باوجود عدم تعیین تکلیف هزینه پروانه اعلام شد
افزایش استهلاکی سود «مخابرات»
به گزارش خبرنگار ما، بعدازظهر ۵شنبه قبل زمانی بود که سازمان بورس تصمیم گرفت با انتشار آخرین پیش‌بینی سود سال ۸۸ و ۸۹ مخابرات، به انتظار سهامداران این شرکت برای بازگشایی نماد پایان دهد.
اما ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که با وجود تاخیر 2 ماهه در انتشار صورتهای مالی، هیچ خبری از تعیین تکلیف حق‌السهم دولت از درآمد مخابرات نیست و سهامداران «اخابر» هنوز نمی‌دانند که آیا در مجمع تیرماه شرکت می‌توانند سودی به خانه ببرند، یا خیر؟
در کنار عدم تعیین تکلیف حق‌السهم دولت از درآمد مخابرات، تغییرات جالبی نیز در برخی ردیف‌های بودجه‌ای شرکت ایجاد شده که واکنش‌های متفاوتی را نیز به وجود آورده است.
داستان توقف نماد چیست؟
اما ماجرای توقف نماد معاملاتی «مخابرات» به اواخر دی ماه امسال بر می‌گردد، جایی که شرکت اعلام کرد می‌تواند تعدیل مثبت بیش از ۱۰درصد داشته باشد.
به دنبال این ماجرا، نماد شرکت جهت بررسی و اعلام میزان تعدیل از سوی سازمان بورس متوقف شد.
از طرف دیگر انتشار صورتهای مالی ۶ماهه حسابرسی شده شرکت که خبر از مطالبه حق‌السهم ۱۱۰۰میلیارد تومانی دولت داشت، فضای تعدیل مثبت را وارد جریان ابهام کرد.
بر اساس گزارش حسابرس، عنوان شده بود که وزارت ارتباطات با ارسال نامه‌ای در آبان ماه امسال، قصد دارد حق‌السهم 300میلیارد تومانی ابتدای سال را به میزان 1100میلیارد تومان از درآمد مخابرات دریافت کند.
انتشار این خبر، بار دیگر ابهامات چگونگی دریافت حق‌السهم دولت از درآمد مخابرات را پررنگ کرد. البته مدیرعامل مخابرات در همان تاریخ در گفت‌وگویی با خبرنگار ما به صراحت از منتفی بودن درخواست وزیر سخن گفته بود، ولی این اظهارنظر هم باعث نشد که بورس، نماد معاملاتی شرکت را بازگشایی کند. به این ترتیب سازمان بورس، بازگشایی نماد شرکت را منوط به دریافت اطلاعات تکمیلی از مدیران مخابرات و تعیین تکلیف نامه وزیر کرد.
چیزی که تا 5شنبه هفته پیش زمان برد و فعالان بازار به انتظار پیگیری‌های سازمان بورس از مدیران مخابرات نشستند تا شاید بتوانند به نتیجه مشخصی برسند.
به هر روی گزارش «تعدیل پیش‌بینی سود سال ۸۸» بعدازظهر ۵شنبه روی خروجی سازمان بورس قرار گرفت، ولی نتوانست برای علامت سوال توقف نماد، پاسخی داشته باشند.
بورس: «اخابر» هزینه 658میلیارد تومان را ندیده!
با نگاهی به گزارش «تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم سال ۸۸» مخابرات مشخص می‌شود که شرکت پیش‌بینی سود ۲۱۳ریالی خود را به ۲۷۱ ریال افزایش داده است.
تعدیل 58ریالی سود هر سهم مخابرات در شرایطی اعلام شده که محل اصلی تعدیل سود شرکت، تغییر عمر مفید دارایی‌های ثابت، کاهش هزینه‌های استهلاک و کسب سود غیرعملیاتی از این محل است.
