یادداشت
حسابداران رسمی خود نظارت شوند
فعالیتهای حرفهای بهدلیل دخالت نیروی انسانی همراه با خطا و اشتباه میباشد. حسابرسی نیز در زمره اینگونه فعالیتها بوده و در واقع انتظاری غیرمنطقی است که یک حسابرس قسمخورده یا یک حسابدار رسمی هر چند باتجربه دچار خطا یا لغزش نگردد؛ اما ...
غلامحسین دوانی *
فعالیتهای حرفهای بهدلیل دخالت نیروی انسانی همراه با خطا و اشتباه میباشد. حسابرسی نیز در زمره اینگونه فعالیتها بوده و در واقع انتظاری غیرمنطقی است که یک حسابرس قسمخورده یا یک حسابدار رسمی هر چند باتجربه دچار خطا یا لغزش نگردد؛ اما ... اینگونه خطا یا لغزش چنانچه از سطح قابلقبولی عبور کند مسوولیتهای حرفهای و حرفه را دچار مشکل میسازد.حرفه پزشکی به علت قدمت نخستین حرفهای است که سوگندنامه خاص خود از قرنها پیش داشته و در مناسبات اجتماعی جدید نیز از حدود دویست سال پیش استانداردهای اخلاقی حرفهای خاص را تدوین کرده و عموم پزشکان به آن واقف هستند. در سال ۱۸۰۳ میلادی یک پزشک و فیلسوف انگلیسی به نام توماس پرسیوان (Thomas Percival) رسالهای را تحت عنوان اخلاقی پزشکی یا کد اصول و باورها (Code of Codid) برای عملکرد پزشکان و جراحان به رشته تحریر درآورد که بعدها همین چارچوب در تعاریف و ضوابط خاص برای وکلا و حسابداران رسمی هم تدوین شد اما واقعیت آن است که با رشد و توسعه مناسبات سرمایهای چارچوب اخلاقی مناسبات حرفهای هم دچار ضعف و نارسایی شده به طوری که در بررسی بسیاری بحرانهای اقتصادی که در حرفه حسابداری تاثیرگذار بودهاند سقوط معیارهای اخلاقی حرفهای، عامل اصلی بوده است.
در جوامعی نظیر جامعه ما که سلطه و دیوانسالاری دولتی تاروپود اقتصاد کشور را درهم تنیده آغاز هر تفسیر و حرکتی با دخالت از طرف «دولتیها» مسیر دیگری را طی میکند و لاجرم چارچوب تفسیر را مخدوش میسازد. بهطور مشخص اجرای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ در چارچوب تنگ مناسبات دولتی باعث شد که امروزه بسیاری از متقاضیان یا کاندیداهای حسابدار رسمی به پذیرش اولیه آن ایرادات به حق و منطقی وارد میکنند.
بدون شک اگر بدون حب و بغض و عادلانه قضاوت کنیم جامعه حسابدار رسمی بر تن عدهای گشاد مینماید همچنانکه بسیاری دیگر اتفاقا شایسته این جامعه هستند که اجازه آراستن خود را بدان دارند!
در جوامع پیشرفتهای که ما معمولا قانون و مقررات آنها را ترجمه و کپی و اجرای نادرست میکنیم شرط اولیه کسب عنوان حسابدار رسمی حداکثر داشتن یک مدرک تحصیلی لیسانس پایه و موفقیت در آزمون حسابدار رسمی میباشد؛ اما برای گذراندن این امتحان شرط تجربه منظور نمیگردد بلکه کسانی که دارای حداقل تجربه (عموما سه سال سابقه کار حسابرسی) نیستند باید پس از موفقیت در امتحانات این سه سال را نزد یکی از موسسات حسابرسی کارآموزی کنند تا بتوانند به عنوان حسابدار رسمی مجاز گزارشات حسابرسی را امضاء نمایند. از آنجا که تشخیص اولیه جامعه حسابدارن و فرآیند امتحانات بعدی عموما در چارچوبهای خاص صرتگرفته عملا ناقض حق و حقوق حسابداران جوانی است که مدعی هستند برای گذرانیدن امتحان حسابدار رسمی لزومی به کسب تجربه حداقل سه سال حسابرسی قبل از موفقیت در امتحانات نمیباشند.
حال با چنین دیدگاهی که میتواند شائبه انحصارطلبی را برای اعضای فعلی بوجود آورد عدهای که «خود خوانده پیشکسوت حرفه» هستند! نیز با دمیدن در تنور انحصارطلبی جوانان مشتاق ورود به جامعه حسابداران رسمی را عملا در تعارض با جامعه حسابداران قرار میدهند.
