آخرین تلاش‌ها برای جلوگیری از ابطال پرحاشیه‌ترین معامله بورس
جورچین «خودرو»
مجلس نمی‌تواند مرجع صدور رای در عرضه‌ها باشد
علیرضا باغانی - معصومه طاهرخانی: در شرایطی که سرانجام معامله بلوک ۱۸درصدی ایران‌خودرو به‌رغم پیگیری‌های به عمل آمده از سوی کمیسیون اصل۴۴ مجلس، همچنان در ابهام قرار دارد، آخرین خبرهای رسیده از رایزنی کنسرسیوم خریدار بلوک با مقامات عالی‌رتبه دولتی برای جلوگیری از ابطال و همچنین شکایات خریداران از فروشنده سهم به هیات داوری حکایت دارد.
بنابراین اخبار غیررسمی، اواخر هفته گذشته برخی از اعضای کنسرسیوم خریدار ایران خودرو با یکی از مشاوران عالی رییس‌جمهور نشستی برگزار کرده و از وی خواسته‌اند تا از ابطال معامله ایران خودرو که به دلیل بزرگ بودن حجم معامله و بدون اشکال بودن انجام فرآیند آن، آبروی خصوصی‌سازی محسوب می‌شود، جلوگیری کند.
روایتی از ارزان‌فروشی ایران‌خودرو
در این حال، این فرد نزدیک به رییس‌جمهور نیز با ذکر این نکته که بلوک ایران خودرو به نسبت سایپا ارزان‌تر فروخته شده است، تاکید کرده که «به طور حتم با رییس‌جمهوری در این زمینه مذاکره خواهد کرد، ولی در هر حال خصوصی‌سازی آیین‌نامه‌ها و مقررات خاص خود را دارد.»
افزون بر این، خریداران بلوک در ظاهر مذاکراتی را با «محمدرضا باهنر»، معاون حقوقی مجلس انجام داده‌اند که او نیز در این زمینه قول مساعد داده تا از طریق مجلس ماجرای ابطال معامله ایران خودرو را به صورت جدی، پیگیری کند.
آیا رییس‌جمهور خبر دارد...؟
اما مهم‌ترین بخش مذاکرات با یک عضو تاثیرگذار کمیسیون اقتصادی انجام شده است که او نیز با تاکید بر جلوگیری از ابطال و قانونی بودن انجام معامله، قول داده تا مصوبه قانونی بودن معامله ۴۱۸میلیارد‌تومانی ایران خودرو را از سطوح عالی دولت بگیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی اذعان داشته، رییس دولت از جزئیات ماجرا با خبر نیست، اما در صورت قرار گرفتن در جریان جزئیات به طور قطع خواستار احقاق حقوق خریدارانی است که یک هفته زودتر پول دولت را پرداخت کرده‌اند، خواهد بود.
شکایت یکی از خریداران در هیات داوری
در این شرایط از کنسرسیوم خریدار بلوک ایران خودرو خبر جدیدتری مبنی بر شکایت از فروشنده سهم به هیات داوری به گوش می‌رسد. بر این اساس، شنیده شده یکی از اعضای کنسرسیوم خریدار بلوک ایران خودرو که شرکتی فعال در بورس تهران محسوب می‌شود به دلیل قطعی نشدن معامله بلوک ۱۸درصدی «خودرو»، به هیات داوری شکایت کرده است. بنابراین گزارش، این شکایت قرار بوده در نشست پنجشنبه هیات داوری طرح و مورد بررسی قرار‌گیرد، ولی از سرانجام این طرح شکایت، خبری منتشر نشده است. این گزارش می‌افزاید: در صورتی که شکایت خریداران بلوک به هیات داوری صحت داشته باشد، احتمال طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده وجود دارد، درست مثل اتفاقی که برای پرونده معامله فولاد خوزستان و جابریان رخ داد و نتیجه آن بعد از ۲سال مشخص شد، نتیجه‌ای که البته همچنان حاشیه‌های فراوانی دارد.
یک پرده از پشت پرده ماجرا
اما پیگیری‌های به عمل آمده از دلایل قطعی نشدن معامله بلوکی ایران خودرو گرچه به کسب اخبار موثقی نشده است، ولی برخی منابع خبری مطلع از ورود برخی از دستگاه‌های دولتی برای خرید بلوک این غول خودروسازی و مطرح کردن ارزان فروختن آن خبر می‌دهند، اظهارنظرهایی که یکی از دلایل متوقف شدن فرآیند واگذاری ایران خودرو و در آستانه ابطال قرار گرفتن معامله آن محسوب می‌شوند. بر این اساس، در ظاهر یکی از دستگاه‌های دولتی که به‌رغم دریافت مجوز از دولت برای حضور رد دیونی در معامله سایپا نتوانست بلوک ۱۸درصدی این شرکت خودروسازی را تحت تملک خود قرار دهد، نسبت به خرید رد دیون ایران خودرو ابراز تمایل کرده و فروختن غول خودروسازی ایران به یک چهارم قیمت سایپا را مورد سوال قرار داده است و ظاهرا یکی از دلایل قطعی نشدن معامله ایران خودرو و بی‌تفاوتی مسوولان دولتی نسبت به ابطال معامله هم، همین موضوع است.