همچنین در بخشی دیگر از توضیحات اداره ناشران به «کمتر پیش‌بینی شدن» رقم حق‌السهم دولت از درآمد مخابرات اشاره شده که رقمی معادل ۶۵۸میلیارد تومان را بالغ می‌شود.
اعلام این رقم کسری با فرض سرمایه 4587میلیارد تومانی مخابرات، معادل 143ریال به ازای هر سهم می‌شود. به عبارت دیگر با توجه به اینکه «اخابر» این رقم را در حساب‌های خود ندیده، در صورتی که دولت حق‌السهم خود را طلب کند، سود 271ریالی مخابرات با کاهش 143ریالی به تنها 128ریال می‌رسد.
از طرف دیگر با توجه به اینکه در گزارش سازمان بورس از گزارش تعدیل «اخابر» هیچ پیوستی از مکاتبات و جواب قطعی وزارت ارتباطات مبنی بر عدم دریافت حق‌السهم وجود ندارد، می‌توان احتمال اینکه دولت بخواهد حق‌السهم خود را کامل کند، تقویت می‌شود.
در گزارش سازمان بورس در مورد رقم قطعی حق‌السهم آمده است: «بر اساس اطلاعات دریافتی، شرکت اعلام کرده است از تاریخ 29/04/87 فعالیت گروه در قالب پروانه بهره‌برداری (صادره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی) انجام می‌پذیرد و به موجب بند 2/11 پروانه مذکور معادل 1/28درصد از درآمدهای حاصل از کارکرد سالانه خطوط تلفن همراه و 8درصد از کارکرد خطوط تلفن ثابت و 5درصد درآمد سرویس‌های دیتا قابل پرداخت به آن سازمان می‌باشد و از این بابت مبالغ 4.250.711 و 947.741 میلیون ریال به استناد توافق حاصله و نیز نامه شماره 11548/1 مورخ 23/4/88 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس کمیسیون تنظیم مقررات) در جمع هزینه‌های سال 88 گروه لحاظ که به ترتیب معادل 5.813.114میلیون ریال برای کارکرد تلفن همراه و برابر با 770.354میلیون ریال بابت حق‌السهم کارکرد تلفن ثابت کمتر می‌باشد. بنابراین در محاسبه پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 88 هزینه‌های اعلام شده (بر اساس نامه فوق‌الذکر) ملاک عمل قرار گرفته است. خاطرنشان می‌سازد سایر هزینه‌های پروانه فعالیت (حق فرکانس، شماره‌گذاری و ...) جمعا به مبلغ 1.766میلیارد ریال نیز پیش‌بینی و در هزینه‌های
سال 88 منظور شده است. ضمنا جهت سال 87 به موجب نامه شماره 6523/1 مورخ 5/3/88 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صرفا هزینه‌های حق فرکانس و نیز حق شماره‌گذاری به مبلغ 565میلیارد ریال به عنوان هزینه‌های بهره‌برداری شناسایی و از بابت حق‌السهم هزینه‌های مذکور سهمی اعلام و شناسایی نشده است و در سال 1389 هزینه‌های مندرج در پروانه بهره‌برداری ملاک عمل خواهد بود.»
پیش به سوی استهلاک کمتر...
«تغییر برآورد عمر مفید برخی از دارایی‌ها» عنوانی است که در بخش دیگر گزارش تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم «اخابر» برای سال مالی منتهی به اسفند ماه 88 برآورد شده است.
بر این اساس، شرکت تصمیم گرفته عمر مفید برخی از دارایی‌های خود را افزایش داده و از این افزایش هم، ۴۷ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کند.
در متن گزارش سازمان بورس آمده است: «شرکت برآورد عمر مفید برخی از دارایی‌های ثابت را تغییر داده به نحوی که نرخ استهلاک سویچ 12سال، انتقال 10سال و شبکه کابل 25 سال در نظر گرفته شده است و در نتیجه هزینه استهلاک مبلغ (3.116.390)میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ 68ریال) کاهش یافته است.»
