مهر- مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت تبریز تصمیم ستاد استانی سهام عدالت آذربایجان شرقی مبنی بر تغییر وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان به شرکت تعاونی سهامی عام را غیرقانونی دانست. ناصر علیزاده گفت: با وجود اینکه معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری با استناد به موادی از قانون، تبدیل وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان‌ها به شرکت‌های تعاونی سهامی عام را «مجاز» اعلام کرده اما مرجع تصمیمگیر در این زمینه، مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت است و نه ستاد استانی؛ چرا که شرح وظایف ستادهای استانی طبق مصوبات ستاد مرکزی شده است.

وی با بیان اینکه غیرقانونی بودن این اقدام به مقامات وزارت تعاون اعلام شده است، گفت: تصمیم ستاد استانی سهام عدالت در این خصوص را فراتر از قانون تلقی کرده و معتقدیم این اقدام برای دخالت هر چه بیشتر دولت در اداره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت صورت می‌گیرد.

نایب رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آذربایجان شرقی با قابل اعتنا خواندن دغدغه استاندار و سایر مسوولان نسبت به تجربه‌های ناموفق تعدادی از شرکت‌های سهامی عام، مدعی شد: برخی از مسوولان دولتی می‌خواهند با زمینه سازی برای ورود هر چه بیشتر به فضای مدیریتی شرکت‌های سهام عدالت، برای خود رانت ایجاد کنند و از این رو ضروری است ریاست ستاد استانی به این موضوع توجه خاصی داشته باشد.

علیزاده، نگرانی مسوولان از چشم‌انداز فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت آذربایجان شرقی در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام با دارا بودن سرمایه‌ای بالغ بر دو‌هزار میلیارد‌تومان را قابل درک دانست و در عین حال اظهار کرد: باید در نظر داشت که این دو‌هزار میلیارد‌تومان فقط روی کاغذ است و حداقل تا ۱۵ سال آینده که قسط دولت به اتمام خواهد رسید، آزاد نمی‌شود و فقط بخشی از سهام که طلب دولت است به مرور در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد.

مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت تبریز اضافه کرد: اگر این مصوبه اجرا شود، کارمندان رسمی دولت می‌توانند به عضویت هیات‌مدیره یا مدیرعامل این شرکت‌ها درآیند که با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد.