سنا- با تصویب مجلس سود اوراق بهاداری که متضمن سود مصوب سررسیده شده یا تضمین شده باشد باید به موقع و در چارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود.

براساس مصوبه دیروز مجلس، در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب سررسید شده یا تضمین شده باشد باید به موقع و در چارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود.

در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها قابل اجرا است.

اصل۴۴ و ایجاد تسهیلات‌جدید

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای اصل۴۴ قانون اساسی را به پایان رساندند. همچنین مجلس مصوب کرد کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام در صورت درخواست سازمان بورس موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسوولیت‌های قانونی سازمان را ارائه کنند.

بر این اساس سازمان می‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مذکور به مراجع و نهادهای ذی صلاح داخلی یا بین‌المللی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی آنها اقدام کند. در ضمن مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند. در عین حال براساس یک مصوبه دیگر، در صورتی که ارائه دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام کند که موارد ارائه شده جزو اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیات مدیره سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم هیات مدیره سازمان در خصوص موضوع، لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.

مجلس همچنین مصوب کرد که اسرار تجاری باید محرمانه تلقی شده و در صورت افشای‌ آن، سازمان مسوول جبران ضرر و زیان وارده به ارائه دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات است مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیرموارد قانونی صورت گرفته باشد.

براین اساس، دولت، شرکت‌های مادر تخصصی دولتی و شهرداری‌ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ این قانون مستثنی هستند. مجلس در مصوبه دیگری ماده ۱۷ این لایحه را حذف کرد. در این ماده آمده بود خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد داد و ستد قرار می‌گیرد توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد، را حذف کرد.

ضابطه‌مند شدن صندوق‌های «بازنشستگی» و «سرمایه‌گذاری»

از سوی دیگر خبرگزاری «خانه ملت» ضوابط فعالیت صندوق های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی را تشریح کرد. نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب کردند، تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری طبق ضوابط زیر است:

مدت فعالیت این صندوق‌ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.

همچنین حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۵‌میلیارد‌ریال است. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد و نیز متغیر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق صدور و ابطال یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود. دیگر آنکه صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود باید حداقل یک رکن اداره‌کننده و یک رکن ناظر بعنوان بازرس- حسابرس داشته باشد. همچنین ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن برعهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت کنند که حدود مسوولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می‌شود. رکن اداره‌کننده را می‌توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد. دیگر آنکه نحوه تسویه صندوق در پایان مدت فعالیت یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تسویه نیز است مگر این که شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد.

دستور فراخوان وزیر اقتصاد به مجلس

فارس- نماینده اصفهان در تذکری آیین‌نامه‌ای نسبت به انحراف در اجرای اصل۴۴ قانون اساسی انتقاد کرد. حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای با استناد به مواد ۵۹، ۳۲ و ۲۳۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: کمیسیون‌ها می‌توانند در موارد مهمی که ناشی از عدم اجرای قانون است گزارشی ارائه کنند و کمیسیون ویژه بررسی اصل۴۴ قانون اساسی نیز این گزارش را ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه ما انتقاد داریم که بر اساس روال سئوال از وزیر مربوطه مطرح شود، گفت: این بحث آنقدر مهم است که اگر مجلس به موقع وارد نشود اشکال بزرگی در اجرای قانون بوجود خواهد آمد. فولادگر بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی خاطرنشان کرد: دولت بر اساس این اصل مکلف شده که سهام موضوع ماده ۳۴ که همان سهام عدالت است را به گونه‌ای واگذار کند که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت دولت نباشد.

این نماینده مجلس با اشاره به آیین‌نامه که در تاریخ ۲۹ فروردین امسال از سوی دولت تنظیم شده است، گفت: بر اساس این آیین‌نامه نحوه اجرای توزیع سهام عدالت مشخص شده اما اکنون می‌بینیم که دولت طی بخشنامه‌ای برای نمایندگان سهام عدالت حکم می‌زند که از جمله آن می‌توان به مخابرات و فولاد اشاره کرد. فولادگرتصریح کرد: اگر مجلس به موقع وارد نشود، انحراف بزرگی در اجرای اصل۴۴ به وجود می‌آید. علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به تذکر وی گفت: ‌شما می‌توانستید این موضوع را در آخر جلسه مطرح کنید اما این موضوع بسیار مهم است و قانون در مورد اجرای اصل۴۴ کاملا روشن است. وی افزود: باید مردم در سهام‌ مالکیت و مشارکت داشته باشند نه اینکه روند دولتی تداوم پیدا کند. لاریجانی در پایان از فولادگر خواست تا به سرعت وزیر مربوطه را برای پاسخگویی در این زمینه به مجلس دعوت کند.