تغییر رویه برآورد استهلاک دارایی‌ها اظهارنظرهای متفاوتی را بین حسابرسان نیز به وجود آورده است.
«هزینه پروانه» سومین عنوان مهمی است که در صورتهای مالی مخابرات به شکل جالبی مطرح شده است. این هزینه که سالانه از محل درآمد مخابرات به حساب دولت واریز می‌شود، کاهش 25میلیارد تومانی را برای سال 89 نشان می‌دهد.
اما این کاهش در شرایطی اعلام شده که پیش‌بینی درآمد مخابرات در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸، افزایش ۵۵میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.
به عبارت دیگر با وجودی که مخابرات پیش‌بینی کرد. در سال 89 رقمی معادل 6200میلیارد تومان درآمد داشته باشد، ولی هزینه پروانه را کاهش داده است.
بورس: «مخابرات» شفاهی خبر داد
پیگیری‌های خبرنگار ما درباره ماجرای صورتهای مالی مخابرات و پرسش از چند و چون آن به رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس رسید.
«امیر حمزه مالمیر» در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «تعیین تکلیف حق‌السهم دولت از درآمد مخابرات تاکنون به چه نتیجه مشخصی رسیده»، گفت: طی مدتی که نماد شرکت متوقف بود، ما پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌ها را با مدیران مخابرات برای کسب تکلیف از رقم حق‌السهم دولت انجام دادیم.
وی ادامه داد: در این مدت تمام مکاتبات شرکت با وزارت ارتباطات را نیز دریافت کردیم، ولی همانطور که در گزارش هم منعکس شده، جواب مکتوبی از وزارتخانه دریافت نشده است.
وی افزود: اما طی تماس‌های تلفنی با رییس هیات مدیره مخابرات (سیدهاشمی) و مدیرعامل مخابرات (فیضی) این اطمینان داده شد که برای امسال دولت رقمی جز همان عددی که ابتدای سال اعلام کرده از درآمد شرکت دریافت نخواهد کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در این مورد که «چرا منتظر جواب کتبی وزارتخانه نماندید و صورتهای مالی را منتشر کردید»، گفت: به استناد گفته‌های مدیران شرکت مشکلی وجود ندارد. از طرف دیگر اگر می‌خواستیم بیشتر منتظر پاسخ مکتوب بمانیم، نماد شرکت دچار توقف طولانی مدت می‌شد.
خبرنگار ما پرسید: «با توجه به ابهامات زیادی که مخابرات دارد، گفته‌های شفاهی مدیران شرکت تا چه حد تضمین اجرایی و اعتبار نوشته مکتوب را دارند.» «مالمیر در پاسخ گفت: بر اساس قولی که مدیران شرکت داده‌اند، قرار نیست برای سال مالی ۸۸ هزینه اضافه‌ای دریافت شود، ولی این مساله برای سال ۸۹ برقرار نیست و سال آینده، عینا مطابق پروانه رفتار می‌شود.
وزیر و سود با هم تغییر می‌کنند!
رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی در جواب دیگر سوال خبرنگار ما که پرسید: «چرا بعد از انجام معامله بلوکی مخابرات در آبان ماه، دولت تصمیم گرفت حق‌السهم خود را کامل دریافت کند. آیا در این خصوص از مخابرات سوال شده»، گفت: عمده این تغییر رقم حق‌السهم مربوط به تغییر وزرای ارتباط است و وزیر جدید ارتباطات معتقد است که دولت باید حق‌السهم خود را به طور کامل از مخابرات دریافت کند و تخفیفی در کار نباشد.
