گروه بورس- رییس‌جمهور، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، در جلسه علنی مورخ ۲۵ آذر ماه امسال به تصویب مجلس و در ۱۶ دی ماه به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون پس از ابلاغ از سوی رییس مجلس به دولت، توسط رییس‌جمهور جهت اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد.