یادداشت روز
تهدیدها و فرصت‌های شورای عالی «جامعه»
نزدیک به ۹ سال از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران می‌گذرد. نهادی که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی این واحدها در جهت حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌نفع و ذی‌حق در قالب موسسه‌ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل و به موجب قانون، تشکیل شده است.
نزدیک به ۹ سال از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران می‌گذرد. نهادی که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی این واحدها در جهت حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌نفع و ذی‌حق در قالب موسسه‌ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل و به موجب قانون، تشکیل شده است.
به‌رغم نقش و منزلت حسابرسان در کشورهای پیشرفته و رو به رشد جهان، متاسفانه حسابرسان کشورمان در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌اند که یکی از دلایل اصلی آن عدم توفیق جامعه حسابداران رسمی ایران در انجام رسالت خود در خصوص تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور بوده است. باید توجه داشت که هرگونه عدم توفیق جامعه حسابداران در این خصوص به ترکیب و کارکرد شورای عالی آن باز می‌گردد. شورای عالی بالاترین رکن جامعه حسابداران رسمی است و تعیین خط‌مشی‌ها، تصویب برنامه‌های جامعه و انتخاب اعضای هیات‌مدیره جامعه حسابداران رسمی از وظایف این شورا است. با توجه به انتخابات چهارمین دوره شورای عالی جامعه حسابداران که در روز شنبه هفته آینده در پیش رو است، لازم است کلیه اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران ضمن اطلاع از تهدیدها و فرصت‌های مترتب بر جامعه حسابداران، بتوانند افرادی را انتخاب کنند که با درک کامل از این تهدیدها و فرصت‌ها و در تعامل مثبت با یکدیگر بتوانند در راه اعتلای هرچه بیشتر این جامعه، نیل به اهداف عالیه آن و ارتقای‌شان و منزلت حسابداران در کشور گام بردارند.
الف- تهدیدها:
1 - مداخلات و نظارت‌های دولت. یکی از تهدیدهای ساختاری مترتب بر جامعه حسابداران، مداخلات دولت است.
به‌رغم تاکید قانون مبنی برغیردولتی بودن جامعه حسابداران رسمی، جای‌جای اساسنامه جامعه حسابداران بیانگر مداخلات و نظارت دولت است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی و تغییر آن باید به تصویب وزیر اقتصاد برسد. تطبیق صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای عالی بر عهده وزیر اقتصاد است. تعیین حق حضور اعضای شورای عالی بر عهده وزیر اقتصاد است. اعضای هیات عالی نظارت توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند. اعضای هیات عالی نظارت منصوب وزیر اقتصاد بر فعالیت‌های جامعه حسابداران نظارت می‌کنند و گزارش فعالیت‌های خود را به وزیر اقتصاد ارسال می‌کنند.
آیین‌نامه چگونگی انجام وظایف هیات عالی نظارت به تصویب وزیر اقتصاد می‌رسد. انجام تنبیهات انضباطی مربوط به تعلیق عضویت بیش از یک سال یا لغو عنوان حسابدار رسمی منوط به تایید وزیر اقتصاد است. هیات عالی نظارت منصوب وزیر اقتصاد مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت صورت‌های مالی و گزارش هیات‌مدیره جامعه حسابداران به آنها رسیدگی و اظهار نظر کرده و گزارش رسیدگی خود را به وزیر اقتصاد ارائه کند. وزیر اقتصاد باید آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، آیین‌نامه انضباطی و نظارت حرفه‌ای و مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضای جامعه را مورد بررسی قرار داده و موارد مغایرت آنها را با قوانین و مقررات جاری کشور تعیین و با ذکر دلیل به شورای عالی جامعه اعلام کند. تعیین صلاحیت حسابداران رسمی توسط هیاتی مرکب از هفت نفر حسابدار رسمی انجام می‌شود که توسط وزیر اقتصاد مشخص می‌شوند و پس از تایید صلاحیت نهایی حسابداران رسمی توسط این هیات، اسامی آنان به جامعه حسابداران اعلام می‌شود.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در فضای حاکم بر کشور و در راستای خصوصی‌سازی و اجرای اصل44 قانون اساسی، با وجود امکان مداخلات قانونی دولت در جامعه حسابداران رسمی ایران در این حد نمی‌توان آن را تشکلی حرفه‌ای که توان حمایت از اعضای خود را داشته باشد، نامید و ضرورت دارد با اصلاح اساسنامه و دستورالعمل‌های مربوطه، این مداخلات به حداقل برسد.
۲ - تضییع حقوق قانونی جامعه و اعضای آن.
