دفاع «رییس» از عملکرد «اداره نظارت بر ناشران بورسی»

عکس: حمید جانی‌پور

علیرضا کدیور - معصومه طاهرخانی

بخش اول

در صورت تقسیم سود واهی، نماد «مخابرات» بازگشایی نمی‌شود

«تا مخابرات اطلاعات ندهد، نمادش را باز نمی‌کنیم»، «توقف و بازگشایی نمادها، خط‌کش ۱۰‌درصدی دارد»، «دستورالعمل توقفات اردیبهشت ماه می‌آید»، «هر زمان تشخیص دهیم، نماد شرکت‌ها را می‌بندیم»،... «اطلاعات شرکت‌ها را حبس نمی‌کنیم»، «انتشار غیررسمی اطلاعات به ضعف حرفه‌ای مدیران شرکت‌ها برمی‌گردد»، «اطلاعات‌گیری از شرکت‌ها اجباری نیست»، «پیک‌های موتوری شرکت‌ها اطلاعات می‌دادند»، «مدعی بی‌نقص کار کردن اداره ناشران نیستیم» و ... اینها بخشی از مهم‌ترین مطالبی است که در بخش اول گفت‌وگوی اختصاصی «دنیای اقتصاد» با «امیرحمزه مالمیر» رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس مطرح شده است. این گفت‌وگوی ۲ ساعته که با سه محور «برخوردهای سلیقه‌ای اداره ناشران با شرکت‌ها»، «حبس اطلاعات شرکت‌ها در سازمان» و در نهایت «انتشار غیررسمی اطلاعات قبل از انتشار رسمی» انجام شد، بخش اول آن امروز منتشر می‌شود. «مالمیر» معتقد است: معیاری که برای توقف و بازگشایی نماد شرکت‌ها وجود دارد، دارای نقص است و نمی‌تواند کمک چندانی به روند شفاف سازی بازار کند. او می‌گوید: در حال حاضر بازگشایی و توقف نمادها تابع خط‌کش ۱۰‌درصدی است و با وجود همه مشکلاتی که دارد تا زمان تدوین نهایی دستورالعملی برای این منظور، استفاده می‌شود. وی همچنین معتقد است که هیچ گونه «حبس اطلاعات» در سازمان وجود ندارد و چنانچه اطلاعات شرکتی غیررسمی در بازار منتشر شود، این امر ناشی از ضعف حرفه‌ای مدیران آن شرکت است. بخش اول گفت‌وگو با رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس امروز از نظرتان می‌گذرد و بخش دوم هم فردا در همین صفحه منتشر می‌شود.

از مخابرات شروع کنیم. داستان توقف نماد این شرکت چیست که باعث شده مدیرعامل آن هر روز انتقادهای بی‌شماری را متوجه اداره ناشران کند؟

مخابرات اطلاعات ضد و نقیضی داشت که ممکن بود سرمایه‌گذاران را گمراه کند، از این رو تصمیم گرفتیم تا زمان شفاف‌سازی، نماد شرکت را متوقف کنیم. ابهامات «بدهی دولت» و «نرخ استهلاک» دو خبر منفی درباره مخابرات بودند که وقتی در کنار شایعات جدی تعدیل مثبت سهام این شرکت قرار می‌گرفتند، سرمایه‌گذاران را گمراه می‌کردند. از این رو برای شفاف سازی این ابهامات با مدیرعامل شرکت (آقای فیضی) تماس گرفتیم و اعلام کردیم که هر زمان که شرکت اطلاعات شرکت‌های تابعه را دریافت کرد، به سازمان ارسال کند.

ابهاماتی که اشاره کردید، به طور مشخص چه بار هزینه‌ای روی شرکت دارند؟

ببینید، بحث بدهی دولت به مخابرات در صورت‌های مالی افشا نشده و شرکت رقم آن را در سود نهایی لحاظ کرده است. طی تماسی که با شرکت داشتیم به مدیرعامل مخابرات اعلام کردیم که تا زمان حل این ابهام شرکت نباید در مجامع شرکت‌های تابعه این سود را تقسیم کند، چرا که این مساله اثر منفی روی سهام شرکت دارد.