سوال «فتاح» از دولت درباره ابطال معامله
در این حال البته موضع‌گیری‌های متفاوت‌تری هم وجود دارد و یکی از این موضع‌گیری‌ها به «پرویز فتاح»، عضو سابق دولت و مدیرعامل فعلی «بنیاد تعاون سپاه» برمی‌گردد. وی در گفت‌وگویی که خبرگزاری «مهر» آن را منتشر کرده با انتقاد درباره فرآیند خصوصی‌سازی گفته: «اعتقاد دارم که با خصوصی‌سازی‌ها نباید چوب حراج به بیت‌المال بزنیم.» «فتاح» با اشاره به واگذاری‌های اخیر در مورد شرکت‌های بزرگ خودروسازی، خاطرنشان کرد: بنده هم اکنون در بنیاد تعاون سپاه مشغول به کار هستم و ما هم بعضا از دولت، شرکت‌های واگذار شده را خریداری می‌کنیم. دولت همین اواخر سایپا و ایران خودرو را در قالب بلوک ۱۸درصدی در بورس واگذار کرد، اما این سوال مطرح است که چرا دولت معامله ایران خودرو را ملغی اعلام کرد؟وی ادامه داد: باید از دولت پرسید که چرا معامله ایران خودرو را بهم زد یا چرا سایپا را به سه برابر قیمت فروخت. چطور می‌شود که هم دولت فروشنده و هم شرکت وابسته به سایپا خریدار باشد. این روش با کدام عقل اقتصادی جور در می‌آید، ضمن اینکه بنیاد تعاون سپاه را هم محترمانه از معامله بیرون کردند.
آن عقل بخندید که عشقش نپسندید
وزیر نیروی کابینه دولت نهم گفت: قیمت پایه سهام سایپا ۳۰۰تومان بود ولی هر سهم را ۸۴۰تومان فروختند. ما که در کار اقتصادی هستیم، می‌گوییم بر این عقل باید شک کرد، همانطور که مولانا می‌گوید «آن عقل بخندید که عشقش نپسندید». به عبارت دیگر، دولت دلش خوش است که سایپا را فروخته اما چه کسی آن را خریده است؟ خود دولت، ضمن اینکه باید ملاحظه کرد که به چه قیمت سایپا را خریده و آیا این خرید اقتصادی است؟
«دانا» را هم گران فروختند
وی ادامه داد: در روزهای قبل هم اگر روزنامه‌ها را مرور کنیم باز هم گلایه از واگذاری‌ها وجود دارد. سهام بیمه دانا را ملاحظه کنید، چند فروخته‌اند و آیا این منطقی است؟
«فتاح» گفت: اگر خریداری پیدا شود که یک شرکت را به قیمت غیرمنطقی بخرد، باید در عقل اقتصادی فروشنده شک کرد که منطقی و منصفانه آن را نفروخته است. اما اینجا دولت واگذاری‌ها را انجام می‌دهد و این، مهم است. به عنوان مثال، دولت می‌خواهد یک شرکت را ده‌میلیارد بفروشد، قیمتش این است. اما یک نفر می‌آید و می‌گوید که من بابت این شرکت، ۳۰میلیارد پول می‌دهم. دولت هم می‌گوید خیلی هم خوب است تو که پول بیشتری هم می‌دهی، پس من به تو می‌فروشم، اما آیا نباید این سوال را بپرسد که چرا به سه برابر قیمت می‌خرید؟ این چه فردی است که چوب حراج به مال خود می‌زند و به سه برابر قیمت یک شرکت را می‌خرد. عقل اقتصادی این کار را نمی‌کند؛ همین جا یک نکته نهفته است.
