گروه بورس- کارشناس مسوول نظارت بر بازار شرکت بورس از تعویق عرضه بلوکی سهام حفاری شمال خبر داد. «سمیرا خشنود» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ما گفت: بلوک ۲۰درصد حفاری شمال که قرار بود امروز از سوی سازمان خصوصی‌سازی عرضه شود، به دلیل بسته بودن نماد معاملاتی این شرکت به زمان دیگری موکول می‌شود. خبرنگار ما پرسید: «اگر نماد معاملاتی این شرکت طی زمان معاملات بازگشایی شود، آیا امکان انجام معامله بلوکی وجود دارد؟ اما کارشناس مسوول نظارت بازار در پاسخ گفت: خیر، این امکان وجود ندارد. چرا که ما به عنوان شرکت بورس باید حداقل ۴ روز قبل از عرضه، آگهی عرضه را منتشر کنیم تا بازار در جریان قرار بگیرد. پس با این فرض حتی اگر امروز هم نماد بازگشایی شود، امکان عرضه وجود ندارد. وی در مورد حالت بعدی عرضه بلوک گفت: مشخص نیست و بستگی به اعلام اطلاعات حفاری به بازار و نظر سازمان خصوصی‌سازی دارد.

تناقض اطلاعاتی در‌ «حفاری»

گفته‌های این مقام شرکت بورس در شرایطی مطرح می‌شود که رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس اطلاعات ارائه شده حفاری را متناقض می‌خواند.

«امیر حمزه مالمیر» در گفت‌وگو با «موج»، با اشاره به توقف این نماد معاملاتی جهت تعدیل گفت: اطلاعات ارسالی از سوی این شرکت تناقض دارد که تا زمان رفع این تناقضات، نماد متوقف خواهد ماند. وی در خصوص انجام معامله بلوکی حفاری شمال اظهارداشت: اگر شرکت حفاری شمال اطلاعات خود را تا پایان وقت اداری ۵شنبه به سازمان بورس ارائه می‌داد، نماد شرکت جهت انجام معامله عمده برای امروز مورد بازگشایی قرار می‌گرفت.

مالمیر با تاکید بر توقف نماد معاملاتی تا زمان ارسال صحیح اطلاعات، اضافه کرد: به محض رفع این تناقضات جهت اطلاع‌رسانی ، معامله عمده این سهم قابل انجام است.

کمی هم از عرضه بلوکی

اما بر اساس اطلاعاتی که در سایت رسمی سازمان خصوصی‌سازی منتشر شده، قرار بود عرضه بلوک ۲۰درصدی سهام حفاری شمال طی معاملات امروز بازار انجام شودکه به دلیل توقف نماد معاملاتی عرضه آن به زمان دیگری موکول می‌شود.

قیمت پایه هر سهم «حفاری» برای عرضه بلوکی ۲هزار و ۴۲۳ریال تعیین شده، به شرطی که از قیمت سهام در روز قبل از عرضه کمتر نباشد.

تعداد کل سهام مشمول واگذاری از طریق این بلوک، ۵۲۱میلیون و ۸۱هزار و ۱۰۰سهم است که با فرض قیمت پایه تعیین شده، ارزش کل بلوک ۱۲۶میلیارد‌تومان برآورد می‌شود.

سهامداران فعلی این شرکت، شامل ۴/۷۲درصد دولت، ۵/۱۳درصد «ساتا»، ۷/۱درصد صندوق بازنشستگی نفت و ۴/۱۲درصد هم سایر سهامداران است.