هفته آینده صورت می‌گیرد
تشکیل کمیته بورسی شدن ۳۰ سرمایه‌گذاری سهام عدالت
گروه بورس - در حالی که مسوولان وزارت تعاون استفساریه سهام عدالت را غیرقانونی می‌دانند، مسوولان وزارت اقتصاد به دنبال تشکیل کمیته‌ای برای بورسی کردن ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هستند. به گزارش خبرنگار ما، این کمیته که با نام «کمیته موقت پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی به بازار سرمایه» تشکیل خواهد شد، قصد دارد مقدمات ورود به بورس یا فرابورس این شرکت‌ها را تسهیل کند.اعضای این کمیته متشکل از نمایندگان ۳۰ سرمایه‌گذاری استانی، سازمان‌های خصوصی‌سازی و بورس، مدیران پذیرش شرکت‌های بورس و فرابورس و یک نماینده از کانون هستند که طی نشستی که شنبه هفته آینده در سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود، معرفی خواهند شد.اما براساس صراحتی که ماده ۳۵ قانون اصل ۴۴ در کنار ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی طرح سهام عدالت دارد، ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی باید در قالب «سهامی عام» و تحت «قانون تجارت» وارد بازار سرمایه شوند. در ادامه این مواد اشاره شده که سازمان‌های خصوصی‌سازی و بورس باید مقدمات ورود به بورس این شرکت‌ها را فراهم کنند.به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به قطعیت استفساریه سهام عدالت از سوی شورای نگهبان که «سهامی عام شدن» و فعالیت مطابق «قانون تجارت» را برای این ۳۰ شرکت لازم دانسته بود، تشکیل چنین کمیته‌ای ضروری به نظر می‌رسد.
«بورسی شدن» عامل سوء‌استفاده بعضی‌ها است
از سوی دیگر مسوولان وزارت تعاون همچنان معتقد هستند که نیازی به بورسی شدن ۳۰ سرمایه‌گذاری اسانی وجود ندارد و «تعاونی سهامی عام» شدن مسیری است که این شرکت‌ها باید انتخاب کنند.در همین رابطه «بهمن الیاسی»، مدیرکل پارلمانی وزارت تعاون در گفت‌و‌گو با «فارس» گفت: از نظر رییس‌جمهوری مصوبه تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به سهامی عام موجب بروز مشکل در تحقق اهداف ناشی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌شود و زمینه را برای سوء‌استفاده برخی برای دست‌اندازی به منابع مردم هموار می‌کند.
وی اظهار کرد: تایید شورای نگهبان در خصوص تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به شرکت‌های سهامی عام به مفهوم عدم امکان تبدیل مجدد این شرکت‌های به شرکت‌های تعاونی سهامی نیست. وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون بورس با استناد بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون ابلاغی مقام معظم رهبری یک الزام ملی است، ادامه داد: به‌رغم استفساریه تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی به شرکت‌های سهامی عام چندان کارشناسی به نظر نمی‌رسید؛ اما در مسیر بررسی‌ها تصمیم بر این شد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در قالب سهامی عام وارد بورس شوند. اما با توجه به اهداف عالی نظام انتظار می‌رود پس از اصلاح قانون بورس، مقدمات لازم برای تبدیل این شرکت‌ها به تعاونی سهامی عام فراهم شود.
«تعاونی شدن» هیچ محدودیتی ندارد
وی با اشاره به اینکه هیچ محدودیتی برای تبدیل مجدد شرکت‌های سهامی عام به تعاونی‌های سهامی عام در بورس وجود ندارد، افزود: البته از زمان ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس در قالب شرکت‌های سهامی عام تا زمان اتمام مراحل مختلف اصلاح قانون بورس متناسب با نیازهای آتی اقتصاد ایران، احتمال هرگونه جابه‌جایی نامتعارف وجود دارد که می‌تواند به ساختار اقتصادی کشور صدمات جبران‌ناپذیری وارد کند؛ اما با تصویب استفساریه بورس و مجلس در شورای نگهبان چاره‌ای جز طی ادامه مسیر نیست. مدیرکل امور پارلمانی وزارت تعاون گفت: باید توجه داشت که هدف غایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون ابلاغی مقام معظم رهبری، واگذاری امور اجرایی در تمامی بخش‌ها به خصوص در اقتصاد به مردم است؛ در حالی که مصوبه صورت گرفته، حکایت از احتمال تجمیع و تصدی گروه یا افرادی خاص بر بخش عمده‌ای از منابع درآمدی کشور دارد. وی تاکید کرد: حضور تاثیرگذار مردم در چرخه اقتصادی کشور مستلزم ورود تدریجی آنها به اقتصاد توام با آموزش و آگاه‌سازی است و این محقق نمی‌شد مگر در قالب تشکل‌های مردمی، اما برخی با طرح استفساریه تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به سهامی عام و تصویب آن، این امکان را از مردم خلع و زمینه را برای واگذاری بخش اعظمی از سهام در اختیار مردم بی‌بضاعت به پایین‌ترین نرخ «تهدید» و سوء‌استفاده گروهی خاص از موقعیت حاصل شده فراهم کردند.
لطفا قانون «بورس» اصلاح شود
«الیاسی» با اشاره به نظر رییس‌جمهور مبنی بر احتمال بروز مشکل در تحقق اهداف ناشی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی با استناد به مصوبه اخیر مجلس و شورای نگهبان اظهار کرد: از آنجا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای ورود به بورس نیازمند تامین تمام مطالبات خود از نهادهای متولی هستند و تحقق این پروژه مستلزم صرف زمانی حداقل یک ساله است، معتقدم زمان کافی برای اصلاح قانون بورس و ایجاد زمینه‌های لازم برای تبدیل این شرکت‌ها به تعاونی‌های سهامی عام وجود دارد که تحقق این مهم به مفهوم پیشگیری از هر گونه انحراف در مسیر توسعه عدالت اجتماعی است.
ارسال نظر