با وجود هشدارهای مقامات مسوول در وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد
تلاش سرمایهگذاریهای استانی برای فرار از تایید صلاحیت
به گزارش خبرنگار ما، ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی که مطابق قانون اصل ۴۴ متولی پرتفوی کارگزاری در حال انحلال سهام عدالت هستند، این روزها درگیر انتخابات اعضای هیات مدیره خود هستند؛ انتخاباتی که حاشیه‌های متعددی را چه از جنس «تایید صلاحیت» و چه از جنس «تعاونی شدن» با خود یدک می‌کشد.
سرمایهگذاریهای استانی از آنجا که نهاد مالی محسوب می‌شوند، نیاز به تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره خود از سوی سازمان بورس دارند؛ چیزی که ظاهرا قراری بر مرسوم شدن در میان سرمایهگذاریهای استانی ندارد. در بخش دیگر فشارهای روزانه وزارت تعاون بر سرمایهگذاریهای استانی برای تبدیل شدن به «تعاونی سهامی عام»، انتخابات اعضای جدید هیات مدیره استان‌ها را نیز به چالش جدی کشیده است.
آیا استانی‌ها نهاد مالی هستند؟
درست است که طرح سهام عدالت در بسیاری از موارد اجرایی ابهامات زیادی دارد یا اصولا آیین‌نامه خاص تعریف شده‌ای ندارد، ولی بخش‌هایی از قانون اصل 44 و همچنین قانون بازار اوراق بهادار تکلیف نهاد مالی بودن یا نبودن سرمایهگذاریهای استانی را روشن کرده است.
در ماده اول قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ در تعریف نهادهای مالی آمده است که «منظور، نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله می‌توان به «کارگزاران»، «کارگزاران/ معامله‌گران»، «بازارگردانان»، «مشاوران سرمایهگذاری»، «موسسات رتبه‌بندی»، «صندوق‌های سرمایهگذاری»، «شرکتهای سرمایهگذاری»، «شرکتهای پردازش اطلاعات مالی»، «شرکتهای تامین سرمایه» و «صندوق‌های بازنشستگی» اشاره کرد.
همان‌طور که در توضیح قانونی نهادهای مالی آمده، سرمایهگذاریهای استانی هم از آنجا که بخش زیادی از شرکتهای بورسی را در پرتفوی خود دارند، مشمول نهادهای مالی می‌شوند.
از طرف دیگر معاونت امورنهادهای مالی سازمان بورس هم با ارسال نمابری به یکی از شرکتهای سرمایهگذاری استانی، به صراحت از نهاد مالی بودن این شرکتها سخن گفته و تاکید کرده که صلاحیت مدیران آنها نیز باید به تایید سازمان بورس برسد. در بخشی از نامه ارسالی سازمان بورس به این شرکت سرمایهگذاری استانی آمده است: «تصریح می‌شود براساس قانون بازار اوراق بهاداری جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، شرکتهای سرمایهگذاری از مصادیق نهاد مالی هستند و طبق ماده ۲۹ قانون مزبور، صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیران نهادهای مالی باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد.
بند 21 ماده 1 قانون یادشده، شرکتهای سرمایهگذاری را از جمله مصادیق نهادهای مالی برشمرده است و این شرکتها مشمول مقررات بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نهادهای مالی خواهند بود. لازم به ذکر است که فرآیند بررسی صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی انجام می‌شود. براساس دستورالعمل مذکور، پذیرش سمت در نهادهای مذکور قبل از تایید صلاحیت توسط این سازمان، تخلف محسوب شده و مشمول مجازات‌های انضباطی خواهد شد.»
استانی‌ها چه می‌گویند؟
نهاد مالی بودن یا نبودن، مساله‌ای است که بسیاری از ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی با آن مشکل جدی دارند، چرا که بسیاری از این شرکتها معتقدند که با توجه به حضور تعاونی‌های شهرستانی در ترکیب سهامداران آنها، اصولا تعریف کردن این شرکتها به عنوان نهاد مالی درست نیست. اعتقاد این گروه از شرکتها بر این است که فعالیت تعاونی‌وار، نمی‌تواند به مثابه فعالیت یک نهاد مالی به شمار آید.
البته نتیجه نهایی استدلال این دست از شرکتها، خارج شدن از شمول تایید صلاحیت از سوی سازمان بورس است.
اما در سوی دیگر گروه دیگری از شرکتها به قانون اصل ۴۴ و لزوم ورود سرمایهگذاریهای استانی برای ورود به بورس تاکید می‌کنند و معتقدند که انتقال پرتفوی شرکتهای مشمول سهام عدالت به این شرکتها، فعالیت سرمایهگذاریهای استانی را بیشتر از هر نهاد دیگری به یک نهاد مالی نزدیک میکند.