دستکاری استهلاک نقدینگی را خارج می‌کند
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه «با توجه به تغییر رویه برآورد استهلاک از سوی مخابرات، آیا این تغییر رویه نیاز به مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز داشت؟» گفت: نیازی به اخذ مجوز نبود، چرا که «رگولاتور» تنها بر امور تعرفه‌ای و نرخ‌گذاری نظارت می‌کند و وظیفه نظارت بر صورتهای مالی و حسابرسی شرکت بر عهده سازمان بورس است.
وی اضافه کرد: سهامداران مخابرات توجه داشته باشند که درست است که تغییر رویه، درآمد شرکت را بالا می‌برد ولی همزمان باعث افزایش مالیات پرداختی شرکت نیز می‌شود که این مساله هم خود در مجموع باعث خروج نقدینگی از شرکت می‌شود.
وی در مورد تبعات این تغییر رویه گفت: با توجه به اینکه بنیه مالی مخابرات مناسب است، نمی‌توان به صراحت از زیان یا سود احتمالی سخن گفت: به عبارت دیگر تغییر رویه، تنها باعث کمتر شدن بنیه مالی شرکت در آینده و کم شدن توان نقدینگی می‌شود.
امروز نماد را باز نمی‌کنیم
«مالمیر» در پاسخ به زمان بازگشایی قطعی نماد مخابرات با توجه به نشست خبری امروز شورای رقابت گفت: از آنجا که ممکن است صحبت‌های امروز رییس شورای رقابت در مورد معامله بلوکی مخابرات حاوی نکات مهم باشد، تصمیم گرفته‌‌ایم بازگشایی نماد را به فردا موکول کنیم.
مخابرات: حق‌السهم منتفی است
در سوی دیگر ماجرا، مدیرعامل مخابرات معتقد است نامه جدید وزیر در مورد افزایش رقم حق‌السهم منتفی است.
«صابر فیضی» در پاسخ به سوال خبرنگار ما که در مورد آخرین وضعیت رقم حق‌السهم پرسیده بود، گفت: این قضیه از دید ما منتفی است و از آنجا که وزارت ارتباطات جوابی به نامه ما نداده، معتقدیم که افزایش رقم حق‌السهم برای امسال منتفی است.
وی افزود: مگر می‌شود برای یک شرکت بورسی طی یک سال دو شکل هزینه عنوان شود؟ وی همچنین در مورد چرایی تغییر رویه برآورد استهلاک دارایی هم گفت: تغییرات ما جهانی است و مشکلی در روند کاری آینده شرکت وجود ندارد.
حسابرسان چه می‌گویند؟
از سوی دیگر حسابرسان رسمی هم در مورد تغییر رویه شناسایی استهلاک مخابرات اظهارنظرهایی را مطرح کرده‌اند.
در این زمینه دکتر عباس هشی تغییر عمر مفید دارایی‌های ثابت شرکت را ناشی از اشکالات موجود در استانداردهای حسابرسی دانسته و در این زمینه به خبرنگار ما گفت: در کشور ما نرخ‌های استهلاک بر اساس جدول‌های موجود قانون مالیات بوده که به روش نزولی یا مستقیم در سال‌های عمر مفید که قانونگذار تشخیص داده، آمده است و این روال را بیشتر شرکت‌ها تاکنون رعایت کرده‌اند.
استانداردهای حسابرسی اشکال دارد
وی گفت: از سوی دیگر استانداردهای موجود این تغییر رویه را مجاز دانسته است که در پی آن سود شرکت نیز تغییر خواهد کرد اما باید دانست که این تغییر، استثنای آن سال خواهد بود و به طور مستمر نمی‌تواند انجام گیرد.
