آیین‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری ابلاغ شد
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ با تصویب این آیین‌نامه، در راستای یکسان‌سازی و سهولت واگذاری‌ها بر اساس سیاست‌های اصل۴۴ و با هدف سرعت بخشیدن به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، نحوه اجرایی روش‌های واگذاری را مشخص کردند. براساس ماده۲ این آیین‌نامه هیات واگذاری مجاز است پس از تعیین فهرست فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و طرح‌های قابل واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، برنامه زمان‌بندی، روش، میزان و شرایط واگذاری را با توجه به وضعیت هر بازار، به صورت موردی یا یک جا تصویب کند. همچنین بر اساس ماده۳، از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیات واگذاری تا اتمام کلیه عملیات واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی حق دارد از تمامی تصمیمات ارکان مندرج در اساسنامه بنگاه مطلع شود. در این خصوص، رعایت سه ترتیب در دوره واگذاری الزامی است.
در ماده3 این آیین‌نامه در مورد این ترتیبات آمده است که در صورت تقاضا، مصوبات مجامع عمومی و هیات‌مدیره باید برای سازمان خصوصی‌سازی ارسال شود و نماینده سازمان نیز می‌تواند در جلسات مجامع عمومی شرکت نماید. همچنین مدیریت بنگاه موظف است به منظور بازدید متقاضیان خرید، همکاری همه جانبه در چارچوب موردنظر سازمان خصوصی‌سازی به عمل آورد، بنگاه‌های تعیین شده موظف هستند کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی یا اشخاص معرفی شده از سوی سازمان قرار دهند.
براساس تبصره این ماده در صورت تعلل یا تاخیر غیرموجه دستگاه (به تشخیص سازمان خصوصی‌سازی) از ارائه اوراق سهام برای واگذاری، سازمان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق سهام اقدام نماید. پس از اعلام سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام در اختیار دستگاه مربوط، باطل می‌شود.
در ماده4 این آیین‌نامه آمده است: چنانچه بنگاه مشمول واگذاری شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشد، یا براساس طبقه‌بندی آیین‌نامه ماده(17) قانون اصل44، دارای اولویت واگذاری باشد، هیات واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، نسبت به واگذاری بنگاه با اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورس‌های داخلی و خارجی تصمیم‌گیری می‌‌کند. براساس تبصره یک این ماده سازمان خصوصی‌سازی مجاز است حسب مورد بدون نیاز به درج آگهی عرضه سهام، نسبت به واگذاری تدریجی سهام شرکت‌های بورسی با توجه به شرایط بازار و یا مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده(17) قانون اصل44 اقدام نماید.
براساس تبصره دوم، بنگاه‌های مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اصل۴۴، باید شرایط لازم را برای عرضه در بورس دارا باشند. این شرایط برای عرضه اولیه سهام بنگاه‌ها در بورس با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تعیین می‌شود. در ماده ۵ این آیین‌نامه آمده است: در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط ذکر شده در این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی، هیات واگذاری مجوز اجاره به شرط تملیک را اعطا می‌‌کند. دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک توسط سازمان خصوصی‌سازی، تهیه خواهد شد.
در شروط این ماده آمده است: بنگاه یک شرکت مشاور و دانش پایه با دارایی‌هایی فیزیکی و مالی محدود بوده و ارزش آن عمدتا دارایی‌های غیرفیزیکی باشد، ارزش خالص دارایی‌های بنگاه منفی باشد، پس از دو نوبت آگهی و برگزاری مزایده در بورس یا خارج از بورس، خریداری وجود نداشته باشد و به استناد گزارش توجیهی، روش اجاره به شرط تملیک در مقایسه با سایر روش‌ها دارای اولویت باشد.
