دنیای اقتصاد- معامله بلوک 18 درصدی ایران خودرو که در روز هفتم تیرماه 89 پس از پنج‌ روز رقابت، توسط کنسرسیومی به رهبری تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به ارزش 418 میلیارد تومان خریداری شد، به دلیل آنچه عدم ارائه سند پایاپای معامله عنوان می‌شود، قطعیت نیافت. هر چند به گفته کارگزار خریدار، 30 درصد وجه نقد معامله یک هفته پیش از مهلت قانونی از سوی خریداران پرداخت شده است، اما این معامله که باید تا پایان وقت اداری چهارشنبه قبل، قطعیت می‌یافت، درعمل انجام نشد.این در حالی است که بلوک‌های دو شرکت‌ ایران خودرو و سایپا که پس از کش‌وقوس فراوان، در روزهای پایانی خردادماه عرضه شده بودند، تاثیرات زیادی در روند صعودی شاخص بورس طی هفته‌های گذشته ایفا کردند و در حال حاضر به نظر می‌رسد ابطال معامله بلوک ایران خودرو و در مرحله بعد، ابطال احتمالی معامله بلوک سایپا به دلیل اعتراض خریداران نسبت به شرایط معامله، می‌تواند خوش‌بینی‌های شکل گرفته در بازار سهام را تا حد زیادی از بین ببرد.

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
پشت پرده ابطال معامله غول خودروسازی ایران
گروه بورس- علیرضا باغانی: «معامله ۴۱۸میلیارد‌تومانی ایران خودرو قطعی نشد» این مهم‌ترین خبری است که بعد از لمس شاخص ۱۷هزار واحدی در روز چهارشنبه آن هم در ساعات پایانی روز کاری ذکر شده، اعلام می‌شود.
این خبر که از انجام نشدن معامله بلوک 18‌درصدی ایران خودرو به‌رغم تشریفات صورت گرفته حکایت دارد، از ابطال یکی از مهم‌ترین معاملات بورس تهران خبر می‌دهد، گر چه در اخبار اعلام شده از سوی مقامات رسمی بورس صحبتی از ابطال نشده بلکه تنها گفته شده به دلیل عدم پرداخت بخش نقدی، معامله قطعی نشده است، چیزی که البته تفاوتی با ابطال ندارد.
معامله ایران خودرو در حالی به سمت ابطال پیش می‌رود که کنسرسیوم خریدار بلوک، سیزدهم مرداد ماه یعنی ۷ روز قبل از پایان مهلت قانونی، ۱۲۰میلیارد‌تومان بابت بخش نقدی معامله پرداخت کرده بودند، با این ترکیب که ۵/۳درصد بلوک به گروه قطعه‌سازی عظام، ۵/۳‌درصد به گروه قطعه‌سازی کروز، ۶‌درصد سهم به تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، ۳درصد به سرمایه‌گذاری ملی، یک‌درصد به ترنیان سهم وابسته به تعاونی اعتبار ایران خودرو و یک‌درصد هم به انجمن قطعه‌سازان برسد و خبری هم از سرمایه‌گذاری صنعت و معدن در آن وجود نداشت و ۲‌درصد بلوک آن در اختیار تعاونی خاص قرار گرفته بود.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
بر اساس اخبار رسیده، ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که کنسرسیوم خریدار بلوک ۱۸‌درصدی ایران خودرو در ۴ تیر ماه بعد از پیروزی در رقابت، ترکیبی را به سازمان خصوصی‌سازی (فروشنده‌بلوک) اعلام می‌کنند، ترکیبی که سرمایه‌گذاری صنعت و معدن هم در آن حضور داشت و تمام شخصیت‌های حقوقی ذکر نشده هم با همان ترکیب در آن بلوک سهیم بودند، با این تفاوت که سهم تعاونی خاص ایران خودرو از این بلوک ۴‌درصد بود و ۲‌درصد از این بلوک نیز برای «وصنعت» در نظر گرفته شده بود.
