عباس وفادار*

به موجب آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی که در جلسه ۳۱/۶/۱۳۸۷ به تصویب وزیران عضو کمیسیون اقتصاد رسیده است سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اظهارنامه شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها و اشخاص حقیقی و حقوقی که فروش سالانه آنها بیش از ۸ میلیارد ریال یا جمع دارایی‌های آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال باشد را تنها به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارائه مشئم صورت‌های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند. صرف نظر از ایرادات ماهوی که به مفاد این تصویب نامه وارد است و به تفصیل در مقاله‌ای که در مردادماه ۱۳۸۸ در روزنامه وزین دنیای اقتصاد به چاپ رسید، به آن اشاره کرده‌ام و نیز عدم اطلاع‌رسانی مناسب این موضوع که در مقاله همکار محترم جناب آقای شمس احمدی به آن اشاره شده است، این شبهه در بین مودیان مالیاتی مشمول این دستورالعمل به وجود آمده که در اجرای بند ۶ این تصویب نامه باید حتما صورت‌های مالی حسابرسی شده را همراه با اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تحویل داده یا ارسال کنند. بر همین اساس نیز برخی از این شرکت‌ها به دنبال دریافت گزارش حسابرس مستقل از موسسات حسابرسی به منظور منظم کردن آن‌ به اظهارنامه و تحویل آن در مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی برآمده‌اند. باید توجه داشت که چنین برداشتی از ماده ۶ آیین‌نامه یادشده صحیح نبوده و الزامی به تحویل صورت‌های مالی حسابرسی شده همراه با اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیست. تحویل ندادن آن در این مهلت منجر به تشخیص مالیات به طور علی‌الراس نمی‌‌شود و این‌گونه مودیان هنوز فرصت دارند تا تمهیدات لازم را برای حسابرسی صورت‌های مالی خود انجام دهند. به عبارت دیگر، مفاد ماده ۶ این آیین‌نامه ناظر بر ضرورت در اختیار داشتن صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های موضوع آیین‌نامه در مقطع بررسی اظهارنامه است و این اختیار را به اداره امور مالیاتی داده است تا در صورت ارائه‌نشدن این صورت‌ها به ادارات امور مالیاتی در مقطع آغاز رسیدگی مالیاتی، اقدام به تشخیص مالیات آنان به طور علی‌الراس شود. از سوی دیگر به استناد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی موظفند، تنها اظهارنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت شخص حقوقی در آن واقع است، تسلیم کند و مکلف کردن مودیان به ارائه هر مدرک دیگر از جمله صورت‌های مالی حسابرسی شده به همراه اظهارنامه و تجویز تشخیص علی‌الراس در صورت عدم ارائه این مدارک امری خلاف قانون و در تناقض آشکار با مفاد مواد ۹۷ و ۱۱۰ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم است. بنابراین لازم است اشخاص موضوع این آیین‌‌نامه به موارد زیر توجه کنند:

۱ - در صورتی که اشخاص علاوه بر حسابرسی صورت‌های مالی، درخواست حسابرسی مالیاتی را نیز از حسابدار رسمی داشته‌باشند. تکلیف این اشخاص از قبل کاملا مشخص بوده و همانند گذشته، در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی باید علاوه بر اظهارنامه مالیاتی و ضمایم آن، قرارداد حسابرسی مالیاتی که تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی است را نیز به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند. این اشخاص باید گزارش حسابرسی صورت‌های مالی را به ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند. یادآور می‌شود در مورد شرکت‌های سهامی، ادارات امور مالیاتی موظف شده‌اند صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام را که حسابرس و بازرس در آن حسب مورد از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابداران رسمی شاغل انفرادی یا سازمان حسابرسی انتخاب شده‌اند و نیز آگهی روزنامه رسمی مبنی بر انتخاب بازرس قانونی را از شرکت‌ها اخذ کنند و حسب درخواست اداره امور مالیاتی این مدارک باید به آنان ارائه شود، اما الزامی به ارائه این دو مدرک در مواعد تسلیم اظهارنامه یا گزارش حسابرسی صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی به اداره امور مالیاتی وجود ندارد.

۲ - در صورتی که اشخاص بخواهند فرآیند تشخیص مالیاتشان راسا توسط اداره امور مالیاتی انجام شود. در این صورت، تنها اظهارنامه مالیاتی و ضمایم آن در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌شود. برای ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به اداره امور مالیاتی نیز تا زمان مطالبه اسناد و مدارک مورد نیاز برای رسیدگی به عملکرد مالیاتی اشخاص از سوی سازمان امور مالیاتی زمان موجود است. دوباره متذکر می‌شود که هیچ دستورالعمل یا بخشنامه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی برای تعیین محدوده زمانی در خصوص ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده در مورد اشخاصی که مشمول آیین‌نامه یادشده بوده و می‌خواهند رسیدگی مالیاتی آنها از سوی اداره امور مالیاتی انجام شود، صادر نشده است و با توجه به صراحت بند ۶ این آیین‌نامه، ادارات امور مالیاتی در مقطع آغاز بررسی اظهارنامه مالیاتی باید اقدام به دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده کنند.

بنابراین اشخاص مشمول این آیین‌نامه که می‌خواهند رسیدگی مالیاتی آنان از سوی ادارات امور مالیاتی انجام شود، تا زمان آغاز رسیدگی مالیاتی توسط کارشناسان امور مالیاتی فرصت دارند تا حسابرسی صورت‌های مالی خود را انجام دهند. طبق قاعده این فرجه زمانی به منظور ارائه گزارش حسابرس نمی‌تواند از مهلت سه ماهه مندرج در ماده ۲۷۲ برای تحویل گزارش حسابرسی صورت‌های مالی در مورد اشخاصی که از خدمات حسابداران رسمی برای انجام حسابرسی مالیاتی استفاده می‌کنند، کمتر باشد.

در ضمن با وجود بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض در این خصوص، به سازمان امور مالیاتی که متولی اطلاع‌رسانی صحیح به مودیان نیز هست، توصیه می‌شود در مهلت اندک باقی مانده در قالب اطلاعیه‌های کاملا روشن و واضح در مورد اجرا یا عدم اجرای ماده ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی برای عملکرد سال ۱۳۸۸ اشخاص و در صورت اجرا، در مورد آخرین موعد تسلیم گزارش حسابرسی صورت‌های مالی در مورد مودیانی که می‌خواهند رسیدگی مالیاتی آنان از سوی ادارات امور مالیاتی انجام شود اقدام کند تا مودیان نیز از سردرگمی در این مورد رهایی یابند.

*حسابدار رسمی

کارشناس رسمی دادگستری

مدرس دانشگاه