هوشنگ نادریان*

بررسی تحلیلی انتخابات چهارمین دوره شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران حاکی از نکات و پیام‌های زیر است: ۱ - درصد شرکت‌کنندگان اندکی بیش از ۵۱‌درصد اعضا بود که در مقایسه با دور قبل که میزان مشارکت ۶۵‌درصد بود، ۱۴‌درصد کاهش نشان می‌دهد. هرچند بخشی از این کاهش را می‌شود به حذف وکالت نسبت داد؛ اما ‌درصد مشارکت انجام شده به‌ویژه با انتظار طولانی به منظور به‌ رسمیت رسیدن جلسه زنگ خطری است در مورد اینکه هنوز انگیزه کافی برای مشارکت حداکثری اعضای جامعه در فرازهای اصلی و اساسی جامعه (مانند انتخابات شورای‌عالی به عنوان مهم‌ترین رکن آن) برقرار نشده و در پیام‌رسانی به اعضا نیز ضعف‌هایی وجود دارد که با بررسی‌های لازم قابل رفع است. این نگرانی وقتی تشدید می‌شود که بدانیم آمار حاضران در انتخابات شورای اول و دوم به ترتیب ۶۶‌درصد و ۶۱‌درصد بوده است.

۲ - میانگین‌ درصد آرای انتخاب‌شدگان شورای‌عالی نسبت به اعضای حاضر ۳۷‌درصد (در طیف ۲۸‌درصد تا ۴۹‌درصد) و نسبت به کل اعضا حدود ۱۹‌درصد است (طیف ۱۴‌درصد تا ۵/۲۴‌درصد). ‌درصد مزبور هرچند نسبت به انتخابات دور قبل به میزان ۵/۳۵‌درصد (طیف ۲۴‌درصد تا ۵۱‌درصد) ۵/۱‌درصد افزایش نشان می‌دهد، اما کماکان نداشتن تکیه‌گاه شورای‌عالی به آرای اکثریت اعضا و حاضران، دغدغه بزرگی است که باید مورد توجه جدی قرار گرفته و برای رفع آن تلاش کرد.

۳ - بررسی ترکیب مشارکت اعضای حاضر در مجمع و مقایسه آن با دوره قبل حاکی از کاهش حضور اعضای شاغل شریک (به‌رغم تبلیغ گسترده برای این گروه)، به میزان ۱۰‌درصد (از ۷۱‌درصد به ۶۱‌درصد) کاهش شاغلان در استخدام سازمان حسابرسی به میزان ۳۰‌درصد (از ۸۴‌درصد به ۵۴‌درصد)، کاهش اعضای غیرشاغل به میزان ۱۵‌درصد (از ۵۱‌درصد به ۳۶‌درصد) و کاهش اعضای شاغل انفرادی به میزان ۱۰‌درصد (از ۵۳‌درصد به ۴۳‌درصد) است. تنها گروهی که‌درصد مشارکت آنها افزایش یافته، شاغلان در موسسات حسابرسی است که حضور آنها ۶‌درصد رشد را نشان می‌دهد. با توجه به آمار یاد شده، بالاترین‌درصد مشارکت مربوط به شاغلان شریک و شاغلان در موسسات حسابرسی بوده و کمترین مشارکت به افراد غیرشاغل و شاغلان انفرادی مرتبط می‌شود. هرچند مشارکت نکردن اعضای غیرشاغل تا حدودی طبیعی به‌نظر می‌رسد؛ اما ‌درصد مشارکت شاغلان شریک، در استخدام سازمان حسابرسی و موسسات و شاغلان انفرادی، دغدغه عدم مشارکت فعال اعضای شاغل در حرفه را به تصویر می‌کشد و به‌نظر می‌رسد در بلندمدت، جامعه حرفه‌ای را دچار بحران مشروعیت ‌کند.

۴ - افراد انتخاب شده، ۷ نفر از شورای سوم و ۴ نفر تازه‌وارد هستند. ترکیب شورای چهارم متشکل از ۵ شریک شاغل، ۳ عضو غیرشاغل، ۲ نفر شاغل در موسسات و یک نفر از سازمان حسابرسی است. این ترکیب در مقایسه با دوره قبل که ۴ نفر شریک شاغل، ۵ نفر غیرشاغل، یک نفر شاغل در موسسات و یک نفر از سازمان حسابرسی بود، در جهت افزایش یک نفر به شاغلان شریک و یک نفر به شاغلان در موسسات در ازای کاهش ۲ نفر از افراد غیرشاغل تغییر یافته که مفهوم آن اقبال بیشتر به شاغلان در حرفه بوده، به‌نحوی که در عمل شورای چهارم تنها ۳ نفر غیر شاغل در حرفه وجود دارد و بقیه شاغل و دست‌اندرکار حرفه هستند.

۵ - نکته قابل‌توجه در انتخابات اخیر، صرف‌نظر از برخی بداخلاقی‌های انتخاباتی که رسیدگی به آن در حیطه هیات ‌عالی نظارت است، اقبال اعضای جامعه به برخی نفرات تازه‌واردی بود که کمترین تبلیغاتی نکرد و حتی نسبت به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود اقدام نکردند اما از نظر اعضا افراد با صلاحیت تشخیص داده شدند. این موضوع نشان می‌دهد که تبلیغات در حجم زیاد و لیست‌سازی و سایر روش‌های مورد عمل برخی اعضا، در تصمیم‌گیری بسیاری از اعضا، موثر نبوده است.

۶ - در مورد انتخاب رییس شورا، سنت حسنه در دوره‌های گذشته، انتخاب فردی جامع‌الاطراف بوده که دارای توان و ظرفیت کار با قشرهای مختلف جامعه و اعضای شورای‌عالی و تعامل با ذی‌نفعان جامعه (به‌ویژه دستگاه‌های ذی‌ربط جامعه) را داشته باشد، بنابراین تلاش همیشگی بر اجماع اعضای شورا برای انتخاب اصلح، همواره مورد توجه خاص بوده است.

۷ - با توجه به مسائل و مشکلات پیش‌روی جامعه و نیاز به اقدامات اساسی به منظور رشد و اعتلای جامعه، شورای‌عالی فارغ از خط و خط‌کشی‌های غیرضرور، نیازمند همدلی و هم‌داستانی برای تحقق اهداف جامعه است. به طور قطع افرادی که از نظر اکثریت حاضران در مجمع ذی‌صلاح شناخته شدند، مسوولیتی سنگین در راستای انجام این وظیفه دارند. ضمن آنکه نظارت مسوولانه و آگاهانه تک‌تک آحاد جامعه بر حسن اجرای این امر در بهبود امور کارساز خواهد بود.

*حسابدار رسمی