یادآور می‌شود رقم دقیق این بدهی که به حساب وزارت اقتصاد گذاشته شده، معادل ۸۲میلیارد تومان است. جزئیات این رقم هم شامل ۲۵۱میلیارد ریال بابت کسری ذخیره مالیاتی سنوات ۸۵ و ۸۶، ۳۳۲میلیارد ریال بابت مرخصی کارکنان تا سال ۸۷ و در آخر ۲۳۹میلیارد ریال هم بابت پاداش و اضافه‌کاری پرسنل شرکت تا سال ۸۷ است.

مجموع این موارد هم به استناد تعهدی است که سرپرست وقت وزارت اقتصاد (آقای صمصامی) قبل از واگذاری مخابرات در بورس داده بود و تمام هزینه‌ها را به عهده گرفته بود. از سوی دیگر حسابرس مخابرات به صراحت اشاره می‌کند که نرخ استهلاکی که مخابرات در صورت‌های مالی خود درج کرده، بر خلاف استانداردهای حسابرسی است و به نحو مطلوب افشا نشده است.

شما به عنوان اداره ناشران چه اطلاعی به بازار دادید؟

ما ضمن اشاره به این موارد، به شرکت اعلام کردیم که برای تقسیم سود در شرکت‌های زیرمجموعه و جلوگیری از تقسیم منافع واهی باید آثار این بندها لحاظ شود.

آیا اطلاعی از توزیع سود در ۳۰ شرکت مخابرات استانی و شرکت ارتباطات سیار دارید یا خیر؟

نه، متاسفانه خبری از سیاست‌های تقسیم سود نداریم.

روند اطلاعات‌گیری از شرکت‌ چگونه است؟ شما در مصاحبه‌ها از عدم همکاری شرکت صحبت می‌کنید، در حالی که مدیرعامل مخابرات، سازمان بورس را متهم به عدم همکاری می‌کند.

ما پیگیری‌های خود را برای اطلاعات‌گیری از مخابرات شبانه‌روزی کرده‌ایم ولی متاسفانه مقاومت درونی شرکت برای همکاری با سازمان وجود دارد و به‌رغم اینکه ما طی نامه‌های مکرر از آنها خواسته‌ایم اطلاعات را در اولین فرصت برای ما ارسال کنند، ولی این روند در بسیاری موارد فرسایشی پیش می‌رود.

حالا اگر این سود تقسیم شده باشد، چه اتفاقی برای سهام مخابرات می‌افتد؟

اگر تقسیم سودها بدون در نظر گرفتن بندهای توضیحی باشد، قضیه مشمول بند توزیع سود موهوم می‌شود که جرائم خاص خود را دارد. از طرفی چون تقسیم‌های سود زیرمجموعه در حساب تلفیقی شرکت لحاظ می‌شود، چنانچه مورد رعایت نشده باشد، قطعا از سوی حسابرس شرکت مادر مشمول بند حسابرسی می‌شود.

ممکن است شرکت ادعا کند که سهامداران حاضر در مجمع عمومی تصمیم به تقسیم سود گرفته‌اند و از این طریق از خود سلب مسوولیت کند. در این صورت برخورد شما چیست؟

مطمئن باشید اگر سود موهوم تقسیم شود تا زمان اصلاح آن، نماد مخابرات متوقف می‌ماند. همچنین در صورت اثبات این مساله، هیات‌مدیره شرکت، مشمول قانون‌های تنبیهی «سازمان» می‌شوند.

توقف نمادی که از آن صحبت می‌کنید تا چه حد ضمانت اجرایی دارد؟

ما به عنوان اداره ناشران به هیچ وجه موافق بازگشایی نماد شرکتی که ابهام دارد، نیستیم. ولی ممکن است مجموعه سازمان بورس تصمیم دیگری بگیرد.

آقای مالمیر، از آنجا که سازمان بورس هیچ کنترلی روی ۳۱ شرکت تابعه مخابرات ندارد، به نظرشما آیا حضور چنین شرکتی در بورس منطقی و به صلاح سهامداران است؟

واقعیت این است که در مخابرات و بقیه شرکت‌های اصل چهل‌وچهاری نمی‌توان به یکباره شفاف‌سازی انجام داد و این مساله نیازمند طی زمان است. معتقدیم که شرکت‌ها قبل از ورود به بورس باید ابهامات را حل و فصل کنند تا سرمایه‌گذاران متضرر نشوند.