در برخی موارد، قوانین و مقررات موضوعه، حقوقی را برای جامعه حسابداران رسمی و اعضای آن مشخص کرده که این حقوق توسط برخی دستگاه‌ها تضییع شده و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به جای رفع این تضییع، به ترتیبات تعیین شده به منظور تضییع این حقوق گردن نهاده است که در ادامه به دو مورد مهم آن اشاره می‌شود:
۱-۲ - تاسیس حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار. به‌رغم اینکه به موجب قانون، کلیه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی حسب مورد مجاز به انجام تمامی وظایف مطروحه در قانون استفاده از خدمات تخصصی حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح هستند و وظیفه نظارت بر کار اعضای جامعه نیز به موجب قانون و اساسنامه جامعه، بر عهده جامعه حسابداران است و از سوی دیگر هدف از استفاده از حسابداران رسمی به موجب قانون، اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و نیز حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی این واحدها به منظور حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع تعریف شده است، سازمان بورس و اوراق بهادار که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامه خود، حق هیچ نظارتی بر عملکرد حسابداران رسمی را ندارد، با طرح هدف‌های مطروحه در بالا اقدام به تاسیس حسابرسان معتمد بورس کرده است که در این خصوص در مقاله‌ای که در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ منتشر کرده‌ام، به تفصیل و با اشاره به دلایل، به عدم وجاهت قانونی حسابرسان متعمد بورس اشاره داشته‌ام. نکته قابل توجه اینجاست که شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
ایران به جای اقدام برای حذف صورت مساله، حتی با معرفی نماینده به کمیته‌ای که در این خصوص در سازمان بورس تشکیل شده، به این تضییع حق صحه‌گذارده و به‌رغم طرح دعوی توسط اینجانب به دیوان عدالت اداری برای ابطال اقدامات سازمان بورس در این خصوص، هیچ یک از اعضای شورای عالی جامعه اعم از طیف دولتی و بخش خصوصی هیچ‌گونه حمایتی در این خصوص از خود نشان نداده‌اند.
2-2 - ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم. به موجب تبصره 1 ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم، اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند. متاسفانه ملاحظه می‌شود عمده بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و حتی بخش‌هایی از آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب هیات وزیران از جمله هیات سه نفری موضوع بند یک تبصره (1) ماده (6) آیین‌نامه مذکور، دارای ماهیت رسیدگی و در تغایر کامل با ماده 272 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم است. اما نه تنها هیچ‌گونه اقدام قانونی جهت ابطال مقررات یاد شده از سوی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی برداشته نشده است، حتی با معرفی برخی نمایندگان از سوی شورا به این هیات نه تنها بر وجاهت آن صحه گذاشته شده بلکه در بسیاری از موارد دفاع لازم توسط این نمایندگان از اعضای جامعه حسابداران رسمی در جلسات هیات صورت نپذیرفته است.
۳ - ایجاد برخی نهادهایی که جامعه حسابداران رسمی می‌تواند وظایف آنها را انجام دهد و تا حدودی وظایف موازی با جامعه حسابداران رسمی ایران دارند.
نمونه بارز این تهدید، تاسیس حسابرسان منتخب دیوان محاسبات کشور است که به تفصیل در مورد آن در مقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 20/4/1389 بحث کرده‌ام. در این خصوص نیز نه تنها هیچ‌گونه عکس‌العملی از سوی اعضای محترم شورای عالی جامعه مشاهده نشد، بلکه حسب اطلاع از اعضای کنونی شورای عالی جامعه نیز به نحوی با دیوان محاسبات در راه‌اندازی حسابرسان منتخب دیوان همکاری دارند.
۴ - ترکیب، عملکرد و مصوبات شورای عالی جامعه.
بررسی و مطالعه مصوبات شورای عالی جامعه نشان از روزمرگی مصوبات شورا و گاه طرح مطالبی که شاید در هیات‌مدیره جامعه قابل طرح باشد دارد و نشانی از بی‌توجهی اعضای شورا به طراحی برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی جامعه حسابداران است. برخی از مصوبات شورا نیز نه تنها فاقد ادله و توجیه است، بلکه در تعارض با چارچوب نظری حاکم بر حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای است که از آن جمله می‌توان به الزام حسابرسی موسسات حسابرسی و درج اطلاعات موسسات مربوط به‌اندازه موسسه در وب سایت جامعه حسابداران رسمی اشاره کرد که به تفصیل در این دو مورد در دو مقاله مجزا که در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 19/1/1389 و 23/2/1389 منتشر شده است، بحث کرده‌ام. بعضی از اعضای شورا، دلیل ناکارآمدی شورا را ناشی از ترکیب غالب حسابرسان طیف دولتی در ترکیب شورای عالی دانسته و در برخی سخنرانی‌ها و جلسات، این موضوع را تکرار کرده‌اند؛ در حالی که مطالعه صورت‌جلسات شورا و نظر اعضای طیف خصوصی شورا نشان‌دهنده چنین موضوعی نبوده و نمی‌توان این موضوع را به عنوان دلیل اصلی عدم کارآمدی اعضای شورا تلقی کرد و حداقل این اعضا می‌توانسته‌اند در بسیاری از موارد، نظر منفی خود را در
صورت‌جلسات زیر نویس کنند؛ در حالی که چنین چیزی ملاحظه نمی‌شود.