به هر روی این اختلاف دیدگاه، در نهایت به این نتیجه ختم شده که انتخابات اعضای هیات مدیره بسیاری از سرمایهگذاریهای استانی بدون کوچک‌ترین نظارت از سوی سازمان بورس انجام شده است. به طوری که با وجود صراحت قانون اصل 44 و اعلام صریح سازمان بورس مبنی بر «نهادمالی» محسوب شدن شرکتهای سرمایهگذاری استانی، برخی از این شرکتها همچنان بدون کوچک‌ترین نظارتی از سوی سازمان بورس به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
بورس: «ثبت» با ما هماهنگ است
در این بین جدای از صراحت‌های قانونی نهاد مالی بودن سرمایهگذاریهای استانی، رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس می‌گوید: سرمایهگذاریهای استانی باید تابع قوانین اعلامی از سوی سازمان بورس باشند و مطابق قانون جدید توسعه ابزارها و نهادهای مالی، چنانچه این اتفاق نیفتد، مطابق بحث‌های انضباطی در نظر گرفته شده رفتار خواهد شد.
«ایوب باقرتبار» اضافه میکند: ما نظارت‌های خود را شروع کرده و در حال افزایش دادن آن هستیم. از طرف دیگر طی تعاملی که با سازمان ثبت اسناد انجام شده، این سازمان کلیه تغییرات شرکتهای سرمایهگذاری استانی را با استعلام و تایید از سازمان بورس انجام خواهد داد.
وی تصریح کرد: مسلم است که اگر شرکتهای سرمایهگذاری استانی نخواهند مطابق دستورالعمل‌های تایید صلاحیت مدیران رفتار کنند، نمی‌توانند تغییرات خود را به ثبت رسانده و در نتیجه فعالیت آنها با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
وی همچنین از نهایی شدن دستورالعمل تخلفات مدیران نهادهای مالی سخن می‌گوید و اضافه میکند: این آیین‌نامه در حال نهایی شدن در هیات مدیره سازمان بورس جهت ارسال به هیات مدیران برای تصویب و ابلاغ است.
چه خبر از بزرگ‌ترین سرمایهگذاری استانی؟
اما شرکت سرمایهگذاری استان تهران که با داشتن بیش از 2 میلیون نفر مشمول سهام عدالت، بزرگ‌ترین شرکت سرمایهگذاری استانی است نیز در آستانه معرفی اعضای جدید هیات مدیره خود است. مجمع عادی صاحبان سهام این شرکت اسفند سال گذشته برگزار و شرکتهای تعاونی تهران، کرج، تهران شماره 2، اسلامشهر و شهریار به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند.
اما طی روزهای گذشته، اعضای حقیقی هیات مدیره تهران نیز معرفی شده و در انتظار ثبت تغییرات در اداره ثبت هستند.
از طرف دیگر به استناد صحبت‌های رییس اداره نهادهای مالی سازمان بورس، ظاهرا اعضای جدید هیات مدیره تهران برگه‌های تایید صلاحیت خود را از سازمان بورس دریافت نکرده‌اند. در همین راستا، «محمدرضا تجلی‌پور» رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز در قالب نامه‌ای 5 بندی به 5 عضو جدید هیات مدیره استان تهران به موارد جالبی از جمله «لزوم تایید صلاحیت حرفه‌ای» و «غیرقانونی بودن تبدیل به تعاونی سهامی عام» اشاره کرده است.
صندلی هیات مدیره چه قدر می‌ارزد؟
در متن نامه سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران که در تاریخ 28 فروردین ماه امسال ارسال شده، آمده است: «با توجه به تصمیم اخیر مجمع عمومی سالانه شرکت سرمایهگذاری استان تهران مبنی بر تغییر اکثریت اعضای حقوقی هیات مدیره و با توجه به اینکه در حال حاضر به دلیل انتقال پرتفوی سرمایهگذاری، بیش از 2 میلیون نفر سهامدار این شرکت میباشد؛ لذا برای معرفی نماینده قانونی آن شرکت برای حضور در ترکیب هیات مدیره موارد قانونی ذیل رعایت گردد و نمایندگان دارای صلاحیت حرفه‌ای شرکت سرمایهگذاری استانی در اسرع وقت نسبت به اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین اجرای ماده 7 آئین‌نامه توزیع سهام عدالت و افزایش سرمایه به میزان ورود سهامداران جدید و تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام اقدامات لازم را انجام دهند.
۱ - به موجب بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شرکت سرمایهگذاری استان تهران از مصادیق نهادهای مالی است و در هنگام تاسیس این شرکت و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها این موضوع مدنظر قرارگرفته است.
2 - به موجب ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مدیران نهادهای مالی شامل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
۳ - به موجب ماده ۱۴ این قانون، نهادهای مالی و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران میتواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید.