وی اظهار داشت: من فکر می‌کنم دولت خیلی باید مراقبت کند؛ چراکه برخی فروش‌ها را دیده‌ایم. من نمی‌خواهم همه واگذاری‌ها را زیرسوال برم. اما این تجربه‌های تلخ هم اکنون وجود دارد. بنابراین باید دقت شود که خریدار کیست و به چه قیمتی می‌خرد. دولت باید حتی بعد از واگذاری برود و سرکشی کند که سرنوشت شرکت فروخته شده، چگونه است. خریدار با سیاست‌های اشتغال زایی مخالف نباشد یا اینکه اموال شرکت‌ها را بالا و پایین نکند.مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه گفت: دولت هم اکنون شرکت‌ها را نقد و نسیه می‌فروشد، می‌گوید ۱۵درصد را نقد بدهید و بقیه را در طول ۸ سال بپردازید یا اینکه ۳۰درصد نقد بدهید بقیه را ۴ساله بپردازید. امروز که یک فرد شرکتی را خریداری می‌کند، آن را تحویل می‌گیرد، ولی پول آن را نقد نمی‌دهد. نکته این جا است، اشکالی هم ندارد چراکه دولت این کار را برای روان سازی صورت می‌دهد تا خریدار هم راغب باشد؛ اما من آن چوب حراج را قبول ندارم.
دولت خوش معامله باشد
وی در ادامه گفت‌وگوی خود به «مهر» گفت: اموالی که واگذار می‌شود، بیت‌المال است و باید مراقبت شود. دولت باید خوش معامله و درست معامله باشد و خود دولتی‌ها هم دخالت نکنند. بعضا مشاهده می‌شود که برخی نقاط دولت، دخالت می‌کند، این درحالی است که باید حرفه‌ای عمل شود. هدف من این نیست که اصل واگذاری‌ها را زیر سوال ببرم بلکه تذکر می‌دهم که دولت «بامتانت و بهتر» عمل کند.
ایران خودرو، بهمن، ملی، سایپا و ...
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این گروه بهمن در ائتلافی با سرمایه‌گذاری ملی قرار بود حدود ۱۷درصد از سهام سایپا را به تامین اجتماعی بفروشند که یکی از دلایل این تصمیم، موفق نشدن گروه بهمن یکی از سهامداران عمده سایپا در معامله بلوک ۱۸درصدی سایپا محسوب می‌شود، چیزی که فتاح از آن تحت عنوان بیرون کردن بنیاد تعاون از میدان معامله یاد می‌کند.
گفتنی است، نمادهای بهمن و ملی ایران هم‌اکنون برای تاثیرگذاری از انتقال مالکیت در سایپا احتمالا به تامین اجتماعی یا خریداران دیگر در بورس متوقف است.
اما فضای حاکم بر ابطال معامله ایران خودرو و حاشیه‌های آن از یک سو و تاثیرگذاری این اتفاق بر فروش سهام شرکت‌های گروه بهمن و سرمایه‌گذاری ملی در سایپا به تامین اجتماعی از سوی دیگر موجب شده تا مدیران مرتبط با این معامله نیز در محافل غیررسمی از این روند خصوصی‌سازی گلایه کنند.
در این حال خبرنگار ما مطلع شد که یکی از اعضای کنسرسیوم خریدار ایران خودرو در آخرین روزهای هفته گذشته با وزیر اقتصاد دیدار کرده و «شمس‌الدین حسینی» هم برای حل مشکل معامله ایران خودرو تاکید کرده است، اما در عین حال پایان این ماجرا را نیازمند بررسی‌های بیشتر دانسته است. از جزییات این دیدار خبر دیگری در محافل غیررسمی منتشر نشده است.
بورس بخواهد، معامله قطعی می‌شود
اما در شرایطی که رایزنی‌ها برای «قطعیت» یافتن معامله بلوکی ایران خودرو در جریان است، مجلس هم به عنوان یکی از موافقان قطعیت به طور جدی وارد ماجرا شده است.
ورود مجلس به داستان در شرایطی صورت می‌گیرد که مطابق قانون اصل۴۴ این نهاد نقشی در «قطعیت» یا «ابطال» عرضه‌های اصل۴۴ ندارد. چرا که سازمان‌های «خصوصی‌سازی» و «بورس» بر حسب شرایط عرضه می‌توانند مهر قطعیت و ابطال را بر عرضه‌ها بزنند.
در مرحله بعد چنانچه هر کدام از طرفین عرضه اعم از خریدار یا فروشنده نسبت به عرضه انجام شده، اعتراضی داشته باشند، می‌توانند مستندات و شکایت‌های خود را جهت بررسی و اظهارنظر به هیات داوری واگذاری‌ها بفرستند.
به هر روی اینکه نقش مجلس در جریان این عرضه چیست و برگزاری جلسات با مسوولان «خصوصی‌سازی»، «بورس» و خریدار بلوک قرار است به چه نتیجه‌ای برسد، موضوعی است که «حمیدرضا فولادگر»، رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ مجلس در مورد آن اینگونه توضیح می‌دهد که: «ما کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری هستیم، بنابراین پایش و مراقبت کردن از روند عرضه‌ها در سرفصل‌های کاری ما قرار دارد.
