چراغ سبز دولت به «2 نهاد عمومی» برای تملک سایپا

توافق پنهانی در وقت اضافه!

در همین حال «سید مهدی عقدایی»، معاون سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سوال خبرنگار ما، که پرسید: «آیا در جریان جزئیات مصوبه جدید دولت در مورد واگذاری بلوک سایپا به «وزارت رفاه» و «بنیاد شهید» هستید یا خیر؟» گفت: این مساله ارتباطی به مجموعه سازمان خصوصی‌سازی ندارد و تصمیمی است که دولت در مورد چگونگی رد دیون خود گرفته است. وی افزود: ما تنها امور واگذاری و عرضه شرکت‌ها را انجام می‌دهیم و این دولت است که تصمیم‌گیری‌ها را در مورد نحوه و چگونگی می‌گیرد. وی در پاسخ به این سوال که «آیا احتمال تکرار این مساله در مورد عرضه‌های بعدی سازمان خصوصی‌سازی و حتی عرضه بلوک‌‌های ۲۰‌درصدی «ایران خودرو» و «سایپا» نیز وجود دارد یا خیر؟» گفت: مسلما امکان تکرار وجود دارد و این مساله جزو اختیارات دولت به شمار می‌رود.وی همچنین گفت: برآورد ما این است که معامله تا قبل از برگزاری مجمع سایپا در روز ۳۱ تیر ماه قطعی شود و متقاضی خرید بلوک مشخص شود. وقتی خبرنگار ما از جزئیات برآورد سازمان خصوصی سازی پرسید، «عقدایی» گفت: بر اساس اطلاعاتی که به دست من رسیده در جریان رقابت روز گذشته سه متقاضی بلوک ۱۸‌درصدی سایپا، خریدار مشخص شده و احتمالا این بلوک روی قیمت ۴۹۵‌تومان به آخرین متقاضی‌ای که قیمت را وارد سامانه کرده، واگذار می‌شود.وی جزئیات بیشتر در این مورد توافق تازه را منوط به جلساتی دانست که قرار است با بورس برگزار کنند.

گروه بورس- علیرضا باغانی: پس از آنکه تغییر شرایط حداقل قیمت رقابت بلوک ۱۸‌درصدی سایپا نتوانست به پایان ماراتن نفس‌گیر این معامله منتج شود، سایت رسمی دولت روز گذشته از مصوبه‌ای خبر داد که بر مبنای آن دو رقیب حاضر در مزایده سایپا می‌توانند بلوک ۱۸‌درصدی را در قالب رد دیون در پرتفوی خود بگنجانند.

بنابراین گزارش در این تصمیم هیات وزیران که ۱۲ روز پس از عرضه بلوک سایپا در بورس به تصویب رسیده است به مجموعه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت رفاه و تامین اجتماعی اجازه داده شده است که در رقابت سایپا شرکت کرده و در صورت پایان رقابت به نفع هر یک از این دو نهاد، بلوک ذکر شده بابت مطالبات آنها از دولت محاسبه شده و در واقع وجهی بابت این معامله از سوی این شرکت‌ها پرداخت نشود.

تصمیمی برای پایان رقابت حاشیه‌ساز

با این وصف، هر چند بورس تهران سعی کرد با‌گران‌تر کردن حداقل قیمت رقابت از یک‌ریال به ۵‌ریال به رقابت سایپا که با احتساب دیروز به ۱۵ روز رسیده است، این معامله بزرگ را قبل از مجمع به پایان رسانده و به این ترتیب حاشیه‌های بعد از مجمع این غول خودروساز را به حداقل ممکن برساند، اما با توجه به اینکه دو نهاد بنیاد شهید و وزارت رفاه، مطالبات هنگفتی از دولت دارند، به نظر می‌رسد با مصوبه مزبور قدرت ادامه رقابت از دیگر خریداران از جمله کنسرسیوم سرمایه‌گذاری ملی و کارکنان سایپا گرفته شده و سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی وابسته به وزارت رفاه می‌توانند به دلیل آنکه قرار نیست وجهی را بابت بلوک سایپا بپردازند، با قیمت‌های بالاتری به رقابت «خساپا» ادامه دهند.

مفاد تصویب‌نامه چیست؟

در متن تصویب‌نامه هیات وزیران که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده، آمده است: با تصویب دولت و به منظور اجرای احکام بودجه سال جاری در مورد بازپرداخت بدهی‌های دولت به بنیاد شهید و وزارت رفاه از محل واگذاری سهام، شرکت‌های زیرمجموعه این دو نهاد می‌توانند بر اساس ضوابط و مقررات بورس اوراق بهادار وارد رقابت برای خرید سهام شرکت سایپا شوند.

