعه حسابداران رسمی ایران و شورای‌عالی آن این است که در پاسخ به نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، موارد آشکار مغایرت آیین‌نامه یادشده با ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌ها را که در این نوشتار به آنها اشاره شد، به طور صریح به این وزارتخانه اعلام و با این کار، تعهد خود نسبت به حمایت از حقوق قانونی اعضا و حل و فصل مشکلات ناشی از آیین‌نامه را به اعضای جامعه نشان دهد.

* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه