نامهرسانان در انتظار خصوصیسازی
تعرفههای دولتی؛ مهمترین مانع بورسی شدن پست
ایرنا- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکتهای مشمول خصوصیسازی است و با وجود آنکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز خصوصیسازی پست را از اولویتهای کاری این وزارتخانه عنوان کرده، ولی هنوز اقدام جدی در این مورد صورت نگرفته است. به گفته مدیرعامل شرکت پست، مقدمات خصوصیسازی این شرکت از سال ۸۵ آغاز شده، اما در عمل شرایط اولیه نیز برای ورود شرکت پست به بورس فراهم نشده و موضوع در حد اعلام آمادگی شرکت پست برای واگذاری امور به بخش خصوصی باقی
مانده است. «محمدحسن محبیان عراقی» در مورد روند کند خصوصیسازی شرکت پست گفت: ما تمام اقدامات قانونی را انجام دادهایم و منتظر تصمیمات هیات دولت، مجلس و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) هستیم.
الزامات خصوصیسازی
محبیان افزود: تغییر ساختار شرکت پست و تفکیک بخشهای حاکمیتی و تصدیگری، از اقدامات ضروری برای خصوصیسازی شرکت پست است. براساس مصوبه دولت، نخست باید «سازمان پست» به عنوان متولی بخش حاکمیتی و «اپراتور اول پست» به عنوان متولی امور تصدیگری ایجاد شود.
۹ ماه انتظار برای تصویب یک اساسنامه
مدیرعامل شرکت پست، مدتها پیش از تدوین اساسنامه جدید «سازمان پست» و ارسال آن به هیات دولت خبر داده بود، ولی این اساسنامه حدود ۹ ماه است که در انتظار بررسی و تصویب در هیات دولت است، تا پس از آن به مجلس شورای اسلامی برای طی مراحل قانونی ارسال شود.
به گفته محبیان، اردیبهشت ماه سال جاری، اساسنامه سازمان پست دولتی با امضای وزیر ارتباطات برای انجام مراحل قانونی به هیات دولت ارسال شده است.
صدور پروانه اپراتور اول پست
گام دیگر برای خصوصیسازی شرکت پست، ایجاد «اپراتور اول پست» است که عهده دار امور تصدیگری پست در کشور خواهد بود و در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه شده و براساس تصمیم «شورای سیاستگذاری پست» پروانه آن باید تا یک ماه آینده صادر شود. به گفته محبیان، اپراتور اول پست فعالیت خود را بعد از اخذ این پروانه آغاز خواهد کرد و پس از رسیدن به سودآوری، برای واگذاری به بخش خصوصی، وارد بورس میشود.
بزرگترین مانع خصوصیسازی
شرط اول برای ورود شرکتها به بورس و واگذاری به بخش خصوصی سودآوری شرکتها است که در حال حاضر، شرکت پست خدمات خود را به قیمت دولتی ارائه میکند، اما برای ورود شرکتها به بورس نخست باید این شرکتها سودآور شوند، در حالی که شرکت پست با تعرفههای یارانهای، هنوز زیانده است.
مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه بزرگترین مانع برای جلب سرمایهگذاری در بخش پست، تعرفه دولتی و یارانهای خدمات پستی است، اظهار داشت: با آزادسازی تعرفه خدمات پستی، مشکل زیانده بودن شرکت پست نیز رفع و راه برای خصوصیسازی آن هموار میشود.
«محمدحسن محبیان» با اشاره به سهم اندک هزینه خدمات پستی در سبد هزینههای خانوار گفت: هر ایرانی بهطور متوسط در ماه ۳۶۰تومان هزینه خدمات پستی پرداخت میکند.
یارانه خدمات پستی در قانون هدفمند کردن یارانهها نیز مدنظر قرارگرفته و براساس ماده ۴، دولت موظف است بتدریج و حداکثر تا پایان برنامه ۵ ساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، نسبت به هدفمندکردن حذف یارانههای خدمات پستی اقدام کند.
البته پیش از آن و در صورت تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز امکان آزادسازی قیمت خدمات پستی وجود دارد.
ارسال نظر