ولی بسیاری از ابهامات مخابرات با وجودی که از مرداد ۸۷ وارد بورس شده، همچنان پابرجا هستند و حل نشده‌اند.

به هر شکل صورت‌های تلفیقی بهترین راه برای شناخت شرکت‌ها است.

بحث هزینه‌‌های پروانه و حق‌السهم دولت از درآمد شرکت به چه مرحله‌ای رسیده؟ آیا تعیین تکلیف خاصی صورت گرفته یا خیر؟

هنوز خبر تازه‌ای در این مورد از شرکت به دست ما نرسیده و تا زمانی که نامه استعلام از وزارتخانه به دست ما نرسد، نماد را بازگشایی نمی‌کنیم.

پس با این حساب جدا از دریافت اطلاعات شرکت‌های تابعه، دریافت استعلام حق‌السهم دولت هم عامل دومی برای عدم بازگشایی نماد مخابرات و حتی مانعی برای برگزاری مجمع سالانه است.

دقیقا و امیدواریم با پیگیری‌هایی که از شرکت داریم، بتوانیم مفروضات سرمایه‌‌گذاران را بالا ببریم.

از بحث مخابرات که بگذریم، به برخی موضع‌گیری‌ها و سیاست‌های اداره ناشران می‌رسیم و فعالان بازار معتقدند که برخوردهای اداره ناشران در مورد توقف و بازگشایی نمادها به صورت سلیقه‌ای است و ظاهرا مبنای مشخصی برای انجام این کار وجود ندارد.

مثلا چه مواردی؟

به طور مثال چندی پیش دو شرکت تعدیل‌های بیش از ۱۰ درصد داشتند. بعد از اعلام اطلاعات به بازار، با وجودی که میزان تعدیل‌های دو شرکت مشابه بود، اداره ناشران نماد یک شرکت را بدون محدودیت نوسان بازگشایی کرد، ولی نماد شرکت دیگر همچنان با محدودیت بازگشایی شد.

توقف و بازگشایی نمادها با معیاری به نام ۱۰ درصد انجام می‌شد. منظور از این خط‌کش ۱۰‌درصدی هم تعدیل مثبت یا منفی سود پیش‌بینی شده است، به طوری که تعدیل اعلامی از سوی شرکت باید حداقل بیش از ۱۰‌درصد سوداعلامی همان سال مالی یا مقایسه‌ای با سال مالی گذشته‌اش باشد. البته، قبول داریم که این معیار بدون در نظر گرفتن سایر شرایط چندان کاربرد نخواهد داشت. به طور مثال فرض کنید شرکتی یک‌ریال سود دارد و اعلام می‌کند که می‌خواهد سودش را به دوریال افزایش دهد. این تعدیل از لحاظ ریاضی، ۱۰۰درصدی است، ولی متوجه هستید که این رقم آن قدرها بااهمیت نیست.

یعنی شما رشد حداقلی EPS را به لحاظ ریالی در بازگشایی ملاک قرار می‌دهید؟

بله، موارد متعدد را با هم ملاک قرار می‌دهیم. همچنین در این خصوص دستورالعملی تهیه شده که در صورت تصویب در هیات‌مدیره، سازمان می‌تواند بخش زیادی از مسائل را حل و فصل کند. به هر ترتیب تا زمان قطعی شدن این دستورالعمل، خط‌کش ۱۰درصدی را ملاک بازگشایی و توقف‌ها قرار می‌دهیم.

از کی خط‌کش ۱۰‌درصدی اعمال می‌شود؟

بعد از جریان تعدیل نماد شرکت ملی مس در ۳۰ دی ماه پارسال که شرکت با وجود تعدیل ۲/۲۹درصدی با محدودیت بازگشایی شد.

ولی باز هم مواردی در بازار وجود دارد که حتی بعد از این تاریخ، شما در مورد بازگشایی نمادها، سلیقه‌ای برخورد کرده‌اید. به طور مثال نماد شرکتی در تاریخ ۲۷ بهمن ماه پارسال تعدیل بیش از ۱۰‌درصدی می‌دهد، ولی شما بازگشایی نماد را انجام نمی‌دهید.

