عباس وفادار*

چند روز پیش دستورالعملی از سوی رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی در مورد نحوه اجرای ماده ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد صادر شد. به موجب این دستورالعمل، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۶ آیین‌نامه یادشده که عملکرد سال‌مالی آنها از ۱/۱/۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۸۸ شروع می‌شود، مشمول این دستورالعمل می‌شوند و ادارات امور مالیاتی مکلف هستند به موجب برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک، گزارش حسابرسی صورت‌های مالی را از این مودیان درخواست و مودیان نیز حداکثر تا زمان تنظیم صورت‌ مجلس اجرای بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم باید این گزارش را ارائه دهند.

ادارات امور مالیاتی نیز موظف هستند مراتب ارائه یا عدم‌ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده را در صورت مجلس اجرای بند ۲ ماده ۹۷ درج کرده و در صورتی که مودیان، گزارش حسابرسی صورت‌های مالی را در موعد بالا ارائه نکنند، حسب مورد با موافقت هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات آنها از طریق علی‌الراس تعیین می‌شود.

طبق این دستورالعمل، موعد تسلیم صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط مودیان برای عملکرد سال ۱۳۸۹ و به بعد، با اتخاذ ملاک از مقررات تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال می‌باشد.

در این خصوص موارد زیر قابل ذکر است:

۱- تعیین عدم‌ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به عنوان یکی از مصادیق تشخیص علی‌الراس، مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم و موجب تضییع حقوق مالیاتی مودیان مالیاتی است که در این مورد در مقاله‌ای که در تاریخ‌های ۴، ۵، ۷ و ۸ مرداد ماه ۱۳۸۸ در روزنامه وزین دنیای اقتصاد منتشر شده است، به تفصیل توضیح داده‌ام.

۲- صرف‌نظر از مورد بالا، به‌رغم اهمیت موضوع، متاسفانه سازمان امور مالیاتی هیچ‌گونه اقدامی به‌منظور اطلاع‌رسانی به مودیان مالیاتی در این خصوص انجام نداده و حتی در اواخر تیر ماه سال ۱۳۸۸ نیز که برخی کارشناسان امور مالیاتی تاکید بر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده همراه با اظهارنامه مالیاتی داشتند و این امر موجب سردرگمی مودیان مالیاتی شده‌ بود، هیچ‌گونه واکنشی از خود نشان نداد. نحوه عمل سازمان امور مالیاتی در این خصوص مغایر با روال آن سازمان است؛ زیرا معمولا آن سازمان برای تشویق مودیان مالیاتی به تحویل به موقع اظهارنامه و.... اقدام به پخش آگهی از تلویزیون، مصاحبه‌های تلویزیونی، درج آگهی در مطبوعات و... می‌کند. پس چرا باید درباره این موضوع به‌رغم اهمیت آن، هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی انجام نشود و با صدور یک‌ باره این دستورالعمل، مودیان در مقابل عمل انجام شده قرار گیرند؟

۳- با توجه به زمان صدور دستورالعمل رییس سازمان امور مالیاتی (۲۱/۷/۱۳۸۹) مبنی بر لازم‌الاجرا بودن ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده در مورد شرکت‌های موضوع ماده ۶ آیین‌نامه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد برای عملکرد سال‌مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ و به بعد، تکلیف آن دسته از شرکت‌هایی که احتمالا رسیدگی مالیاتی آنها در فرجه زمانی موعد تسلیم اظهارنامه تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل خاتمه یافته، مشخص نشده است. بقیه شرکت‌های مشمول این دستورالعمل هم که تعداد آنها بسیار قابل توجه خواهد بود، چون اطلاعی از زمان مراجعه کارشناسان امور مالیاتی برای انجام رسیدگی‌های مالیاتی ندارند، نمی‌توانند برنامه‌ریزی لازم به‌منظور انجام حسابرسی صورت‌های مالی خود در فرجه زمانی باقی مانده را انجام دهند و از سوی دیگر نیز مشخص نیست که آیا موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی موجود توان پاسخ‌گویی و انجام حسابرسی این حجم از متقاضیان حسابرسی را در این فرصت محدود دارند؟ طبعا در صورت اطلاع‌رسانی مناسب از سوی سازمان امور مالیاتی، چنین مشکلاتی پیش روی مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل قرار نمی‌گرفت.

۴- یکی دیگر از موارد قابل توجه در این دستورالعمل، مغایرت پاراگراف آخر آن با بند ۶ تصویب‌نامه وزرای عضو کمیسیون اقتصاد است. تصویب‌نامه وزرای عضو کمیسیون اقتصاد در صورت عدم‌ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، تصریح بر تشخیص مالیات به طور علی‌الراس دارد در حالی که دستورالعمل رییس کل سازمان امور مالیاتی بیانگر این است که در صورت‌ عدم‌ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، حسب مورد با موافقت هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات از محل علی‌الراس تعیین می‌شود.

۵- از سوی دیگر، مهلت ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده برای عملکرد سال ۱۳۸۹ به بعد با اتخاذ ملاک از مقررات تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد آن سال تعیین شده است.

در این خصوص هم متاسفانه مداقه لازم در خصوص تعیین زمان صورت نگرفته است؛ زیرا با توجه به تعداد موسسات حسابرسی و مودیان مشمول این دستورالعمل، انجام حسابرسی به تعداد موسسات حسابرسی در این زمان محدود امکان‌پذیر نبوده و به عبارتی ابزار لازم برای انجام این کار میسر نخواهد بود، کما این که هیچ اجباری برای تسری موعد مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم به مودیان موضوع ماده ۶ آیین‌نامه مصوب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد وجود ندارد.

مجموع موارد یادشده بیانگر عدم‌انجام کارشناسی لازم در خصوص درج مفاد ماده ۶ تصویب‌نامه وزرای عضو کمیسیون اقتصاد و نیز دستورالعمل رییس کل سازمان امور مالیاتی و نیز عدم‌اطلاع‌رسانی مناسب از سوی سازمان امور مالیاتی در این خصوص است که اجرای آن را تا حدودی غیر ممکن خواهد ساخت و شاید برداشتن چنین سنگ بزرگی علامت نزدن باشد کما این که ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیات وزیران در مورد غیر قابل استفاده بودن صورت‌های مالی حسابرسی نشده اشخاص مشمول آن نیز به چنین سرنوشتی دچار شد؛ بنابراین به منظور جلوگیری از سردرگمی بیشتر مودیان مالیاتی مشمول این دستورالعمل و قابلیت اجرای آن، پیشنهاد می‌شود:

الف- رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی، تاریخ مشخصی را به عنوان آخرین فرجه مودیان مشمول برای ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده برای اولین سال اجرای بند ۶ آیین‌نامه در نظر گرفته و ابلاغ کنند. پیشنهاد می‌شود برای اولین سال، این تاریخ حداقل ۷ ماه پس از آخرین موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکت‌ها باشد. همچنین برای سال‌های بعد نیز چنین فرجه زمانی در نظر گرفته شود.

ب‌- مشخص نیست که به موجب بند ۶ آیین‌نامه مصوب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، ارائه نشدن صورت‌های مالی حسابرسی شده منجر به تشخیص مالیات مودی به طور علی‌الراس می‌شود یا این که به موجب دستور‌العمل رییس کل سازمان امور مالیاتی، این امر منوط به اعلام نظر هیات بند ۳ ماده ۹۷ است و ممکن است این هیات در مواردی نظر به تشخیص درآمد مشمول مالیات به‌طور علی‌الراس ندهد؛ بنابراین لازم است سازمان امور مالیاتی به صراحت مشخص کند که تنها، ارائه نشدن صورت‌های مالی حسابرسی شده مبنای تشخیص مالیات علی‌الراس است یا نظر هیات بند ۳ ماده ۹۷.

امید است حداقل این بار مسوولان محترم سازمان امور مالیاتی توجه لازم را به موارد اعلام شده در بالا مبذول و در اسرع وقت، دستورالعمل صادره را اصلاح کنند تا در اجرای آن دچار مشکل نشوند.

* مدرس دانشگاه، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری