قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به دولت ابلاغ شد

گروه بورس- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید سرانجام به دولت ابلاغ شد و اکنون بازار سرمایه در انتظار اجرای این قانون به سر می‌برد.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، این قانون که به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۸۸ به تصویب مجلس و در ۱۶ دی ماه ۸۸ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

در این قانون بحث مالیات مورد توجه قرار‌گرفته که از این منظر، در نظر‌گرفتن بخشودگی‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی و معافیت ۲۰‌درصدی مالیات برای شرکت‌هایی که حداقل ۲۰‌درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، قابل توجه است.

همچنین بر اساس این قانون، درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، اهمیت ویژه‌ای نیز برای صلاحیت مدیران شرکت‌ها و زیرمجموعه‌ها قائل است. بر این اساس تعیین صلاحیت حرفه‌ای مدیران و نیز نحوه سلب صلاحیت آنها به وسیله آیین‌نامه پیشنهادی شورای عالی بورس خواهد بود.

از سوی دیگر به پرداخت تضمینی و به موقع سود مصوب شرکت‌ها در این قانون توجه و تاکید شده است که در صورت خودداری ناشران از این امر، دستگاه قضایی پیگیر خواهد بود. توجه به انتشار به موقع و صحیح اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز بازار و خروج کالاهای پذیرفته شده در بورس از شمول قیمت‌گذاری دولتی نیز از مهم‌ترین ویژ‌گی‌های این قانون به شمار می‌رود.