اما در میانه راه، یعنی 15 روز مانده به پایان مهلت 30 روزه پرداخت بخش نقدی، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن ظاهرا از مشارکت در خرید بلوک ایران خودرو با کنسرسیوم مزبور انصراف می‌دهد.
چرا بخش نقدی زودتر پرداخت شد؟
در این شرایط کنسرسیوم توافق می‌کنند که 2‌درصد سهم صنعت و معدن به تعاونی خاص برسد که در نهایت این اجماع نظر به پرداخت 120میلیارد‌تومان بخش نقدی معامله در سیزدهم مرداد ماه یعنی 7 روز قبل از پایان مهلت پرداخت بخش نقدی معامله منجر می‌شود.
در ظاهر اعضای کنسرسیوم که احتمال دردسرساز شدن قطعیت این معامله را پیش‌بینی کرده بودند، ۷ روز زودتر نسبت به پرداخت حصه نقدی اقدام می‌کنند که مبادا حاشیه‌ای برای قطعی شدن معامله باقی بماند.
ولی این پایان ماجرای معامله 418میلیارد‌تومانی ایران خودرو نبود، چرا که همزمان با پرداخت بخش نقدی معامله توسط کنسرسیوم 6 عضوی شامل تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، گروه کروز، عظام، ترنیان سهم، سرمایه‌گذاری ملی و انجمن قطعه‌سازان ایران، عضو منصرف شده از مشارکت در خرید (سرمایه‌گذاری صنعت و معدن)، دوباره درخواست حضور در کنسرسیوم خریدار را اعلام می‌کند، ولی از آنجا که پیش از این انصراف خود را رسما اعلام کرده بود، سازمان خصوصی‌سازی قبول چنین درخواستی را منوط به بررسی بیشتر و به اصطلاح رایج تایید اهلیت می‌کند. بررسی‌های خصوصی‌سازی هم ظاهرا تا صبح روز چهارشنبه، بیستم مرداد ماه که پایان مهلت پرداخت حصه نقدی بود به طول می‌انجامد و در نهایت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن که حضور آن در کنسرسیوم به تایید خصوصی‌سازی رسیده بود، نمی‌تواند مدارک و 14میلیارد‌تومان سهم خود از بخش نقدی بلوک را بپردازد که به این ترتیب معامله ایران خودرو باطل می‌‌شود.
همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که ۶ عضو دیگر کنسرسیوم کل بخش نقدی معامله را پرداخت کرده بودند و معامله می‌توانست با این ترکیب قطعی شود، ولی به دلیل تغییر در ترکیب خریداران و ناقص بودن مدارک خریداران، معامله قطعی نمی‌شود و بورس ۱۲۰‌‌میلیارد‌تومان پرداخت شده بابت بخش نقدی را هم قبول نمی‌کند.
گرچه 3‌درصد وجه تضمین معامله که از سوی خریداران بلوک نزد سپرده‌گذاری مرکزی سپرده شده بود، به‌رغم ابطال معامله طبق شرایط به نفع فروشنده سهام ضبط می‌شود.
طرح نجات اعضای کنسرسیوم
در این حال خبر می‌رسد که اعضای کنسرسیوم در تلاشند بلوک ایران خودرو را به دلیل آنکه بخش نقدی آن کاملا پرداخت شده به کد شرکت سپهر ایرانیان منتقل کنند و بلوک 18‌درصدی از طریق سهامدار شدن اعضای کنسرسیوم در سپهر ایرانیان توزیع شود که پس از آن صنعت و معدن هم می‌تواند در این شرکت سهامدار شود، ولی سازمان خصوصی‌سازی با این تصمیم 6 خریدار ایران خودرو موافقت نکرده است.
