نحوه اولویت‌بندی شرکت‌های دولتی برای خصوصی‌سازی
با تصویب هیات دولت
بنگاه‌های دولتی، برای واگذاری اولویت‌بندی می‌شوند
گروه بورس - با ابلاغ آیین‌نامه نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌های مشمول واگذاری، نحوه اولویت‌بندی بنگاه‌های دولتی برای واگذاری مشخص شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کار گروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های اصل44، آیین‌نامه‌اجرایی نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها تایید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری را به تصویب رساندند.
نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌های مشمول واگذاری
بر اساس این آیین‌نامه که در تاریخ 17/5/1388 توسط رییس‌جمهور ابلاغ شده است، دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 86 قانون اصل44 (شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و همچنین دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت) موظفند به منظور واگذاری، ظرف شش ماه تمامی بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های 1 و 2 قانون اصل44 را در هر یک از بازار‌های موضوع بند‌های 11 الی 15 ماده 1 قانون اصل44 براساس اندازه بنگاه، فناوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی، میزان حساسیت مصرف‌کننده نسبت به محصول تولیدی بنگاه و روابط مالی با دولت در چارچوب جدول این آیین‌نامه طبقه‌بندی کنند. دستگاه‌های فوق‌الذکر موظفند فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری را به همراه فهرست حقوق و دارایی‌های مصرح در تبصره 1 بند الف ماده 3 قانون اصل44، متضمن پیشنهاد واگذاری آنها به همراه تعداد نیروی انسانی (تعداد قبل از اجرای مفاد ماده 16 قانون اصل44 توسط هیات واگذاری) فهرست اموال منقول و غیرمنقول کلیه اطلاعات و مدارک لازم از جمله اساس‌نامه اسناد احراز مالکیت دارایی‌ها و صورت‌های مالی حسابرسی شده 3 سال آخر بنگاه‌ها را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه کنند.
بر اساس مصوبه دولت، بنگاه‌های دولتی که جمع امتیاز آنها براساس جدول فوق بیشتر باشد در واگذاری اولویت خواهند داشت. البته این اولویت، حسب زمان واگذاری با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیات واگذاری قابل تغییر است.
نحوه تایید صورت‌های مالی بنگاه‌های مشمول واگذاری
دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۸۶ قانون اصل۴۴ موظفند اطلاعات و مدارک بنگاه‌های مشمول واگذاری از جمله گزارش فعالیت‌موضوع ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۲۷- صورتجلسات مجامع عمومی و گزارش نحوه پیگیری تکالیف مجامع عمومی یاد شده صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب سه سال قبل از این بنگاه‌ها به همراه یادداشت‌های توضیحی آنها و نیز گزارش‌های حسابرسی مربوط را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب نام بنگاه برای واگذاری در هیات واگذاری برای تایید به سازمان خصوصی‌سازی ارائه کنند.
سازمان خصوصی‌سازی در صورتی که اطلاعات مندرج در گزارش حسابرس (بازرس قانونی) مربوط به آخرین سال مالی بنگاه را کافی نداند ظرف یک ماه از طریق سازمان حسابرسی یا حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی برای انجام حسابرسی موردی در خصوص ماهیت اقلام ترازنامه از جمله کفایت ذخیره احتساب شده بابت پاداش خدمت کارکنان ذخایر مالیاتی و همچنین بدهی‌های بانکی و بیمه تامین اجتماعی اقدام کرده و پس از تایید گزارش حسابرسی موردی صورت‌های یاد شده را ملاک ارائه اطلاعات به خریداران و سایر مراجع قرار می‌دهد. همچنین، مدیران بنگاه‌هایی که واگذاری آنها به تصویب هیات واگذاری رسیده است تا شش ماه پس از زمان ارزیابی سهام و تصویب قیمت آن و همچنین در فاصله زمانی قطعی شدن فروش تا تحویل بنگاه به خریدار مجاز به اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی که آثار مالی تعیین کننده و با اهمیت بر صورت‌های مالی بنگاه دارند از جمله کاهش یا افزایش قیمت محصول فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های غیرجاری بنگاه ایجاد هرگونه تعهد بلندمدت مالی و یا حقوقی و نظایر آن نیستند. در صورت اتخاذ این‌گونه تصمیمات افراد یاد شده به صورت تضامنی مسوول جبران خسارت وارده به بنگاه خواهند بود.
