گروه بورس- اعظم شریفی: تعاونی کارکنان سایپا بخش نقدی بلوک ۱۸‌درصدی سایپا را دیروز پرداخت نکرد تا معامله بلوک سایپا مانند ایران‌خودرو قطعی نشود. تعاونی کارکنان سایپا که تا دیروز به عنوان خریدار بلوک ۱۸‌درصدی سایپا شناخته می‌شد با عدم پرداخت بخش نقدی این معامله ۱۵۸۳‌میلیارد تومانی به شایعات در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت معامله این بلوک پایان داد.

این در حالی است که این تعاونی روز گذشته با خرید یک بلوک ۹/۴‌درصدی سایپا از گروه بهمن با قیمت پایه هر سهم ۴۸۴۶ریال وارد دور تازه‌ای از اقدامات برای تصاحب کرسی هیات‌مدیره در شرکت سایپا شده است.

دیروز تعاونی کارکنان سایپا باید با پرداخت ۳۰‌درصد معادل ۴۷۵‌میلیارد تومان برای قطعیت این معامله اقدام می‌کرد که با عدم پرداخت این بخش، عملا ۱۶۸‌میلیارد‌ریال وجه تضمین پرداخت اولیه این تعاونی از سوی دولت ضبط خواهد شد.

اما این معامله از آنجا با حاشیه‌ها و گمانه‌زنی‌های ابطال مواجه شد که کارگزاری عمران فارس (کارگزاری که برای تعاونی سایپا رقابت می‌کرد) به رغم وارد کردن قیمت ۴۹۶‌تومانی نتوانست بلوک ۱۸‌درصدی را به دلیل فاصله یک‌ثانیه‌ای خریداری کند و در نهایت رقابت خریداران ادامه پیدا کرد و همین کارگزاری بلوک ذکر شده را به قیمت ۸۹۶‌تومان برای مشتری خود خرید.

بر این اساس تعاونی کارکنان سایپا وارد مذاکره با گروه بهمن برای خرید بلوک ۷۳/۱۷‌درصدی سایپا از این شرکت شد. با توافق بر سر خرید این بلوک، گروه بهمن با خرد کردن بلوک خود اقدام به عرضه این سهام کرد. به طوری که روز گذشته اولین بلوک ۹/۴‌درصدی را از سوی شرکت شاسی‌ساز از زیرمجموعه‌های گروه بهمن عرضه کرد تا تعاونی کارکنان سایپا در ساعت ۱۱ و ۵۴دقیقه بدون وجود رقیب دیگری، درخواست خرید خود را در قیمت پایه وارد کند.

در این بین نحوه فروش بلوک سایپا هم به نفع گروه بهمن و هم تعاونی کارکنان سایپا است؛ چرا که گروه بهمن با خرد کردن بلوک و عرضه از طریق زیرمجموعه‌ها عملا موفق به شناسایی سود نخواهد بود و سود این شرکت در صورت‌های تلفیقی درج خواهد شد که قابل تقسیم نیست.

از سوی دیگر تعاونی کارکنان سایپا یا شرکت سرمایه‌گذاری سایپا به عنوان خریداران این بلوک‌ها می‌توانند پرداخت تدریجی بخش نقدی را در فواصل مختلف انجام دهند. به این ترتیب عملا تعاونی کارکنان سایپا بلوک ۷/۱۷‌درصدی گروه بهمن را با نصف قیمت بلوک دولتی سایپا می‌خرد. به این ترتیب بلوک پرحاشیه سایپا بعد از ۷۵ روز از زمان عرضه به آغوش دولت بازگشت تا همچنان دولت سکاندار دو غول خودروساز کشور باشد.

این در حالی است که بلوک ۱۸‌درصدی دولت در صورتی می‌تواند همچنان ارزنده باشد که سازمان تامین اجتماعی همچنان مالک سایپا باشد. چرا که اگر تعاونی کارکنان سایپا یا سرمایه‌گذاری سایپا (که مالک ۴۹‌درصدی تعاونی کارکنان سایپا است)مذاکرات خود را برای خرید سهم سازمان تامین اجتماعی در سایپا آغاز کند، در آن صورت دیگر نیازی به بلوک ۱۸‌درصدی دولتی سایپا نخواهد داشت.

این در حالی است که مهدی عقدایی، معاون سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «فارس» اظهار داشت: طبق شرایط تعیین شده و مهلت ۳۰ روزکاری برای پرداخت ۳۰‌درصد وجه معامله بلوک ۱۸‌درصدی سایپا، آخرین مهلت واریز وجه نقد و انعقاد قرارداد مربوطه ساعت ۱۵ دیروز بود که با توجه به پایان مهلت قانونی، معامله ۱۵۸۳‌میلیارد تومانی سایپا به مانند بلوک ۱۸‌درصدی ایران خودرو قطعی نشد.

به گفته عقدایی خریداران این بلوک طی نامه‌ای به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده‌اند: معامله یک‌میلیارد و ۸۷۲‌میلیون سهم سایپا باید به همان قیمت ۴۹۵تومانی که دو هفته قبل از معامله ۳۰تیرماه و به نرخ هر سهم ۸۴۶ تومان داد‌وستد شده بود، قطعی شود. از طرف دیگر این گروه خواهان مهلت سه ماهه برای پرداخت وجه نقد معامله شده‌اند که چنین امکانی به هیچ وجه وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: هیات واگذاری در خصوص عرضه مجدد و قیمت‌گذاری این دو بلوک طی سال جاری تصمیم‌گیری خواهد کرد.