آن دو روز گرم و دردسرساز
افزون بر این، خبرهای دیگر حاکی از آن است که کنسرسیوم خریدار ایران خودرو نسبت به اعلام رسمی قطعی نشدن معامله توسط بورس اعتراض کرده و مدعی شده‌اند بورس باید 2 روز تعطیل شده به دلیل گرمای تابستان را به مهلت 30 روزه پرداخت حصه نقدی معامله بیفزاید، چرا که گر چه در این دو روز بورس باز بوده، اما دولت و سازمان خصوصی‌سازی تعطیل بوده است و آیین‌نامه معاملات هم 30 روز کاری را برای تامین بخش نقدی معامله در نظر گرفته و در نتیجه خریداران تا روز یکشنبه «فردا» برای پرداخت بخش نقدی معامله فرصت دارند.
در این شرایط منابع خبری موثق، پشت پرده حاشیه‌سازی برای انجام نشدن معامله ایران خودرو را موارد دیگر عنوان می‌کنند، چرا که دولت ایران خودرو را یک چهارم قیمت سایپا فروخته است و هم اکنون که بازار سهام خودرویی‌ها در بورس تهران داغ است، می‌تواند با فروش دوباره، درآمد بالاتری را کسب کنند. از این رو جورچین ماجرای صنعت و معدن برای ابطال معامله ایران خودرو از سوی خود فروشندگان چیده شده است.
همچنین با توافق صورت گرفته میان کارکنان سایپا با گروه بهمن و سرمایه‌گذاری ملی برای خرید حدود 17‌درصد سایپا، به نظر می‌رسد که کارکنان سایپا که به گروه خودروسازی سایپا وابستگی دارد، همچنان مدیریت سایپا را در اختیار دولت قرار‌ دهد، چرا که بلوک 18‌درصدی سایپا را هم این تعاونی خریداری کرده بود. از سویی دیگر با ابطال معامله ایران خودرو فرصت لازم برای گران‌تر فروخته شدن این غول خودروساز یا فروش آن به شبه‌دولتی‌ها فراهم می‌شود، تا به این ترتیب مدیریت دو غول خودروساز همچنان در اختیار دولت قرار‌گیرد.
احتمال ورود شورای بورس به معامله «خودرو»
در این شرایط محمد‌رضا پور‌ابراهیمی عضو شورای عالی بورس، در گفت‌وگو با موج، در خصوص قطعیت معامله بلوکی ایران خودرو، به سه‌درصد ارزش بلوک تعیین شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد که متقاضیان ورود به رقابت به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت می‌کنند.
وی با بیان اینکه این مبلغ ربطی به انجام معامله ندارد؟ اظهار داشت: چنانچه خریدار اسناد اعلام شده در شرایط مزایده مانند چک و سفته را در تاریخ قبل از قطعی شدن معامله ارائه نداده باشد، معامله قطعی نخواهد شد.
پور‌ابراهیمی ادامه داد: احتمالا بخشی از شرایط سازمان خصوصی‌سازی در انجام این معامله از سوی خریدار محقق نشده که منجر به بیان عدم قطعیت این معامله شده است.
به گفته وی، طبق قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار تهران، نمی‌توان مهلتی برای خریدار در نظر گرفت، اما در گذشته موارد استثنایی بوده که معامله با شرایط خاصی با تاخیر انجام شده است.
پورابراهیمی اضافه کرد: در معاملاتی که مهلت خریدار تمام شده اما عدم قطعیت در انجام معامله ناشی از مشکلات خریدار نبوده است، شورای بورس برای خریدار مهلتی در نظر گرفته است.
وی همچنین متذکر شد: چنانچه وجه نقدی ۳۰‌درصدی معامله از سوی خریدار پرداخت شده و زمان آن قبل از پایان مهلت ۳۰ روزه مشخص باشد، می‌توان به آن استناد کرد و معامله را قطعی کرد.
عضو شورای بورس در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سازمان بورس بر اساس آیین‌نامه‌های خود نمی‌تواند در این معامله دخل و تصرفی داشته باشد، این مورد می‌تواند در شورای بورس مورد بررسی قرار‌گیرد.