موارد استثنا از حکم این ماده با تایید سازمان خصوصی‌سازی مجاز است. بر اساس این آیین‌نامه، سازمان خصوصی‌سازی موظف است آگهی عرضه سهام بنگاه‌های یاد شده را حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق سایر رسانه‌های گروهی منتشر کند انتشار آگهی حداقل در دو نوبت و با فاصله حداکثر ده روز و با ذکر روش واگذاری انجام می‌پذیرد و عرضه سهام حداقل بیست روز پس از انتشار اولین آگهی در روزنامه مجاز خواهد بود.
تبصره ۱- واگذاری تدریجی سهام شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار در صورتی که حداکثر پانزده‌درصد کل سهام آنها را شامل می‌شود بدون تشریفات درج آگهی مجاز است.
هیات واگذاری مجاز است در مواردی خاص و بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی فاصله زمانی عرضه سهام از تاریخ انتشار اولین آگهی را کمتر از بیست روز تعیین کند.
در مواردی که واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد درج اطلاعات ۱۲گانه زیر در آگهی ضروری است:
1. نام و موضوع فعالیت شرکت؛
۲. تعداد سهام قابل واگذاری و در صد آن نسبت به کل سهام شرکت؛
3. اعلام ترکیب سهامداران عمده؛
۴. تعیین محل دریافت فرم‌ها و اطلاعات مربوط؛
5. اعلام تاریخ شروع عرضه سهام در بورس اوراق بهادار؛
۶. اعلام قیمت پایه سهام قابل واگذاری؛
7. اعلام آمادگی برای بازدید واحد مورد واگذاری توسط متقاضیان خرید؛
۸. اعلام میزان پیش دریافت نقدی زمان‌بندی و شرایط اقساط و تضمین‌های لازم برای وصول مطالبات در مواردی که واگذاری سهام با رعایت مفاد آیین‌نامه مربوط به صورت نقد و اقساط صورت می‌گیرد؛
9. اعلام مشوق‌های مالی و غیرمالی برای خریداران و چگونگی اخذ تعهدات و اعطای تخفیفات به خریداران؛
۱۰. اعلام تعداد و شرایط واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان همان بنگاه و سایر مدیران متخصص و با تجربه؛
11. اعلام اینکه نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد بوده و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت و قبول شرایط مندرج در آن است؛
۱۲. اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده از طریق بورس حسب ضوابط بورس اوراق بهادار.
همچنین در مواردی که واگذاری سهام از طریق مزایده صورت می‌گیرد درج موارد زیر در آگهی ضروری است:
۱. کلیه موارد مندرج در بند‌های ماده ب۷ به استثنای ۵ آن؛
2. اعلام مهلت و چگونگی تسلیم پیشنهاد‌ها؛
۳. اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان سه درصد قیمت پایه؛
4. اعلام اینکه متقاضیان باید پیشنهاد خود را به صورت روشن و مشخص و در مهلت مقرر در پاکت لاک و مهر شده تسلیم کنند؛
۵. اعلام تاریخ جلسه گشایش پاکت‌های واصل شده پیشنهادی و اینکه در جلسه مذکور حضور پیشنهاددهندگان آزاد است؛
6. اعلام اولویت بخش تعاون در شرایط یکسان
بر اساس این آیین‌نامه، سازمان خصوصی‌سازی به منظور تسهیل در فروش بنگاه‌های مشمول واگذاری می‌تواند راسا یا با استفاده از مشاوران حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی و موسسات تامین برنامه با رعایت بند‌های زیر بازاریابی کند:
1. جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش لازم در مورد بنگاه و صنعت مشتمل بر اطلاعات وضعیت فنی، نیروی انسانی، حقوقی و مالی بنگاه؛
۲. ایجاد امکان دسترسی یکسان به اطلاعات مورد نیاز برای عموم در داخل و خارج از کشور؛
گزارش نحوه اجرای این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی هر شش ماه یک بار توسط سازمان خصوصی‌سازی تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی ارائه خواهد شد.
ارسال نظر