4 - به موجب تبصره 2 این ماده آرای صادره در خصوص جریمه‌ها لازم‌‌‌الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرا ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است.
۵ - به موجب تبصره ۳ این ماده قوه قضائیه میتواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید.
6 - در این خصوص نیز نامه شماره 102673/121 مورخ 23/1/89 سازمان بورس و اوراق بهادار نیز جهت ابلاغ به پیوست ارسال می‌گردد».
اولتیماتوم «اقتصاد» به «ثبت»
اما اهتمام سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران به اجرای قانون فراتر از ارسال نامه به اعضای حقوقی هیات مدیره سرمایهگذاری استان تهران بوده، چرا که رییس این سازمان در همان روز 28 فروردین‌ماه، نامه جداگانه‌ای را برای مدیر کل ثبت شرکتها ارسال کرده است. تجلی‌پور در این نامه بار دیگر بر مواضع خود در نامه قبل تاکید کرده و اداره ثبت شرکتها را از ثبت تغییرات شرکتهای سرمایهگذاری استانی منع کرده است.
در متن این نامه که در ۲ بند خطاب به مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال شده، آمده است: «همان طوری که مستحضرید شرکتهای سرمایهگذاری استانی در اجرای فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی برای دریافت سهام عدالت از دولت و توزیع آن به مشمولان سهام عدالت و سایر وظایف مندرج در اساسنامه تشکیل شده است. با عنایت به اینکه این شرکتها مطابق با بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از مصادیق نهادهای مالی است و از طرفی مطابق با قانون، وظایفی برای این شرکتها لحاظ شده است؛ لذا برخی از موارد قانونی مرتبط با آن اداره کل به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد می‌گردد.
1 - به موجب ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مدیران نهادهای مالی شامل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. در این خصوص نیز نامه شماره 102673/121 مورخ 23/ 1/ 89 سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به پیوست ضمیمه میباشد.
۲ - به موجب ماده ۷ آیین‌نامه فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع توزیع سهام عدالت مصوبه شماره ۲۲۶۰۳۷/۱/۶۳ مورخ ۲۹/۱/۸۸ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکتهای سرمایهگذاری استانی برای ورود به بورس صرفا باید تبدیل به شرکتهای سهامی عام شوند. بنابراین تبدیل شرکت به سایر عناوین از جمله تعاونی سهامی عام مغایر با این مصوبه است. خواهشمند است دستور فرمایید در هنگام ثبت هرگونه صورتجلسه تغییر، موارد فوق مدنظر و در خصوص بند ۱، مستندات لازم اخذ شود.»
هیات مدیره قدیم تا کی می‌ماند؟
مستندات قانونی و پیگیری نهادهای مرتبط با فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی و به خصوص سرمایهگذاری استان تهران، شرایط را برای فعالیت هیات مدیره جدید این شرکت مبهم کرده است.
چرا که آغاز به کار رسمی اعضای جدید منوط به گرفتن تایید صلاحیت از بورس از یک سو و ثبت در اداره ثبت شرکتها از سوی دیگر شده است.
همچنین مطابق ماده ۱۴۰ اساسنامه شرکت سرمایهگذاری استان تهران، مدت ماموریت اعضای هیات مدیره ۲ سال است که مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد، خود به خود براساس ماده ۱۳۶ اصلاحی قانون تجارت ادامه پیدا میکند.
گذری بر دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای نهادهای مالی
سازمان بورس دستورالعمل 19 ماده‌ای مفصلی را در مورد چگونگی تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی تدوین کرده است. در ماده 6 این دستورالعمل آمده است که «در اجرای ماده 29 قبا، صلاحیت حرفه‌ای هر یک از داوطلبان حقیقی باید قبل از انتصاب به سمت‌های موردنظر در هر یک از نهادهای مالی یا قبل از قبول سمت توسط ایشان، مطابق این دستورالعمل به تایید برسد. صلاحیت حرفه‌ای این داوطلبان از طریق بررسی سوابق تجربی، سوابق تحصیلی، صلاحیت علمی و صلاحیت عمومی داوطلب تعیین می‌شود.
همچنین در ماده ۱۱ این دستورالعمل اشاره شده که «کمیته میتواند تایید صلاحیت داوطلب را مشروط به احراز شرایطی نماید یا ضمن تایید موقت صلاحیت داوطلب، فرصتی را برای احراز شرایط خاصی در نظر بگیرد. همچنین در صورتی که داوطلب براساس این دستورالعمل شرایط لازم را برای تصدی سمت پیشنهادی نداشته باشد، کمیته میتواند به منظور جلوگیری از توقف تاسیس یا ادامه فعالیت نهاد مالی، تصدی سمت مورد درخواست توسط داوطلب را به طور موقت بلامانع اعلام کند و مهلتی را برای متقاضی جهت معرفی فرد جایگزین در نظر بگیرد.»
ارسال نظر