دیگران مشکل‌ساز شده‌اند
از سوی دیگر جمشید ایمانی قائم مقام مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو در گفت‌وگو با موج، به عنوان یک فرد مطلع در خصوص قطعیت معامله بلوک ایران خودرو، اظهار داشت: 30‌درصد از وجه نقدی معامله بلوکی ایران خودرو، زودتر از موعد مقرر از سوی کنسرسیوم تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو پرداخت شده است.
وی ادامه داد: ۱۲۵‌میلیارد‌تومان به حساب سپرده‌گذاری مرکزی واریز شد که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز آن را به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کرده است.
ایمانی مساله عدم قطعیت این معامله را مربوط به پرداخت وجه نقدی معامله ندانست و تصریح کرد: وقتی که وجه نقد معامله پرداخت می‌شود، لزومی در تعلل برای ارائه باقی مدارک وجود ندارد.
وی از پرداخت وجه نقد معامله به عنوان سخت‌ترین کار برای خریدار نام برد که به منظور قطعی شدن معامله صورت می‌گیرد.
قائم‌مقام مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایران‌خودرو با تاکید بر وجود اسناد و مدارک واریز وجه نقد 30‌درصدی معامله بلوک 18‌درصدی ایران خودرو، ادامه داد: عدم قطعیت انجام این معامله ربطی به خریدار ندارد و عدم ارائه چک و سفته آن ناشی از مشکلات دیگران بوده است.
ایمانی در گفت‌وگوی خود تاکید کرد که ایران خودرو نقشی در این معامله نداشته است، اما مانند دیگر فعالان بازار، در جریان انجام این معامله قرار دارد.
خبری از مهلت دو روزه نیست
در همین حال معاون سازمان خصوصی‌سازی با اعلام دلیل منتفی شدن معامله بلوک ۱۸‌درصدی ایران خودرو اعلام کرد: دو روز تعطیلی ماه گذشته مانع از عدم معامله این بلوک نشده و از دیدگاه سازمان خصوصی‌سازی این داد و ستد منتفی اعلام می‌شود.
مهدی عقدایی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با اظهار نظر مسوولان شرکت بورس مبنی بر عدم احراز قطعیت معامله بلوک 18‌درصدی ایران خودرو در چهارشنبه گذشته، اظهار داشت: این اتفاق رخ داده و از دیدگاه سازمان خصوصی‌سازی نیز معامله یک‌میلیارد و 134‌میلیون سهم ایران خودرو منتفی است.
وی در پاسخ به این سوال که دلیل عدم قطعیت این بلوک علیرغم واریز وجه نقد ۱۲۵‌میلیارد‌تومانی معامله در چهارشنبه دو هفته پیش چه بود؟ پاسخ داد: متاسفانه با وجود پرداخت حصه نقدی ۳۰‌درصدی معامله، خریداران این بلوک نسبت به ارائه وکالت‌نامه و انعقاد قراردادهای مربوطه اقدام نکردند و به همین دلیل قطعیت این معامله که آخرین مهلت آن چهارشنبه گذشته ۲۰ مرداد بود، احراز نشد. عقدایی در واکنش به دیگر پرسش مبنی بر اینکه آیا دو روز تعطیلی ماه گذشته که به علت گرمای شدید هوا از سوی دولت اعلام شده بود، در مهلت ۳۰ روز کاری لحاظ شده است یا خیر؟ تاکید کرد: در آن دو روز، بورس و بانک‌ها تعطیل نبودند بنابراین آن دو روز در ۳۰ روز کاری مهلت قانونی لحاظ نمی‌شود. این درحالی است که به خریداران اعلام کرده بودیم که آخرین مهلت قانونی برای احراز قطعیت این بلوک چهارشنبه ۲۰ مرداد است. از سوی دیگر کارگزار خریدار هم (کارگزاری بانک پارسیان) این موضوع را به خریداران گفته بود.
