فارس- مدیرعامل اتحادیه‌ کشوری تعاونی‌های سهام عدالت بر ضرورت اصلاح قوانین بورس برای ورود شرکت‌های تعاونی سهامی عام به این بازار تاکید کرد. «داریوش پاک‌بین» گفت: مصوبه تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به شرکت‌های سهامی عام، زمینه‌ساز تصدی گروه یا افرادی خاص بر حجم بالایی از منابع درآمدی کشور است. وی با اشاره به اینکه با توجه به اهمیت موضوع، امکان بررسی مجدد در این باره وجود دارد، ادامه داد: با فرض تایید قطعی طرح تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به شرکت‌های سهامی عام از سوی شورای نگهبان، هیچ تغییری در کلیات موضوع اتفاق نمی‌افتد، چرا که در هر حال قانون بورس باید متناسب با الزامات ورود شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی و موسسات اعتباری به بورس اصلاح و تغییر کند.

وی افزود: معتقدم تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به شرکت‌های سهامی عام و صدور مجوز فعالیت این دسته از شرکت‌ها در بورس به جهت کاستی‌های قانونی و نظارتی، زمینه مساعدی را برای گروه یا افرادی خاص فراهم می‌کند که می‌تواند منجر به تصدی این دسته از افراد بر بخش اعظمی از منابع درآمدی کشور شود. مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت گفت: مطابق تدابیر اتخاذی سیاستگذاران، با استناد به تصویب استفساریه تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به سهامی عام قرار است به موازات فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در قالب شرکت‌های سهامی عام در بورس، اصلاح قانون بورس نیز به منظور فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای ورود شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی و بانک‌هایی که باید در قالب تعاونی‌های سهامی عام ایجاد شود نیز در دستورکار قرار‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به مباحث ذکر شده تایید و تصویب تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به سهامی عام و تبدیل مجدد شرکت‌های سهامی عام به تعاونی‌های سهامی عام با توجه به هزینه‌های احتمالی به هیچ وجه کارشناسی نیست. وی ضمن تاکید بر اینکه تبدیل شرکت‌های مزبور به سهامی عام مستلزم تغییر اساسنامه است، ادامه داد: بنابراین با توجه به الزامات مورد نیاز برای حضور شرکت‌های مزبور در بورس از جمله تایید صلاحیت و ارائه آموزش‌های لازم به مدیران، رعایت و اعمال تدابیر ماده ۳۸ در خصوص مدیران و تامین شرایط شرکت‌ها برای ورود و فعالیت در بورس معتقدم این زمان برای اصلاح قانون بورس کافی است و اتخاذ تصمیمی غیر از این برای کشور هزینه‌زا خواهد بود. وی افزود: از آنجا که حضور بانک‌های شکل گرفته در قالب تعاونی‌های سهامی عام و تعاونی‌های فراگیر ملی در بورس نیز با مشکلات قانونی مشابه مواجه است، سازمان بورس باید در اسرع وقت قانون خود را متناسب با الزامات آتی اقتصاد ایران تصحیح و زمینه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، تعاونی‌های فراگیر ملی و بانک‌های تازه تشکیل در قالب تعاونی‌های سهامی عام در بورس را فراهم کند.