بهروز رزم آزما *
تجزیه و تحلیل آمار مشارکت اعضای جامعه در انتخابات حاکی از این امراست که انتخابات با حضور حداقلی اعضا
به قرار ذیل برگزار شده است:

۱ - شرکت‌کنندگان در انتخابات جامعه حسابداران رسمی با حضور ۵۱‌‌درصد از آنان رسمیت یافت، این در حالی است که ۱۰‌‌درصد از این آمار مربوط به مشارکت داوطلبان عضویت در شورا بوده و ۱۰‌‌درصد نیز با تردید و با تاخیری ۳ ساعته برای حضور در انتخابات دعوت شدند. همسان سازی آرای واریزی به صندوق نیز نشان دهنده این امر است که ۱۵‌‌درصد از افراد نیز به طور کامل به افراد مورد نظر خویش رای نداده‌اند. با این اوصاف اعضای شورایعالی با آرای ۳۶‌‌درصد حاضرین در جلسه انتخاب که این‌درصد معادل ۱۸‌‌درصد کل اعضای جامعه است به عبارت دیگر، این اعضا منتخب و مورد قبول یک ششم اعضای جامعه هستند.
2 - آمار ارائه دیدگاه‌های داوطلبان در شورا نیز حاکی از نشانه‌های مثبتی نیست. قبل از انتخابات 20‌‌درصد از داوطلبان عضویت در شورا انصراف خویش را اعلام کرده و 52‌‌درصد از کاندیداها نیز از ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های انتخاباتی خود خودداری کردند. به نقل از سایت جامعه 28‌‌درصد دیدگاه‌های ارائه شده نیز مورد مشاهده 27 الی 144 نفر از بازدیدکنندگان از سایت قرار گرفته که این امر در مقایسه با مراجعه‌کنندگان به مقالات و مطالب منتشره جراید در این سایت حاکی از نبود بسترسازی مناسب به منظور مشارکت فعال اعضای جامعه به حساب می‌آید. (تعداد مشاهده‌کنندگان بین 250 تا 600 بار بازدید به عمل آورده‌اند.)
۳ - با این اوصاف ۱۱ نفر از داوطلبان به عضویت شورا درآمدند تا در اولین جلسه ریاست دوره سه ساله شورای آتی را معلوم سازند. در اولین جلسه، به دلیل غیبت یک نفر از اعضای شورا اخذ ۵۰‌‌درصد آرای دو داوطلب ریاست شورا به نتیجه مشخصی نرسید و ...
... در جلسه بعدی نیز با حضور عضو غایب شورا یکی از منتخبان اولیه ریاست شورا انصراف و شخص دیگری را معرفی که نامبرده با اخذ 6 رای به این سمت برگزیده شد، نحوه چگونگی انتخاب ید شده حاکی از سیاستی خاص است که با آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای در انطباق نیست.
۴ - به موجب اساسنامه قانونی، شورای‌عالی جامعه، به منظور سیاست‌گذاری کلی خط‌مشی برنامه جامعه برای نیل به اهداف آن انتخاب می‌شوند، ضمن اینکه اعضای آن شورا از دخالت در امور اجرایی جامعه نیز منع شده‌اند، این در حالی است که نماینده جامعه در سازمان بورس و نمایندگان جامعه در سازمان امور مالیاتی نیز از گروه مشخص و معلومی هستند که طبق اصول به خدمات خویش در سازمان‌های موصوف ادامه داده و این موضوع در تداخل با وظایف این شورا و عدم نظارت بر فعالیت‌های آنان به حساب می‌آید.
5 - طبق قانون، جامعه حسابداران رسمی به منظور نظارت بر اعمال حرفه‌ای آنان تاسیس و اساسنامه آن نیز در نهایت با تصویب هیات وزیران قابل اجرا است. این اساسنامه در پایان دوره اول توسط شورای‌عالی به مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و با اصلاحات آن مقام به هیات دولت ارجاع شده که این امر ارتباطی با فعالیت اعضای شورای‌عالی چهارم ندارد. به موجب اساسنامه فعلی، فعالیت حرفه‌ای کلیه اعضا به طور یکسان مورد نظارت و بررسی جامعه قرار دارد. حال این چه موضوعی است که بیان می‌شود محکومیت عضوی از شورا در کمیته کنترل کیفی به هیات‌های انتظامی ارجاع نشده است؟
۶ - با توجه به همه موارد یاد شده وقوع این مطلب قطعی است که انتخابات جامعه و در نتیجه ریاست شورای آن حداقل از مقبولیت بیشتر جامعه برخوردار نبوده و در نتیجه انتظارات ذینفعان خدمات جامعه را نیز برآورده نخواهد ساخت.
7 - حال چه باید کرد؟ این موضوع منوط به درایت شورای‌عالی چهارم است، در غیر این صورت اصلاح اساسنامه جامعه در هیات وزیران و انتصاب اعضای شورای‌عالی و دبیر کل با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و همانند آن امری دور از ذهن نیست. یادآور می‌شود خود انتظامی جامعه نیز منوط به نظارت کافی ارکان جامعه بر فعالیت اعضای جامعه بوده وگرنه تداوم فعالیت جامعه حسابداران رسمی در‌هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت که این امر به نفع هیچ گروه و دسته خاصی نخواهد بود.
*حسابدار رسمی