دنیای اقتصاد- رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس پاسخ دولت به گزارش این کمیسیون در خصوص کارنامه اصل۴۴ را تایید کننده نظرات این کمیسیون اعلام کرد و در عین حال برخی شواهد را مغایر با توضیحات وزارت اقتصاد دانست. به گفته فولادگر، وزارت اقتصاد معتقد است سهام عدالت موجب تداوم تصدی دولت نشده است، در حالی که بخشنامه دو هفته پیش دولت مبنی بر اینکه نمایندگی سهام عدالت را دستگاه‌های اجرایی برعهده بگیرند،‌ عکس این نظر را ثابت می‌کند. رییس کمیسیون اصل۴۴ مطرح کرد

تکرار انتقادات مجلس به جوابیه دولت

گروه بورس- «سهام عدالت ادامه تصدی دولت است»، «موانع سرمایه‌گذاری برطرف نشده»، «مدیریت شرکت‌های واگذار شده هنوز دولتی است»، «ساختار شبه دولتی‌ها باید تغییر کند»، «الزامات استخدامی در شرکت‌های واگذار شده برداشته شود»، «وزارت اقتصاد؛ معتقد اصلی اصل۴۴ و... .

اینها بخشی از توضیحات رییس کمیسیون اصل۴۴ مجلس است که در واکنش به جوابیه هفته گذشته وزارت اقتصاد به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از روند واگذاری‌ها مطرح شده است.

چندی پیش کمیسیون اصل۴۴ مجلس، گزارشی از روند عرضه‌های دولتی و چگونگی اجرای اصل۴۴ تهیه کرده و در صحن علنی مجلس قرائت کرده بود.

در این گزارش مجلس انتقاداتی را به روند عرضه‌های دولتی، نحوه مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی، سازو کار سهام عدالت، حضور گسترده شبه‌دولتی‌ها در عرضه‌ها و عدم بسترسازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی وارد دانسته بود.

وزارت اقتصاد نیز به فاصله چند روز پس از انتشار گزارش انتقادی مجلسیان، اقدام به انتشار جوابیه‌ای کرد که پاسخ بندهای گزارش بود. اما رییس کمیسیون اصل۴۴ مجلس طی گفت‌وگویی با «فارس» بار دیگر انتقادات گزارش اول را به جوابیه دولت وارد کرده است. ولی در عین حال به این نکته هم اشاره کرده که «روح و کلیات جوابیه وزارت اقتصاد به کمیسیون اصل۴۴ به نظرات کمیسیون نزدیک است.»

وی درباره جوابیه وزارت اقتصاد به گزارش کمیسیون اصل۴۴ اظهار داشت: بیشتر مسائلی که در این جوابیه بیان شده تاکید‌کننده نقطه نظرات کمیسیون اصل۴۴ بود و به دلایل عدم تحقق اهداف اصل۴۴ پرداخته شده است. همچنین در آن درباره بعضی مسائل توضیحاتی داده شده است.

«فولادگر» افزود: در مورد سهام عدالت وزارت اقتصاد گفته بود که این مورد موجب تداوم تصدی دولت نشده است در حالی که بر اساس بخشنامه دو هفته پیش مبنی بر اینکه نمایندگی سهام عدالت را دستگاه‌های اجرایی بر عهده بگیرند، عکس گفته وزارت اقتصاد را نشان می‌دهد.

فقط واگذاری بوده و بس!

رییس کمیسیون اصل۴۴ در مورد دیگر مفاد این جوابیه گفت: در گزارش کمیسیون اصل۴۴، ما به این مساله اشاره کرده بودیم که بیشتر مسائل معطوف به واگذاری‌ها بوده و به سایر بخش‌های اصل۴۴ از جمله بهبود فضای کسب و کار، مقررات‌زدایی و موانع سرمایه‌گذاری‌ پرداخته نشده است که در این جوابیه ذکر شده که هر ۶ ماه یک بار گزارشی در این خصوص داده‌ایم و کمیته و لایحه‌ای تشکیل شده که این موارد نشان می‌دهد که هنوز به طور قطع اقدامی صورت نگرفته است و کارهای مقدماتی انجام شده است.

مدیریت‌ها هنوز دولتی است

فولادگر ادامه داد: ۶ ماه بعد از تصویب قانون اصل۴۴، دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات لازم را در زمینه مقررات زدایی انجام می‌دادند که اقدامی صورت نگرفته است. یکی دیگر از مفاد این جوابیه کاهش تصدی‌گری دولت است که ذکر شده در این زمینه هم مدیریت‌ها واگذار شده ولی به این نکته انتقاد کردیم، زیرا بعضی شرکت‌ها هستند که ۸۰‌درصد آنها واگذار شده ولی هنوز مدیریت آن در اختیار دولت است و وقتی به خودروساز‌ها اشاره کردیم، بیان کردند که بسیاری از این شرکت‌های خودروسازی قبل از این قانون وارد بورس شده‌اند و کاری به این سیاست‌ها ندارد.

