ایسنا- نمایندگان مجلس مصوبات 9گانه‌ لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را تصویب کردند. نمایندگان مجلس در ادامه‌ بررسی لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مقرر کردند که از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها در بورس مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق‌تقدم سهام وصول شود.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه توسعه‌ ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، همچنین مقرر کردند که کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تهیه شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. همچنین بر اساس تبصره‌ این ماده قانونی تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و نیز حاصل از نقل و انتقال این اوراق معاف از مالیات است.
بر اساس تصمیم نمایندگان در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا خارج از بورس سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، هیچ‌گونه مالیاتی در ایران پرداخت نمی‌کند. همچنین نمایندگان ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و بند 11 ماده‌ 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 را نیز اصلاح کردند. در ماده دیگر این مصوبه کلیه معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس‌های کالایی و کلیه فعالیت‌های اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار بوده و مرتکبین جرایم بر اساس ماده 52 همان قانون تحت پیگرد قرار می‌گیرد. نمایندگان همچنین نهاد واسط را از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی‌هایی که تامین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد را معاف کردند. نمایندگان در ماده قانونی دیگری هرگونه عوارض از درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واصل برای تامین مالی از طریق عرضه‌ عمومی اوراق بهادار را معاف کردند ضمن این که این درآمد از مالیات نیز معاف است.
جریمه‌های میلیونی در انتظار مدیران خطارکار
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، ضمن تعیین شرایط صلاحیت به کارگیری مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خود انتظام، میزان جرایم نقدی مدیران متخلف را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس با بررسی ماده ۱۳ و تصویب آن مقرر کردند: مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادر و تشکل‌های خود انتظام شامل اعضای هیات‌مدیره و مدیر عامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت‌های یاد شده خودداری کرده یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار کند. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفا از حیث میزان تحصیلات وسوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان می‌تواند علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد(7) و( 35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفان از ده میلیون‌ریال تا یک‌میلیارد‌ریال اقدام و به حساب خزانه واریز کند. آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین بر اساس تبصره یک مقرر شد مبالغ جزای نقدی هر سه سال یکبار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیات وزیران تعدیل می‌شود.
بر اساس تبصره 2، آرای صادره در خصوص جریمه‌ها لازم الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است.
قوه قضائیه می‌تواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام می‌‌کند، در حکم گزارش ضابطان دادگستری است.
کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرایم مذکور، کلیه اختیارات و مسوولیت‌هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادگستری کیفری تصریح یا بیان شده است را دارا هستند. کارکنان مرتبط با معرفی رییس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند.