دولت ریسک تامین مالی سرمایه‌گذاران خارجی را می‌پذیرد

گروه بورس- معاون وزیر اقتصاد گفت: ریسک‌های تجاری و اقتصادی طرح‌هایی که به صورت فاینانس کوتاه‌مدت یا میان‌مدت انجام می‌شوند، از سوی دولت مورد حمایت قرار می‌گیرند. به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، بهروز علیشیری در ادامه افزود: در تامین مالی طرح‌ها به صورت فاینانس کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، ریسک‌های تجاری و سیاسی طرح‌ها کاملا بر عهده دولت است و دولت مسوول تضمین بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات پروژه است.

وی در ادامه با بیان این مطلب که سایر ابزارهای بخش منابع مالی نظیر اوراق مشارکت ارزی دولتی (صکوک) هم از این قاعده پیروی می‌کند و لازم است تلاش‌های کافی در دستگاه‌های ذی‌ربط کشور، برای استفاده از مدل‌های غیرقرضی یا سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود، تصریح کرد: فعال‌ترین ابزار برای تسریع در انجام طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین طرح‌های زیربنایی کشور، استفاده از شیوه‌های متفاوت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. به گفته علیشیری، متناسب با حجم پروژه‌ها و منابع مالی مورد نیاز باید از سایر ترتیبات قراردادی پیچیده‌تر نظیر اشکال مختلف ساخت و بهره‌برداری، سرمایه‌گذاری مشترک و «بای‌بک» استفاده کرد. معاون وزیر اقتصاد در عین حال یادآور شد: در انجام طرح‌های بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی باید تلاش کرد تا از ترتیبات قراردادی «بای بک» به سمت مدل‌سازی مشارکت بخش خصوصی- دولتی حرکت کنیم. وی افزود: قراردادهای «بای بک» به دلیل ماهیت و ترتیبات اجرای آن، ما را مجبور می‌کند تا ناگزیر شویم از خدمات تامین مالی و مهندسی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی استفاده کنیم که این شیوه مناسبی برای اجرای طرح‌های بزرگ در شرایط کنونی نیست؛ چرا که نقش شرکت‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی به پیمانکار دسته چندم تقلیل پیدا می‌کند. علیشیری خاطر نشان کرد: ما نباید اجازه دهیم که ترتیبات قراردای ما، موجب بروز و ظهور صرفا چند بازیگر مهم و بزرگ در قراردادها شود. معاون وزیر اقتصاد افزود: مدیریت این کار به عهده دولت است و بدیهی است شرکت‌های بزرگی که از انجام تعهدات خود استکناف کرده‌اند، به راحتی اجازه حضور مجدد برای انجام پروژه‌های جدید ندارند.