این مورد نیاز به بررسی دارد، ولی ما از یک زمان به بعد خط‌کش ۱۰درصدی را اعمال کردیم.

دستورالعملی که از آن صحبت می‌کنید، کی نهایی می‌شود و آیا امکان اعلام مهم‌ترین مفاد آن وجود دارد؟

برآورد ما این است که تا اردیبهشت ماه بتوانیم فرآیند اجرایی شدن این دستورالعمل را انجام دهیم. موضوع اصلی این دستورالعمل هم مربوط به نحوه توقف و بازگشایی نماد شرکت‌ها است و مواردی از قبیل رقم تعدیل و عملیاتی یا غیرعملیاتی بودن سود تعدیلی در آن لحاظ شده است. به طوری که در صورت رخ دادن هر کدام از حالت‌های پیش‌بینی شده، برخورد اداره ناشران برای توقف یا بازگشایی متفاوت خواهد بود.

آیا مواردی هم وجود دارد که اداره ناشران به تشخیص خود نماد شرکتی را متوقف کند؟

بله، علاوه بر اداره ناشران سازمان، شرکت بورس هم می‌تواند در مواقعی که تشخیص می‌دهد، نماد شرکتی را متوقف کند.

آیا شرکت بورس باید مجوز خاصی را بگیرد؟

تا سه روز اول نیازی نیست ولی چنانچه قرار بر تداوم توقف نماد شرکتی باشد، نیازمند مجوز سازمان است.

به عملکرد اداره ناشران برگردیم. آیا موردی وجود دارد که اداره ناشران اقدام به «حبس اطلاعات» شرکت‌ها کرده باشد؟

با راه‌اندازی بخش‌های زیادی از سامانه «کدال» و گنجانده شدن امضای دیجیتال در آن، امیدواریم این مشکلات به ندرت اتفاق بیافتد.

جدا از بحث حبس اطلاعات، مواردی هم دیده شده که اطلاعات شرکت‌ها قبل از اینکه از طریق سازمان بورس به طور رسمی در بازار منتشر شود، به طور غیررسمی در بازار وجود دارد.

لطفا مثال بزنید.

تازه‌ترین مورد مربوط به سهام شرکت صدرا است که در مواردی برخی از فعالان صورت‌های مالی شرکت را هم در دست داشتند!

بخش زیادی از این موارد به رفتار حرفه‌ای مدیران شرکت برمی‌گردد. ولی امیدواریم با راه‌اندازی کامل سیستم کدال این مشکل برای همیشه حل شود. فکر کنید پیش‌ترها که سیستم اطلاع‌رسانی از طریق «کدال» نبود، اتفاقات جالب و بعضا تاسف‌باری می‌افتاد. به طور مثال سهامداران حاضر در تالار بورس، پیک‌ شرکت‌هایی که اطلاعات را به بورس می‌آورند، می‌شناختند و از طرق متفاوت می‌توانستند به اطلاعات مالی شرکت‌ها دسترسی داشته باشند. الان هم مدعی رفع نقایص نیستیم، ولی تلاش داریم با «کدال» به نتایج خوبی برسیم.

اجازه بدهید موردی از اجبار در توقف نماد شرکت‌ها را مثال بزنیم. در مورد «فولاد مبارکه» در سال ۸۷ دیده شد که سازمان، نماد شرکت‌ را متوقف کرد و از آنها خواست که تعدیل اعلام کنند. این برخورد با شرکت‌ها بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟

اجباری در کار نیست و ما هیچ زمان بدون دریافت اطلاعات نماد شرکت‌ها را متوقف نمی‌کنیم. از طرفی اگر زمانی اطلاعاتی به دست ما برسد که ممکن است شرکتی تعدیل بااهمیت داشته باشد، نماد شرکت را متوقف می‌کنیم. در مورد شرکت‌هایی که مثال زدید، ما از شرکت‌ها خواستیم اطلاعات خود را به ما اعلام کنند و تاکید ما روی شفاف‌سازی است.