براساس ماده۶ این آیین‌نامه، در صورتی که به هر ترتیب، فروش مجموعه‌ای از دارایی‌های ثابت و ماشین آلات و تجهیزات (اموال بدون داشتن شخصیت حقوقی) مورد تصویب هیات واگذاری قرار‌گیرد، سازمان خصوصی‌سازی باید نسبت به فروش آن با رعایت بند (ب) ماده (۲۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اقدام کند. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال یاد شده مشمول ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه است. بنابر این آیین‌نامه چنانچه بنا به دلایل موجه، واگذاری مالکیت بنگاه ممکن نباشد، هیات واگذاری مجاز است در چارچوب گزارش توجیهی سازمان متضمن دلیل و مزایای انتخاب روش پیمان مدیریت یا اجاره، پیش‌بینی اولیه عواید حاصل از آن، مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفید دیگری، نسبت به اعطای مجوز و واگذاری مدیریت بنگاه از طریق اجاره یا پیمان مدیریت برای مدت معین اقدام کند. بنابر تبصره ماده۷، بررسی صلاحیت فنی و علمی داوطلبین بخش‌های غیردولتی و تایید آن بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی، توسط هیات واگذاری صورت می‌گیرد.
در صورت تایید صلاحیت فنی و علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز لازم، سازمان خصوصی‌سازی موظف است از طریق برگزاری مزایده (مزایده یک مرحله‌ای و یا دو مرحله‌ای در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و براساس آیین‌نامه معاملات سازمان) و در صورت مغایرت برگزاری مزایده با احکام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی، در این خصوص اقدام کند.
همچنین در مواردی که هیات واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت اقدام می‌‌کند، اعلام مفاد چارچوب بهره‌برداری از بنگاه مورد اجاره و کلیات پیمان مدیریت بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطلاع عمومی توسط سازمان الزامی است. این شرایط به هنگام عقد قرارداد اجازه و پیمان مدیریت می بایستی مدنظر واقع شود. در ماده۹ این آیین‌نامه آمده است در مواردی که شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد،ولی با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه قابل واگذاری می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) پس از اخذ مجوز از هیات واگذاری، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌های موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اصل۴۴ ظرف مدت یکسال بنگاه را بازسازی و تایید هیات واگذاری قابل تمدید است. همچنین براساس ماده۱۰ این آیین‌نامه ادغام دو یا چند بنگاه صد‌درصد دولتی با یکدیگر، و تحصیل (انتقال) سهام یک یا چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل‌کننده) براساس تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجاز است. ادغام، تجزیه و تحصیل در هر صورت با رعایت مقررات فصل نهم قانون اصل۴۴
انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) موظف است نسبت به واگذاری بنگاه‌های موضوع این ماده اقدام کند.
بر اساس ماده 11نیز، در صورتی که به موجب گزارش سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری یک شرکت صد‌درصد دولتی موجب انحصار در بخش غیردولتی می‌شود، هیات واگذاری نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت به دو یا چند بنگاه دولتی دیگر تصمیم‌گیری کرده و سپس حکم به واگذاری می‌دهد.
در ماده ۱۲ این آیین‌نامه آمده است، در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر هیات واگذاری بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی در مورد انحلال آن تصمیم‌گیری می‌‌کند. در صورتی که اساسنامه در مورد انحلال مسکوت باشد رعایت مفاد بخش ۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷- الزامی است. شروطی که موجب انحلال می‌شود: بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد، پس از سه نوبت آگهی، واگذاری شرکت ممکن نشود، ارزش خالص دارایی‌های شرکت منفی باشد، بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد یا شرکت دو دوره مالی زیان انباشته داشته باشد. همچنین اتخاذ تصمیم در مورد هبه و یا صلح غیرمعوض شرکت‌های دولتی موضوع گروه دو ماده (۲) قانون اصل۴۴ که غیرقابل عرضه در بورس باشند، به موسسات عمومی غیردولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف موسسه یادشده باشد، به پیشنهاد وزارت اقتصاد و در چارچوب مجوزهای قانونی مربوط، بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
این تصویب‌نامه در تاریخ 11 آذرماه سا‌ل‌جاری به تایید رییس‌جمهور رسیده و در تاریخ 14 آذرماه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور به دستگاهای اجرایی
ابلاغ شد.
ارسال نظر