تلاش بازار برای خروج از رکود

شروین شهریاری

فعالان بورس در هفته جاری شاهد تلاش بازار جهت بازگشت روند به مدار مثبت بودند که این مساله با عدم تغییر رقم شاخص در بازه هفتگی عملا ناکام ماند. خبر واگذاری سهام خودروسازان در میانه هفته، مهم‌ترین عاملی بود که در جهت تقویت طرف تقاضا در بازار سهام موثر بود. اما در مقابل، در بازارهای جهانی کماکان در این هفته نیز نماگرها قرمز رنگ بودند و قیمت فلزات، سهام و نفت به سطوح پایین‌تر از قبل هدایت شد که این مساله منجر به افت قیمت سهام وابسته در بورس شد. نزدیک شدن قیمت نفت به محدوده ۶۵‌دلار به عنوان رقمی که بودجه کشور روی آن بسته شده طبیعتا تحول مثبتی برای اقتصاد ایران و بازار سرمایه نخواهد بود و در صورتی که روند آتی منجر به افت بیشتر میانگین قیمت نفت شود، ایجاد کسری بودجه در سال ۸۹ رویدادی محتمل خواهد بود.

«قطعا» می‌فروشیم

بر اساس اعلام معاون سازمان خصوصی‌سازی، بلوک‌های ۱۸‌درصدی ایران خودرو و سایپا در روزهای ۳۱ خرداد و اول تیر ماه با شرایط قبلی قطعا واگذار خواهد شد. این در حالی است که پیش از این اعلام، تعویق واگذاری بلوک خودروسازان به زمان نامعلوم، منجر به فرو کش کردن هیجانات و افت قیمت سهام خودرویی شده بود. با توجه به تجربه اخیر به نظر می‌رسد معامله‌گران به خوبی به تاثیر مقطعی واگذاری‌ها بر نوسانات قیمتی این سهام واقف هستند و این مساله منجر به افزایش نوسانات و ریسک سرمایه‌گذاری در این سهام در کوتاه‌مدت شده است. در تحولی دیگر، در این‌گروه واگذاری بلوک ۱۷‌درصدی «ورنا» از سازمان گسترش به سرمایه‌گذاری سایپا در روز سه‌شنبه تحولی جالب توجه بود. این رویداد در کنار واگذاری بلوک ۱۲‌درصدی سرمایه‌گذاری ملی به سرمایه‌گذاری سایپا و سمند عملا استراتژی حفظ مالکیت مدیریتی سهام رنا را تقویت می‌کند و جالب این است که در این فرآیند دو غول خودروساز عملا به طور غیرمستقیم در حفظ مالکیت خود نقش داشته‌اند!

تعدیلات سوخته!

انتشار گزارش شرکت‌های ملی مس و فولاد مبارکه در میانه هفته مورد گزارش و بازگشایی این نمادها از مهم‌ترین تحولات بازار بود. در این میان، شرکت ملی مس ایران در گزارشی جالب توجه در عملکرد ۱۲ ماهه سودآوری خود را نسبت به پیش‌بینی قبلی با ۱۸‌درصد افزایش به ۱۵۹۲‌ریال به ازای هر سهم رساند. علت عمده این مساله کاهش هزینه‌های عمومی و اداری نسبت به پیش‌بینی قبلی و افزایش درآمد متفرقه (عمدتا سود سپرده‌ها) بود. قیمت میانگین فروش کاتد مس در سال گذشته بر اساس گزارش «فملی» در محدوده ۶۱۰۰‌دلار قرار داشته است. بدین ترتیب انتظار دستیابی مجدد «فملی» به سود ۱۶۰‌تومانی به ازای هر سهم در صورت ثبات قیمت مس در سال ۸۹ محتمل خواهد بود. «فولاد» نیز در گزارش ۱۲ ماهه تعدیل مثبت ۱۳‌درصدی را به بازار اعلام کرد که علت اصلی آن افزایش درآمد فروش شرکت بوده است. تعدیلات مثبت «فملی» و «فولاد» البته تحول خاصی را در بازگشایی نمادها موجب نشدند و حتی در روز چهارشنبه قیمت این سهام در روند منفی (کمتر از قیمت قبلی) مورد معامله قرار‌گرفت. بدین ترتیب می‌توان گفت نگرانی از تلاطم بازارهای مالی جهان، بار دیگر سایه خود را بر فضای بورس تهران گسترده است و به نظر می‌رسد سهام معدنی و فلزی نیز تا زمان به آرامش رسیدن بازارهای جهانی راه دشواری جهت دست یابی به ثبات پیش رو داشته باشند.