دولت در راستای اجرای قانون بودجه امسال و در چارچوب مقررات و ضوابط بورس اوراق بهادار، به شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید و وزارت رفاه اجازه داد وارد رقابت برای خرید سهام شرکت سایپا شوند و در صورت تصاحب سهام این شرکت‌، وجه آن بابت بدهی دولت به این نهادها تهاتر شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۹ و مستند به جزء «ط» بند ۷ و جزء «ج» بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، مقرر شد بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده با رعایت شرایطی، بابت رد دیون و مطالبات به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود.

بر اساس جزء «ط» بند ۷ قانون بودجه امسال، سازمان خصوصی‌سازی در راستای تامین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون، موظف شده است طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکت‌ها، نسبت به فروش شرکت‌ها و تامین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر اینصورت سهام شرکت‌های مورد واگذاری را مستقیما بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای بستانکار واگذار نماید.

همچنین طبق جزء «ج» بند ۸ قانون بودجه نیز دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و تغییرات بعدی آنان و اجرای لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته، از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام کند.

بر این اساس، در راستای اجرای دو حکم فوق، مقرر شد بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود.

این واگذاری منوط به حضور فعال دو نهاد یاد شده در تالار بورس اوراق بهادار و انجام اقدام لازم برای خرید سهام شرکت سایپا و همچنین تهاتر ۲۵درصد بخش نقدی قیمت پایانی سهام عرضه شده سایپا توسط وزارت اقتصاد با مطالبات وزارت رفاه یا بنیاد شهید، در صورت موفقیت هر یک از آنها در بورس و پرداخت باقی‌مانده و نیز وجه مازاد بر مطالبات آنها مطابق مقررات بورس است.

طبق مصوبه دولت، مطالبات بنیاد شهید و وزارت رفاه توسط کارگروهی با مسوولیت معاون اول رییس‌جمهور و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر اقتصاد و حسب مورد رییس بنیاد شهید و وزارت رفاه تعیین می‌شود.

بر این اساس، در صورتی که وزارت رفاه یا بنیاد شهید در رقابت با سایر رقبای خرید سهام سایپا بتوانند برنده سهام شوند، اگر مطالبات برنده کمتر از مبلغ نقدی سهام عرضه شده در بورس باشد، مابه‌التفاوت آن به صورت نقد توسط برنده سهام باید پرداخت شود.

با اجرای این مصوبه هیچگونه خللی در رقابت موجود برای خرید سهام سایپا ایجاد نخواهد شد و صرفا شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه و بنیاد شهید در کنار سایر کنسرسیوم‌های خریدار سهام بر اساس قواعد و مقررات بورس اوراق بهادار به رقابت برای خرید سهام شرکت سایپا می‌پردازند.

در صورتی که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه و بنیاد شهید نتوانند در رقابت برای خرید سهام سایپا برنده شوند، دولت مطالبات آنها را طبق احکام بودجه امسال، باید از محل واگذاری سهام شرکت‌های دیگر تامین کند.

این مصوبه در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۸۹ توسط معاون اول رییس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.

سه پرسش اساسی از دولت

هر چند در برخورد اول با مصوبه مزبور به نظر می‌رسد که هدف دولت از چنین تصمیمی پایان رقابت سایپا، جلوگیری از افزایش بیهوده قیمت سهام و در نهایت کاهش بدهی‌های خود به نهادهای خدمتگزار است، ولی پرسش‌های فراوانی را هم به همراه دارد که مهم‌ترین این پرسش‌ها این است که با وجود عرضه بلوک در اولین روز نخست تیر ماه، چرا دولت در سیزدهم تیر ماه چنین مصوبه‌ای را گذرانده است؟

از سویی دیگر، چرا تنها به بنیاد شهید و وزارت رفاه اجازه داده شده که بابت رد دیون بلوک سایپا را می‌توانند تصاحب کنند و آیا اساسا تمایل دولت واگذاری سایپا به دو نهاد مزبور است؟

افزون بر این، دولت با گذراندن چنین مصوبه‌ای احتمال تکرار این شرایط برای معاملات مشابه آتی را فراهم کرده است و احتمالا در آینده نیز با مشاهده حضور شبه‌دولتی‌ها در معاملات بلوکی نباید تعجب کرد، چرا که شبه‌دولتی‌ها از دولت همواره طلب‌های فراوانی دارند.

کناره‌گیری یک رقیب جدی

با این حال، از گوشه و کنار تالار شیشه‌ای بورس امروز شنیده می‌شد که با انتشار مصوبه دولت در اواسط معاملات امروز، درست زمانی که سه رقیب سایپا قیمت‌های جدیدی را پیشنهاد کرده بودند، یکی از خریداران (احتمالا کنسرسیوم سرمایه‌گذاری ملی) از ادامه رقابت کناره‌گیری کرد.

بلوک سایپا امروز پس از ۱۵ روز رقابت نفس‌گیر قیمت ۴۹۵‌تومانی را تجربه کرد تا ارزش این بلوک یک‌میلیارد و ۸۷۷میلیون سهمی با ۵۵‌درصد افزایش نسبت به قیمت پایه به ۹۲۶میلیارد تومان برسد.