وی افزود: طی جلساتی که با طرفین درگیر در معامله «ایران خودرو» برگزار کردیم، متوجه شدیم که می‌توان شرایط را به سمتی برد که معامله قطعی شود.
وی در مورد جزئیات بیشتر گفت: معتقدیم ایرادات قانون فقط شکلی است و ظرفیت‌های محتوایی قانون آن قدر هست که بتوان حکم قطعیت معامله را صادر کرد.
«فولادگر» در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «با توجه به شرایط فعلی، عالی‌ترین نهادی که می‌تواند حکم «قطعیت» معامله را صادر کند، کدام است؟ گفت: شورای عالی بورس که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر بازار سرمایه است، این جایگاه را دارد که قطعیت معامله را اعلام کند. کمیسیون هم طی مکاتباتی با این شورا و وزارت اقتصاد، بررسی مجدد و اعلام قطعیت معامله را درخواست کرده است.
مجلس حق شکایت دارد
رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ مجلس در پاسخ به سوال دیگری در این خصوص که چنانچه شورای بورس رای به قطعیت معامله ندهد، موضع کمیسیون چه خواهد بود و آیا این کمیسیون می‌تواند در قالب شکایت مدعی‌العموم به هیات داوری، درخواست بررسی شرایط معامله را داشته باشد؟ گفت: هر چند شرکت بورس به صراحت مخالفت خود را با قطعیت اعلام کرده، ولی برآورد ما این است که می‌توانیم از طریق شورای بورس به نتایج خوبی برسیم.وی تصریح کرد: ظرفیت‌های قانون اصل۴۴ این اجازه را به ما می‌دهد که درخواست بررسی شرایط عرضه‌ها را از طریق نهادهای نظارتی و مراجع صدور رای داشته باشیم.
وظیفه مجلس فقط شفاف‌سازی است
در همین حال مدیرکل دفتر پیگیری و نظارت اصل۴۴ وزارت اقتصاد، نظر دیگری را در مورد نقش مجلس در جریان عرضه‌ها مطرح می‌کند. «داودخانی» معتقد است: «ما دستگاه‌های نظارتی متعددی برای اصل۴۴ داریم که قانون تفکیک وظایف آنها را به خوبی مشخص کرده است.
وی افزود: ورود مجلس به جریان معامله بلوکی ایران خودرو تنها می‌تواند در جهت شفاف‌سازی روند عرضه باشد و این نهاد نمی‌تواند به عنوان مرجع صدور رای یا اقدامات بعدی باشد.
وی در عین حال گفت: آسیب‌شناسی و پیدا کردن نقاط ضعف قانون جهت اصلاح هم جزو مواردی است که می‌تواند از سوی قانون‌گذاران مورد توجه قرار گیرد.
«خانی» وزارت اقتصاد را عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در مورد عرضه‌ها ذکر کرد و گفت: چنانچه بعد از انجام عرضه‌ای طرفین (خریدار و فروشنده) اعتراضی به روند عرضه داشته باشند، می‌توانند از طریق هیات داوری واگذاری‌ها، شکایت خود را پیگیری کنند.
هیات داوری: شکایت کنند، رسیدگی می‌کنیم
بر اساس نمودار سازمانی، هیات داوری از ۷عضو تشکیل شده و محل برگزاری جلسات دوره‌ای و دبیرخانه آن هم در وزارت دادگستری قرار دارد. «عبدالرضا میرکوهی»، معاون وزیر دادگستری، نیز ریاست این هیات را بر عهده دارد.
این هیات به منظور رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایات، دعاوی و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به امر واگذاری تشکیل گردیده و اعضای آن عبارتند از:
«عبدالعلی میرکوهی (رییس هیات)، عباس معمارنژاد، هوشنگ نادریان، میرحسین عابدیان، لطفعلی لطفعلیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران». «هوشنگ نادریان» یکی از اعضای این هیات در پاسخ به این سوال که «آیا این هیات تاکنون شکایتی از طرف کنسرسیوم خریدار دریافت کرده یا خیر؟، گفت: جلسات هیات داوری هر ۲هفته یکبار برگزار می‌شود و در صورتی که شکایتی به دبیرخانه برسد، حتما در جریان جلسه‌ها مطرح می‌شود. وی همچنین گفت: ورود ما به جریان این معامله، تنها منوط به شکایت یکی از طرفین درگیر است، در غیر این صورت هیات نقشی در جریان عرضه نخواهد داشت.
ارسال نظر