فصل داغ نقل و انتقالات بلوکی

واگذاری بلوک‌های ۱۷‌درصدی رنا و۵‌درصدی بانک تجارت از جمله عرضه‌های موفق سازمان خصوصی‌سازی در هفته جاری بودند که به ترتیب توسط سرمایه‌گذاری سایپا و کنسرسیوم آستان قدس رضوی خریداری شدند. اما بلوک‌های ۱۰‌درصدی حفاری با توجه به عدم وجود خریدار در راستای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار خواهد شد. در نماد «ورنا» بلوک ۱۲‌درصدی سرمایه‌گذاری ملی در چند مرحله به سرمایه‌گذاری سمند و سایپا واگذار شد که این مساله منجر به شناسایی درآمد حدود ۷‌تومانی به ازای هر سهم «ونیکی» می‌شود. در همین نماد، عرضه بلوک ۱۶‌درصدی صبا تامین ناکام ماند و خریداری نداشت. در تحولی دیگر، حجم عظیم واگذاری سهام از سبد کارگزاری سهام عدالت به سرمایه‌گذاری‌های استانی در هفته جاری پیگیری شد که فاصله جالب توجه قیمت سهام مشمول این طرح با قیمت روز این سهام از جمله نکات قابل‌توجه بود. این مساله طبیعتا در صورت تسویه اقساط و امکان واگذاری این سهام توسط مشمولان، در بلند مدت می‌تواند پتانسیل عرضه‌های پرحجمی را در بورس فراهم آورد.

دلالت‌های رشد اقتصادی نیم‌درصدی

انتشار خبر رشد اقتصادی نیم‌‌درصدی ایران در سال ۸۷ توسط معاون بانک مرکزی حاوی نکاتی مهم و هشدار گونه برای دست‌اندرکاران اقتصادی کشور است. افت ۶‌درصدی رشد اقتصاد ایران نسبت به سال قبل (۸۶) متاثر از دو عامل مهم است. نخست؛ وقوع بحران جهانی و سقوط عمومی قیمت نفت و کالاها که منجر به ایجاد نوعی وقفه اقتصادی در کشور در نیمه دوم سال ۸۷ شد. اما عامل مهم‌تر به پیگیری سیاست‌های انقباضی توسط دولت و بانک مرکزی مربوط می‌شود که منجر به افت سطح عمومی فعالیت‌های اقتصادی در کشور شده است. هر چند در سال جاری دولت با تنظیم بودجه انبساطی سعی در تحریک اقتصاد دارد، اما آثار سیاست‌های انقباضی (نظیر محدود کردن اعتبارات در بخش مسکن) کماکان به چشم می‌خورد. علاوه بر این، دولت‌ها در شرایط کاهش رشد معمولا راهکارهای تشویقی برای تحریک تولید و تقاضا را تدوین می‌کنند که تاکنون پیگیری چنین سیاست‌هایی در کشورمان کمتر مد نظر قرار‌گرفته است. این در حالی است که تثبیت نرخ ارز و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز می‌توانند به عنوان عوامل کاهنده رشد اقتصادی در ماه‌های آینده عمل کنند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد اقتصاد ایران برای بازگشت به مدار رشد، نیازمند اقدامات و برنامه‌های جدید در حوزه سیاستگذاری است که البته نتایج تحولات احتمالی در ماه‌های پیش رو بیشتر آشکار خواهد شد.