معاون سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد:‌ با این اوصاف احتمال دارد این بلوک مجددا در هیات واگذاری قیمت‌گذاری شده تا یک بار دیگر عرضه شود. این تصمیم به آرای هیات واگذاری بستگی دارد.
بورس چه می‌گوید؟
افزون بر این علی صحرایی، مدیر بازار شرکت بورس هم در گفت‌وگو با ایسنا از قطعی نشدن معامله‌ بلوکی ایران خودرو خبر داد و اظهار کرد:‌ کارگزار فروشنده سهام ایران خودرو در مهلت مقرر که 30 روز کاری بود، فرم خارج از پایاپای را به بورس ارائه نکرد؛ بنابراین معامله‌ این شرکت قطعی نشده است. وی افزود: معامله‌ 18درصدی ایران‌خودرو یک معامله‌ شرایطی و مشروط بر این بود که کارگزار فروشنده بعد از 30 روز کاری از تاریخ هفت تیر ماه تا 20 مرداد ماه فرم خارج از اتاق پایاپای را به بورس ارائه کند که در این مدت مقرر، کارگزار فروشنده مقرر موفق به ارائه این فرم نشد و طبق مقررات بورس معامله‌ عمده شرایطی ایران‌خودرو برای بورس قطعی نشده است.
صحرایی تاکید کرد:‌ در این شرایط نمی‌توان گفت که معامله‌ ایران خودرو باطل شده است؛ زیرا این معامله شرایطی بوده و در روز هفت تیر ماه و طی رقابت خریدار یا خریداران مشخص شده است و قطعی شدن معامله نیز منوط به شرایطی بوده است که یکی از آن ارائه فرم خارج از پایاپای توسط کارگزار فروشنده طی ۳۰ روز کاری بورس است که این امر مشروط، تحقق نیافته است.
صحرایی در مورد ادعای کنسرسیوم خریدار مبنی بر واریز وجه نقد معامله اظهار کرد: کاری نداریم که وجه واریز شده است یا نه، ما به عنوان بورس کارگزار را می‌شناسیم که کارگزار نیز فرم خارج از پایاپای را ارائه نکرده است و علت آن نیز بعدا در تخلفات بررسی می‌شود.
ناظر معاملات بورس توضیح داد: کارگزار بورس باید کتبا به بورس اعلام و فرم خارج از پایاپای و سند تسویه خارج از اتاق پایاپای را ارائه کند. این درحالی است که حصه نقدی واریز شده است؛ ولی شرایط ۷۰‌درصد ثمن معامله، بین خریدار و فروشنده واضع نشده و قطعیت پیدا نکرده است و طبق مقررات به توافق نرسیده‌اند.
به گفته صحرایی در این شرایط فروشنده که سازمان خصوصی‌سازی است، به کارگزار فروشنده اجازه قطعیت معامله را نداده است و کارگزار فروشنده نیز طبعا اجازه نداشته است که به بورس اعلام کند که معامله قطعی است در نتیجه به دلیل نبود سند مربوط، بورس معامله ایران خودرو را قطعی و به رسمیت نمی‌شناسد.
صحرایی تصریح کرد: مهلت پرداخت حصه نقدی و ارائه فرم خارج از پایاپای در بورس قابل تمدید نیست؛ زیرا بورس مکان رقابت بوده و شرایط برای همگان یکسان است.
مدیر بازار شرکت بورس در مورد وضعیت بلوک 18‌درصدی ایران خودرو توضیح داد:‌ اگر فروشنده تمایل داشته باشد می‌تواند بررسی کرده و مجددا سهم را آگهی کند که این موضوع جزو اختیارات سازمان خصوصی‌سازی است و این سازمان راجع به واگذاری مجدد آن تصمیم‌گیری می‌کند.
عکس: مهدی حاجی‌وند