تجربه نگارنده نشان میدهد که با کمال تاسف ندانم کاریهای موسسات بزرگ حسابرسی کمتر از موسسات گمنام نمیباشد بهرغم آنکه حسابداران منفرد و موسسات کوچک و گمنام بدلیل آنکه زیرذرهبین قرار ندارند خود را در حاشیه امن پنداشته و مقررات خطاء و قصور تخلف بر آنها حاکم نیست!!
راهکار برونرفت از معضلهای فعلی جز ایجاد موسسات حسابرسی بزرگ که خوشبختانه نشانههای امیدوارکنندهای از آن در یکی دو سال اخیر دیده میشود، نیست زیرا به واقع تعداد قابلملاحظهای از موسسات حسابرسی فاقد مختصات اولیه یک موسسه حسابرسی و صرفا بهصورت صوری تشریفات قانونی در آن رعایت شده است (وجود حداقل نام سه شریک) که بعضا مشاهده میشود هر سه شریک در سه نقطه و یا حتی دو یا چند کشور دیگر مستقر هستند!!
این بلبشو باعث شده که از یک سو فشار دوچندانی از طرف ارگانهای نظارتی به موسسات حسابرسی وارد آید و از سوی دیگر موسسات حسابرسی کارآمد بیشتر در معرض بازبینی، کنترل کیفیت و بازرسی درآیند. یک بررسی اجمالی پروندههای حسابرسی مالیاتی نشاندهنده آن است که ظاهرا برخی موسسات حسابرسی در حاشیه امن مالیاتی به سر میبرند و یا عدهای که در توانایی مالیاتی آنها تردید وجود دارد گزارشهای عدیده حسابرسی مالیاتی را صادر کنند و بهرغم علائم هشداردهنده اعضای جامعه هم خود را به ندیدن و باری به هر جهت برخوردکردن با این قضیه میکند.
از آنجا که سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به قانون بازار سرمایه، توانایی برخورد با حسابرسان خاطی و یا تخلفات موسسات حسابرسی را دارا میباشد و با توجه به مسوولیتهای حسابرسان وفق مقررات بازار سرمایه عملا بسیاری موسسات حسابرسی خارج از شرکتهای بورسی در تاخت و تاز هستند و برای اخذ کار و یا نگهداشت سطح فعالیت عملا نقش پیمانکار را در قبال صاحبکاران بر عهده گرفته و صاحبکار نیز نقش کارفرمای آنان را بازی میکند. بدیهی است در چارچوب این مناسبات حسابدار رسمی میتواند عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی را برای یک نهاد سرمایهگذار را چشمپوشی و یا حتی خود به مشاورکارفرما در این رابطه تبدیل شود!
نگاهی به بازار سرمایه و پول در سه سال گذشته موید آن است که نقش حسابداران رسمی در فرآیند گزارشگری میتواند جای تردید را از نقطه نظر نظارتی بوجود آورد. راستی چگونه است شرکتی که مالیات هر سال آن با ضریبی معادل ۳/۱ نسبت به معادل ابرازی تعیین میشود فاقد گزارش بند مالیات بهصورت ادواری باشد؟!
و یا چگونه در شرایطی که آمار چکهای واخواستی و امضاء مکاتباتی سر به عدد نجومی ۱۲.۰۰۰میلیاردتومان رسیده در گزارشهای موسسات پولی و اعتباری جای هیچگونه تردیدی در مطالبات معوق آنان مطرح نیست!!
چگونه میتوان با جملهپردازیهای فارغ از جملهبندی استاندارد حسابرسی و با اتکاء به اشعار شاهنامهای «عدم رعایت» را «نوعی رعایت» و یا بندهای «تلطیف» صادر کنیم و انتظار داشته باشیم حرفه جایگاه مناسبی را دارا شود؟!
اینگونه علائم نشان میدهد که جامعه حسابداران رسمی و اعضای آن به ویژه موسسات حسابرسی که هدف خود را پایداری و توسعه بیان کردهاند بهوش آیند ودرصدد یادآوری قصور همکاران برآیند که چارهای جز این نیست زیرا ظاهرا سیاست عدهای بر آن که بر مصداق سیاست «بزن و برو» یک شبه ره صدساله را بپیماید. آمار عملکردهای برخی موسسات جدیدالولاده علائم هشداردهندهای را در مورد عملکرد این موسسات نشان میدهد، بنابراین خود را به خواب غفلت نزنیم که زلزله عملکردی چارچوب حرفه را خواهد لرزاند.
*حسابدار رسمی
ارسال نظر