گروه بورس- سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار دیروز دو خبر جداگانه درباره تایید صلاحیت ۳۰ کارگزار از میان ۴۵ کارگزار و افزایش مسوولیت کارگزاران در قبال ورود سفارش خرید مشتریان به سامانه معاملات را منتشر کرد.

درباره خبر اول ابتدا، سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار صلاحیت اعضای هیات‌مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت و اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارش‌های ویژه حسابرسی «نهادهای مالی» موضوع این قانون، باید به تایید این سازمان برسد. ایوب باقرتبار افزود: در اجرای این قانون، آیین‌نامه تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری در مردادماه ۱۳۸۵ به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

وی ادامه داد: در سه ماه سوم امسال، صلاحیت حرفه‌ای ۴۵ نفر از افراد پیشنهادی برای عضویت در هیات مدیره و مدیریت شرکت‌های کارگزاری در کمیته تایید صلاحیت سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت صلاحیت حرفه‌ای ۳۰ نفر تایید شد.

سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این سازمان در جهت گسترش چتر حمایتی خود بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای اعضای هیات‌مدیره و مدیران نهادهای مالی را تهیه و برای تصویب به هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده است.

باقرتبار در مورد بند (۱) هفتاد و نهمین صورت‌جلسه هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در این صورت‌جلسه کارگزاران ملزم به رعایت شرایط خرید و فروش سهام شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که سه درصد از ارزش سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه را به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز و یا به شرکت مورد نظر ارائه کنند.

سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در صورتی که خریدار به تعهدات خود پس از ورود سفارش خرید عمل نکند، ابتدا کلیه کارمزدهای معامله (به استثنای کارمزد کارگزار فروشنده) از محل وجه واریزی یا ضمانت نامه مذکور تامین و مابقی آن به عنوان وجه التزام به حساب فروشنده واریز خواهد شد. (کارمزد کارگزار فروشنده به عهده فروشنده خواهد بود).

وی اظهار داشت: کارگزارانی که در این‌گونه معاملات بدون دریافت مبلغ مذکور یا ضمانتنامه بانکی از مشتری، اقدام به سفارش کنند، راسا ملزم به پرداخت کلیه کارمزدهای معامله (به استثنای کارمزد کارگزار فروشنده) به حساب اشخاص مربوطه و مازاد آن تا سقف سه درصد ارزش معامله بر اساس قیمت پایه به حساب فروشنده می‌باشند.