این حسابدار رسمی افزود: در گذشته قانونگذار به سختی، چنین مواردی را قبول می‌کرد اما از سال ۸۰ به بعد با تصویب آیین‌نامه‌ای، قانونگذار مماشات کرد و این اختیار را به مدیران داد که متناسب با وضعیت دارایی، رویه استهلاک را تغییر دهند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به سابقه این موضوع اشاره کرد و گفت: در دهه 70، صنعت پتروشیمی که از معافیت مالیاتی برخوردار بود با در نظر گرفتن استهلاک کمتر، سود معاف از مالیات را افزایش داد. اما پس از پایان دوره معافیت مالیاتی، تغییر رویه داده و هزینه استهلاک را افزایش داد. در نتیجه منافع سهامداران قبل از تغییر رویه با سهامداران بعدی تفاوت زیادی داشت و به ضرر سهامداران جدید تمام شد.
دولت ضرر کرده است
عضو انجمن حسابداران خبره خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد شرکت مخابرات می‌خواهد به سمت هموارسازی سود برود و سهامداران فعلی را خوشحال سازد.
هشی افزود: صنعت مخابرات با تکنولوژی‌های جدید مواجه است که این تکنولوژی‌ها، کل استهلاک را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به طور قطع در سال‌های آینده، حساب‌های شرکت با ایجاد ذخیره کاهش ارزش دارایی‌های ثابت و زیان احتمالی روبه‌رو خواهد شد. عضو جامعه حسابداران رسمی تاکید کرد: طولانی نشان دادن عمر دارایی ثابت و سودسازی با استفاده از ابزار تغییر برآورد عمر مفید با اصول محافظه‌کاری حاکم بر تصمیم‌گیری ناظر بر سود و زیان موجود در صورتهای مالی تطبیق ندارد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: شرکت مخابرات باید قبل از عرضه سهام این اصلاح را انجام می‌داد، بنابراین با توجه به اینکه افزایش طول عمر دارایی‌های ثابت، ملاک قیمت سهام قرار نگرفته و استهلاک بالایی در نظر گرفته شده، سهام این شرکت، به درستی قیمت‌گذاری نشده و عرضه سهام با قیمت کمتری صورت گرفته و ضرر فراوانی به بیت‌المال وارد شده است. هشی یادآور شد: در سال جاری، سود و زیان شرکت‌ها متاثر از کاهش رشد اقتصادی، تاثیر بحران مالی جهانی و تحریم‌ها بود که به افزایش هزینه شرکت‌ها و کاهش سود آنها انجامید و در سال آینده با اجرایی شدن قانون اصلاح قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش هزینه عمومی کشور روبه‌رو خواهیم بود.
از سوی دیگر اوایل سال آینده، قانون بودجه نیز تاثیر خود را با افزایش هزینه‌ها و کاهش سود شرکت‌ها نشان خواهد داد، بنابراین اگر استفاده از این ابزار در بازار سرمایه رایج شود، به طور قطع، سهامداران آتی متضرر خواهند شد.
بزرگ‌ترین مشکلات صورتهای مالی
حسابرس معتمد بورس در ادامه به ایراد موجود در استانداردهای حسابرسی کشور اشاره کرد و گفت: استانداردهای ما با اشکالاتی روبه‌رو است و با محافظه‌کاری تدوین نشده است که به مدیران اجازه می‌دهد اینگونه حق انتخاب خود را اعمال کنند.
این مشکل در بحث تشخیص بلندمدت یا کوتاه‌مدت بودن کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نیز وجود دارد که در چند سال اخیر بزرگ‌ترین معضل صورتهای مالی بوده و حقوق بسیاری از سهامداران جزء به این دلیل پایمال شده است.
وی خواستار شد: استانداردنویسی باید مطابق با شرایط روز شود و اشخاصی در تدوین استانداردها به کار گرفته شوند که علاوه بر برخورداری از سطوح عمومی، تجربه کافی در حسابرسی و حسابداری نیز داشته باشند.
هشی در پایان تاکید کرد: مقام ناظر بورس باید در خصوص متفاوت نشان دادن سود شرکت مخابرات، نظارت و کنترل خود را اعمال کند زیرا اگر این کار درست بوده باشد، دولت در واگذاری مخابرات ضرر کرده است.
ارسال نظر