بورس: مصوبه باید ابلاغ شود

در همین حال، مدیرعامل شرکت بورس به فارس گفت: مصوبه دولت مبنی بر امکان حضور شرکت‌های بنیاد شهید و وزارت رفاه برای خرید بلوک ۱۸‌درصدی سایپا باید توسط شورای عالی بورس و سازمان بورس ابلاغ و در دستورالعمل معاملات لحاظ شود.

حسن قالیباف اصل در رابطه با مصوبه اخیر دولت در خصوص اجازه شرکت‌های بنیاد شهید و وزارت رفاه برای خرید بلوک ۱۸‌درصدی سایپا اظهار داشت: شرکت بورس تابع مقررات بوده و منتظر ابلاغ این مصوبه از سوی شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار است، چرا که دستورالعمل معاملات سهام توسط این دو نهاد تصویب شده که مصوبه اخیر باید در این دستورالعمل لحاظ شود. وی در برابر این سوال که آیا چنین رویه‌ای پیش از این هم وجود داشته که‌گروهی بابت مطالبات خود از دولت اجازه حضور در رقابت خرید بلوک‌های عرضه شده را دارا باشد یا خیر؟ پاسخ داد: خیر. تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده بود. این در حالی است که بهتر بود از قبل چنین تصمیمی اعلام می‌شد.

«کوثر و شستا» شبه‌دولتی هستند

از سوی دیگر یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واگذاری سهام سایپا به شرکت‌های شبه دولتی مغایر با اصل۴۴ قانون اساسی است.

رضا حسینی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص واگذاری سهام شرکت سایپا گفت: شرکت‌های شستا و سرمایه‌گذاری کوثر شرکت‌های خصوصی نیستند بلکه شرکت‌های شبه دولتی به شمار می‌آیند و عزل و نصب‌های این شرکت‌ها از سوی ارکان اصلی دولت صورت می‌گیرد و واگذاری سهام خودروسازی سایپا به این شرکت‌ها که شرکت‌های شبه دولتی هستند با اصل۴۴ قانون اساسی مغایرت

دارد.

وی اضافه کرد: در حقیقت این موضوع انگیزه حضور بخش‌های خصوصی برای به‌دست‌گرفتن شرکت‌های خصوصی را کم رنگ می‌کند.

حسینی با اشاره به قدرت و نفوذ شرکت‌های شبه دولتی گفت: این شرکت‌ها با نفوذی که دارند وارد عرصه شده و کارها را به‌دست می‌گیرند در صورتی که برای به وجود آمدن فضای رقابتی باید خصوصی‌سازی صورت بگیرد که در این فضا رقابت آزاد و خصوصی‌سازی انجام نمی‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خرید سهام شرکت خودروسازی سایپا باید توسط شرکت خصوصی انجام شود تا اصل۴۴ قانون اساسی به طور کامل اجرا شود و در این صورت است که نتیجه مطلوب در فرآیند کاری را شاهد خواهیم بود.

پیشنهاد تعیین مبنای ۱۰تومانی برای رقابت

این در حالی است که مهدی عقدایی معاون واگذاری سازمان بورس در گفت‌وگو با موج، با اشاره به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع عادی سالانه سایپا، اظهار داشت: برای به سرانجام رسیدن رقابت‌ها برای خرید بلوک ۱۸درصدی سایپا، مبنای افزایش قیمت هر سهم می‌تواند به یک‌تومان و حتی ۵ و ۱۰‌تومان افزایش یابد.

عقدایی با اشاره به ارائه این پیشنهاد به بورس از سال گذشته، گفت: با انجام این پیشنهاد، در معاملات بلوکی رقابت‌ها طولانی نخواهد شد. وی با بیان اینکه این تصمیم ارتباطی به مشتریان ندارد، تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی به عنوان فروشنده، این پیشنهاد را به بورس ارائه داده است که درصورت تصویب آن از سوی سازمان بورس، می‌تواند در رقابت‌ها انجام شود.

معاون واگذاری سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: دراین پیشنهاد حتی پیش‌بینی شده است که قیمت‌ها به صورت تصاعدی افزایش یابد یعنی روز اول یک‌تومان، روز دوم دوتومان و روز سوم پنج‌تومان و روزچهارم ۱۰‌تومان و به همین ترتیب ادامه یابد. وی اظهار داشت: همچنین به منظور سرعت در رقابت‌ها می‌توان زمان ارسال دستور خرید به سامانه معاملاتی را از سه دقیقه به دو دقیقه کاهش داد.

عقدایی با بیان احتمال تنفس درزمان برگزاری مجمع سایپا به منظور اتمام رقابت‌ها، تصریح کرد: درصورت عدم انجام این معامله قبل از مجمع، قیمت پایه هر سهم این بلوک برای ارزش‌گذاری مجدد مورد بررسی قرار خواهد ‌گرفت.