وی تصریح کرد: در مقابل این توضیحات، کمیسیون گفته که این شرکت‌ها جزء گروه یک بوده و باید ۱۰۰‌درصد آن واگذار شود یا اینکه باید مدیریت آن نیز واگذار می‌شد. در هر دو صورت قانون به درستی اجرا نشده است.

شبه‌دولتی‌ها قانونی‌اند، اما ...

فولادگر افزود: همچنین در مورد شبه دولتی‌ها متذکر شده‌اند که وجود این شرکت‌ها مغایرت قانونی ندارد و کمیسیون نیز در گزارش خود ذکر کرده بود که این شرکت‌ها با ظاهر قانون مغایرت ندارد ولی باید کمک کنیم که یک بخش قوی‌تر، اختیار کشور را در اختیار نگیرد. رییس کمیسیون اصل۴۴ با اشاره به اینکه ورود شرکت‌های شبه دولتی برای خرید سهام و تقویت بورس و جذب نقدینگی آنها مشکلی ندارد، بیان کرد: این مساله که بخش شبه دولتی یک بخش قدرتمند در اقتصاد کشور را تشکیل دهد و نظارت دولت و مجلس و قاعده رقابت را نمی‌پذیرند را بررسی می‌کنیم که در دستور کار کمیسیون اصل۴۴ نیز قرار گرفته است.

لطفا استخدام را الزام نکنید

فولادگر با اشاره به اینکه پنجمین موردی که در این جوابیه بیان شده به اصل۴۴ کاری ندارد، اظهار داشت: در مورد بعدی، وزارت اقتصاد اقدامات مغایر را بیان کرده مبنی بر اینکه الزام به استخدام در شرکت‌های دولتی یا در حال واگذاری که اشاره شده مربوط به این قانون نبوده و از روش‌های دیگر مجلس باید نظارت کند که این کار را مجلس بررسی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد در مورد دیگر به کلی گویی گزارش کمیسیون اصل۴۴ و هیات داوری اشاره کرده است که ما نیز تایید کردیم که برخی رای‌گیری‌ها به نفع بخش خصوصی و برخی به نفع دولت بوده است. در بند هشت این جوابیه به این مساله اشاره شده که برخی از دستگاه‌های اجرایی اعتقادی به این قانون ندارند را نباید به همه دستگاه‌ها گسترش می‌دادند و کمیسیون نیز از کلمه برخی استفاده کرده و به همه دستگاه‌ها تسری نداده است. رییس کمیسیون اصل۴۴ گفت: در بند ۹ نیز از توجه به اقدامات وزارت اقتصاد تشکر شد و کمیسیون نیز معتقد است که وزارت اقتصاد نسبت به سایر دستگاه‌ها به سیاست‌های اصل۴۴ معتقدتر است. همچنین در بند ۱۰ گفته شده که باید این قانون یک پیوست‌ فرهنگی داشته باشد و زمینه‌های آن فراهم شود که مورد پذیرش قرار گرفت.

چرا نفت و صنایع در جوابیه نیستند؟

فولادگر با تاکید بر اینکه روح حاکم بر این جوابیه همراهی وزارت اقتصاد با کمیسیون بوده، افزود: در این جوابیه بسیاری از بخش‌ها و موارد را وزارت اقتصاد پذیرفته و بخش‌هایی نیز به کمیسیون برمی‌گردد که امیدواریم با همکاری یکدیگر آن را حل کنیم. همچنین در این نامه به موارد جزئی مثل بخش‌های نفت، صنایع و.. وارد نشده‌اند.

وی با اشاره به اینکه دو کار مهم در دستور کار کمیسیون است، گفت: باید راه‌حل برای برطرف شدن کاستی‌ها و نقاط ضعف در اجرای این قانون و قوانین مادر را متناسب با این سیاست‌ها بیابیم و دیگر اینکه گزارش‌ سایر بخش‌ها را نیز تکمیل کنیم. بر این اساس از هفته گذشته بررسی وزارت تعاون شروع و تا هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

کمیسیون، اصلاحیه‌ها را بررسی می‌‌کند

رییس کمیسیون اصل۴۴ درباره اولین لایحه اصلاحیه که دولت در خصوص اصل۴۴ داده است، تصریح کرد: بررسی لایحه اصلاحیه دولت مبنی بر محدودیت برای تاسیس بانک‌های مشترک داخلی و خارجی و طرح توسعه اشتغال بخش خصوصی و حمایت از آنها دو دستور جلسه است که بررسی خواهد شد. همچنین مساله توسعه اشتغال بخش خصوصی باید در لایحه‌ ایجاد فضای کسب و کار آورده شود. بنابراین در کمیسیون اصل۴۴ کلیات آن بررسی می‌شود یا اینکه پیشنهاد و ارائه آن با لایحه ایجاد فضای کسب و کار به مجلس ارائه شود.