توسعه بورس با نهادهای جدید
دنیای اقتصاد- با تصویب یک فوریت لایحه «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید»فرآیند تعریف شده برای توسعه بازار سهام قانونمند میشود. الزام اداره ثبت به ثبت صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاری مشترک، صدور گواهی سپرده با نام صندوقهای سرمایهگذاری، معافیت مالیاتی مضاعف برای شرکتها با سهام شناور آزاد ۲۰درصد، حذف مالیات بر ارزش افزوده سهام وحفظ مالیات نقل و انتقال سهام از جمله موارد مهم این لایحه است. تصویب یک فوریت لایحه «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» در مجلس
گروه بورس - یک فوریت لایحه «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی، اصل ۴۴ قانون اساسی روز گذشته از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.
بنابر گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، این لایحه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و در جلسه سوم تیرماه امسال هیاتوزیران مطرح شده بود.
در این لایحه موارد توسعهای بازار از یکسو و معافیتهای مالیاتی از سوی دیگر دیده شده است.
الزام اداره ثبت به ثبت صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاری مشترک، صدور گواهی سپرده با نام صندوقهای سرمایهگذاری، معافیت مالیاتی مضاعف برای شرکتها با سهام شناور آزاد ۲۰درصد، حذف مالیات بر ارزش افزوده سهام، حفظ مالیات نقل و انتقال سهام و ... از جمله موارد مهم لایحه دولت به مجلس است.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون طراحی و ایجاد نهادها و ابزارهای مالی جدید پیشبینی شده است. با این حال قانون مالیاتهای مستقیم برای حمایت از ایجاد این نهادها و ابزارهای مالی جدید اصلاح نشده است و در حال حاضر این موضوع مانع اصلی به کارگیری این نهادها و ابزارهای جدید است.
لایحه «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی» در ۶ ماده، در ۶ تیرماه ۱۳۸۸ از سوی رییسجمهور به رییسمجلس ابلاغ شده است.
کمی هم از متن لایحه...
براساس مواد ۱، ۲ و ۳ لایحه «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقهای بازنشستگی و صندوق سرمایهگذاری و صندوقهای سرمایهگذاری مشترک موضوع بند «۱» ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب ۱۳۸۷ و سایر صندوقهایی که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار ایران نهاد مالی محسوب میشوند،ثبت کند. این صندوقها از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی میباشند.
صدور گواهی سپرده با نام در صورت سرمایهگذاری
بر این اساس، ضوابط تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال ، تصفیه و سایر امور مربوط به این صندوقها و ضوابط سرمایهگذاری در آنها در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد.
در ازای سرمایهگذاری در صندوقهای فوق گواهی سرمایهگذاری با نام صادر میشود. مسوولیت سرمایهگذاران در این صندوقها محدود به مبلغ سرمایهگذاری آنها است.
در ماده ۴ این لایحه ذکر شده است که ماده (۱۴۳) قانون مالیتهای مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و ۳ تبصره به عنوان تبصرههای (۴)، (۵) و (۶) به شرح زیر به آن اضافه میگردد:
معافیت مالیات مضاعف برای سهام شناور ۲۰درصد
ماده ۱۴۳- معادل ۱۰درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام یا کالاهای تولیدی آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشوند و ۵درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده میشود.
شرکتهای غیردولتی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در تاریخ مجمع عمومی سالانه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۲۰درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل ۲ برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.
تبصره ۱ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس یا بازارهای خارج از بورس کشور، مالیات مقطوعی به میزان نیمدرصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقالدهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره ۴ ـ به استثنای سهام، حق تقدم و سهمالشرکه شرکتها، تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـو درآمدهای حاصل از نقل و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار، از پرداخت مالیات بر درآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۵ ـ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۴) این ماده به استثنای سود سهام و سهمالشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب میشود.
حذف مشروط مالیات ایرانیان مقیم
تبصره ۶ ـ در صورتی که هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، به شرط پیشبینی عمل متقابل در مقررات کشور خارجی از مالیات بردرآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف میشود و از این بابت مالیات دیگری دریافت نخواهد شد.
حذف مالیات برای بورس و تابعه
بر اساس ماده ۵ لایحه «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی»، در ماده (۱۰۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ عبارت «بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس» بعد از عبارت «موسسات اعتباری غیربانکی مجاز» اضافه میشود. بر اساس ماده ۶ این لایحه نیز، بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ به شرح زیر اصلاح میگردد:
۱۱ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
ارسال نظر