۵ - ورود اعضای شورا به انجام وظایف اجرایی و تداخل وظایف شورای عالی و هیات‌مدیره جامعه.
به‌رغم این که وظیفه شورا به موجب اساسنامه، انجام وظایف سیاست‌گذاری و نظارتی است، متاسفانه شاهد ورود اعضای شورا به اقدامات اجرایی و گاه برخی از مواردی بوده‌ایم که به نظر می‌رسد در اختیار هیات‌مدیره جامعه است که این امر شان اعضای شورای عالی جامعه را تنزل داده و مانع از تخصیص وقت آنان در انجام وظایف عالیه شورا می‌شود. از جمله می‌توان به معرفی نمایندگان شورا در هیات سه نفره مالیاتی و نیز در جلسات کمیته حسابرسان معتمد بورس اشاره کرد.
۶ - رقابت نامناسب بعضی از اعضای شورا.
متاسفانه در برخی از موارد شاهد رقابت نامناسب برخی از اعضای شورا در طرح مطالب از سوی آنان هستیم. یکی از نمونه‌های این مورد، مسوول دانستن دبیر کل محترم جامعه در برخورد نکردن با معضل نرخ‌شکنی توسط یکی از اعضای شورا بود. در حالی که همگان می‌دانیم دبیر کل، مجری سیاست‌های شورای عالی بوده و باید از این عضو محترم پرسید که شورای عالی کدام مصوبه را در این مورد داشته که دبیر کل در مورد آن اقدامی نکرده است؟ مورد دیگر نیز بردن نام اشخاص مختلف توسط یکی دیگر از اعضا در جلسات حسابداران رسمی و انتقاد از این اشخاص است که به نظر می‌رسد این‌گونه انتقادات در شان افراد حرفه‌ای عضو شورا نبوده و منجر به کاهش همدلی اعضا و چنددستگی در بین آنان می‌شود.
در بخش بعدی این مقاله به دنبال طرح فرصت‌هایی هستیم که اعضای جدید شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران با استفاده از این فرصت‌ها می‌توانند در مسیر اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در سطح کشور و افزایش منزلت حسابداران رسمی گام بردارند.
ب- فرصت‌ها:
۱ - تلاش در جهت حل و فصل و مدیریت تهدیدهای ۶ گانه‌ای که در بالا مطرح شد.
2 - اقدام اعضای شورای عالی در تدوین برنامه استراتژیک بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت جامعه حسابداران رسمی ایران.
طبعا در این مورد باید از نظرات کارشناسان متخصص در زمینه برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده کرده و ماموریت‌ها و اهداف را مشخص کرد و در مسیر آن گام برداشت.
3 - معرفی هرچه بیشتر جامعه حسابداران رسمی و کارکردها و وظایف آن.
ضرورت دارد از انواع رسانه‌ها به منظور معرفی جامعه حسابداران رسمی ایران، وظایف، ماموریت‌ها و اعضای آن استفاده کرد. متاسفانه تصویری که از حسابداران در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی ارائه می‌شود، به هیچ‌وجه منطبق با نقش، شان و منزلت اجتماعی آنها نیست.
4 - مشارکت در تدوین قوانین و مقررات مالی، پولی و اقتصادی.
متاسفانه شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به وضعی دچار شده که حتی به‌رغم وجود افراد طیف دولتی در شورای عالی جامعه، امکان برگزاری جلسه با وزیر اقتصاد در طول سال گذشته را نداشته‌اند. طبعا وزن و تاثیرگذاری این شورا باید به حدی باشد که نه تنها در مواقع لزوم به راحتی قادر به برگزاری جلسات با کلیه مقامات دولتی و ذی‌ربط باشند، بلکه بتوانند با ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی در تدوین قوانین و مقررات کشور تاثیرگذار باشند.
5 - تدوین استانداردهای خدمات غیرحسابرسی و ایجاد بازارهای کار جدید برای حسابداران رسمی.
به موجب اساسنامه سازمان حسابرسی، این سازمان تنها مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی است و طبق قانون و به لحاظ اصل عدم اختیار در بخش دولت، اجازه قانونی تدوین استانداردهای خدمات غیرحسابرسی را ندارد. جامعه حسابداران رسمی ایران ضمن ضرورت ورود به این حوزه، می‌تواند خدمات جدیدی از جمله اعتماد به وب و اعتماد به سیستم را در جامعه تعریف کرده و موجبات افزایش ظرفیت‌های کاری اعضای جامعه را فراهم آورد.
6 - تصویب رهنمودها و دستورالعمل‌های فنی و حرفه‌ای در چارچوب استانداردهای اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی.
یکی از اختیارات شورای عالی که در اساسنامه جامعه به آن اشاره شده است، تصویب رهنمودها و دستورالعمل‌های فنی و حرفه‌ای است که به‌رغم ضرورت انجام این کار، متاسفانه شاهد اقدام اساسی از سوی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در این مورد نبوده‌ایم. طبعا تدوین این چنین رهنمودها و دستورالعمل‌هایی منجر به افزایش وزن جامعه حسابداران در مقایسه با سایر مجامع حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی کشورمان خواهد شد.
7 - تلاش در اجرای اصل44 قانون اساسی در سازمان حسابرسی.
در حال حاضر سازمان حسابرسی دارای دو کارکرد همزمان حاکمیتی (تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی) و تصدی‌گری (انجام وظایف حسابرسی و بازرس قانونی) است. صرف‌نظر از این موضوع که به لحاظ حرفه‌ای هیچ‌یک از مراجع تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی در جهان، خود به انجام حسابرسی نمی‌پردازند، ضرورت اجرای اصل۴۴ قانون اساسی ایجاب می‌کند که سازمان حسابرسی تنها در چارچوب وظایف حاکمیتی انجام وظیفه کند. همان‌گونه که می‌دانیم وجود انحصار همواره منجر به کاهش کیفیت شده است و ضرورت دارد انحصار سازمان حسابرسی نیز برداشته شود، طبعا انجام این کار نه تنها منجر به افزایش کیفیت حسابرسی و کاهش هزینه‌های آن می‌شود، بلکه منجر به اشتغال اعضای این سازمان در بخش خصوصی حسابرسی و انتفاع بیشتر آنان می‌شود.
8 - تلاش بیشتر در حل مشکلات صنفی حسابداران رسمی.
در حال حاضر نرخ دستمزد حسابرسی در کشورمان بسیار پایین بوده و ضرورت دارد به هر طریق ممکن نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. از سوی دیگر مسائلی از جمله امکان اعطای تسهیلات به موسسات حسابرسی به منظور خرید دفتر کار و تجهیز موسسات یا امکان استفاده موسسات حسابرسی از مکان‌های مسکونی برای دفتر کار همانند وکلا، کارشناسان و پزشکان، ایجاد بیمه مسوولیت مدنی به منظور حمایت از حسابرسان در انجام کار حرفه‌ای و... نیز از جمله مشکلات صنفی اعضای جامعه حسابداران رسمی است که شورای عالی جامعه باید نسبت به حل و فصل آنها اهتمام ورزد.
9 - ارتباط با وزرات علوم، دانشگاه‌ها و انجام طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی در خصوص دانش و حرفه حسابداری و حسابرسی.
تغییرات سریع در کسب و کار، تکنولوژی، اطلاعات و ارتباطات، ضرورت انجام طرح‌های تحقیقاتی در مورد دورنمای حرفه حسابرسی در کشورمان، نیازهای آتی و تغییرات لازم در فرآیندهای اجرا و گزارش‌گری حسابرسی را امری ضروری می‌سازد. این کار در تعاملی سازنده با وزارت علوم و دانشگاه‌ها در جهت کمک به اصلاح سر فصل دروس حسابداری و حسابرسی به منظور تربیت کادر حسابرسی حرفه‌ای مورد نیاز، باید یکی از کارکردهای اساسی جامعه حسابداران رسمی باشد. طبعا استفاده از این فرصت‌ها و رفع تهدیدهای مطروحه در این مقاله در‌گرو مشارکت همه‌جانبه حسابداران رسمی در انتخاب اعضای دوره چهارم شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران است تا به افرادی خوشنام، دارای توان و مهارت حرفه‌ای، شجاع در بیان دیدگاه‌های حرفه‌ای و دفاع از حقوق جامعه حسابداران و اعضای آن، مقدم داشتن منافع کلی جامعه به منافع فردی و پیگیر در حل و فصل مشکلات جامعه رای دهند.طبعا اگرچه در چنین ترکیبی ضرورت دارد بیشتر اعضا از حسابداران رسمی شاغل در بخش خصوصی این حرفه تشکیل شود؛ اما باید در نظر داشت که وجود نمایندگانی از سایر طیف‌های ذی‌نفع از جمله سازمان حسابرسی، موسسه حسابرسی مفید راهبر و
حسابداران رسمی غیرشاغل نیز بر غنای این شورا و توفیق آن در نیل به اهداف عالیه جامعه حسابداران رسمی کمک خواهد کرد اگر بنا بر همدلی اعضا در اعتلای جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.
*حسابدار رسمی
کارشناس رسمی دادگستری مدرس دانشگاه
ارسال نظر