دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس دیروز با انتشار گزارشی چالش‌ها و عوامل ناکارآمدی بازار سرمایه کشور را تشریح کرد. در این گزارش، به عوامل مختلف از جمله ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بازار تا عدم شفافیت و به هنگام نبودن انتشار اطلاعات اشاره شده‌است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرد:

۲۷ چالش در مسیر توسعه بورس

گروه بورس- مرکز پژوهش‌های مجلس دیروز با انتشار گزارشی چالش‌ها و عوامل ناکارآمدی بازار سرمایه در کشور را تشریح کرد. در این گزارش، به عوامل مختلف از جمله ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بازار تا عدم شفافیت و به هنگام نبودن انتشار اطلاعات، از توسعه‌نیافتگی سازمان‌های خود انتظام تا به عملکرد رسانه‌ها اشاره شده است، اما هیچ اشاره‌ای به نقش برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادوار مختلف در توسعه بازار سرمایه در کشور اشاره نشده است.

کلیات این گزارش اعم از مسائل یا بدیهیاتی است که طی سال‌های اخیر هر روز از سوی رسانه‌ها و کارشناسان تشریح و اعلام می‌شود. به نظر می‌‌رسد که اگر این مرکز با رویکرد تحلیلی، راهکارهای عملیاتی- اجرایی برای حل موانع موجود (به دور از بایدها و نبایدهای بدیهی) ارائه می‌کرد، می‌توانست راهگشای برون رفت از فضای موجود باشد.

در این گزارش با بررسی موانع توسعه و رونق بازار سرمایه در کشور تصریح شده‌است که اجرای هر چه بهتر سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نیازمند یک بازار سرمایه قوی و قدرتمند است، زیرا عرضه حجم بسیار بالایی از سهام بنگاه‌های دولتی که بر اساس سیاست‌های ابلاغی، باید از طریق بورس اوراق بهادار صورت گیرد و نیز قیمت‌گذاری سهام پایه بنگاه‌ها، همچنین واگذاری کلیه تصدی‌های دولتی در موارد خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بدون داشتن یک بازار سرمایه قوی که بتواند از طریق تجهیز پس‌اندازها به این کار سامان بخشد، امکانپذیر نخواهد بود، در حالی که بازار سرمایه در ایران به دلایل متعدد تاکنون جایگاه مناسب و شایسته خود را در زمینه تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها نیافته است و در صورت عدم توجه به این بخش، نباید انتظار داشت که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به گونه‌ای مناسب اجرا شوند.

سهم بورس از تولید ناخالص

این گزارش می‌افزاید: بررسی اطلاعات بازار سرمایه، نشان می‌دهد که این بازار در سال ۱۳۸۴، سهمی معادل ۱۴/۱۹درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را داشته و سهم شرکت‌های بورسی (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از ۳/۳درصد در سال ۱۳۸۰ به حدود ۴‌درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است، که این امر بیانگر سهم ناچیز این بازار در سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه کشور است. همچنین در سال ۲۰۰۵، بورس اوراق بهادار تهران در میان ۵۱ بورس جهان به لحاظ رشد شاخص‌ها، رتبه ۴۳ را از آن خود ساخته و از نظر ارزش بازار نیز، بورس اوراق بهادار تهران در میان ۵۱ بورس جهان، که آمار آنها منتشر می‌شود به رتبه ۵۰ رسیده است.

ریسک بازار بالا است

مرکز پژوهش‌ها با بیان این که یک بازار سرمایه، زمانی مطلوب تلقی می‌شود که انتقال وجوه را در زمان‌های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد، ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند، تجمیع و تخصیص منابع مالی اعم از بزرگ و کوچک را میسر کند و اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت‌کنندگان در بازار قرار دهد، افزود: در مجموع باید اظهار داشت که در این بازار باید رقابت وجود داشته باشد، به گونه‌ای که هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان در بازار، قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و از حداقل ریسک نیز برخوردار باشند؛ اما بازار سرمایه ایران فاقد این ویژگی‌ها است، زیرا عوامل متعددی در عدم کارآیی و مطلوب بودن آن نقش دارند.

مدیران احتیاط می‌کنند

این گزارش همچنین از عدم شفافیت و به‌هنگام بودن اطلاعات به عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار در بورس نام برد و اضافه کرد: اطلاعات، هسته اصلی کارآیی و مایه حیات بازار سرمایه است و تفسیر و سرعت انتشار آن، نقش حساسی در کارآیی بازار ایفا می‌کند به همین دلیل اطلاعات مهم باید توسط شرکت‌ها به‌موقع به بازار سرمایه ارائه شود. اطلاعات مهم و ضروری شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار، شامل اطلاعات و گزارش‌‌های سالانه شرکت‌ها، اطلاعات کوتاه‌مدت یا ماهانه و اطلاعاتی می‌شود که به طور یقین بر قیمت سهام شرکت و در نتیجه بر ارزش بازار اوراق بهادار تاثیر می‌گذارند. علل عدم شفافیت ارائه اطلاعات نیز، احتیاط‌های مدیران در حفظ موقعیت شرکت، پیچیدگی در قوانین مالیاتی کشور و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به دلیل کاهش بار مالیاتی شرکت‌ها، ساختار سیاسی خاص کشور و وجود سیستم قضایی ضعیف در کشور است.

توسعه‌نیافتگی خود انتظام‌ها

مرکز پژوهش‌ها از عدم وجود یا توسعه نیافتگی سازمان‌های خود انتظام که از نهادهای نظارتی بازار سرمایه به شمار می‌روند، به عنوان یکی دیگر از مشکلات نام برد و افزود: انجمن‌های حرفه‌ای در قالب موسساتی همچون جامعه حسابداران رسمی، انجمن‌های وکلا، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی و کانون های معامله‌گران اوراق بهادار و بورس‌ها از جمله این نهادها هستند. به عنوان مثال، تشکیل بازارهای خارج از بورس از عمده‌ترین اهداف این کانون‌ها است. این بازارها نقش بسزایی را در تسهیل مبادلات اوراق بهادار و جذب سرمایه بر عهده دارند؛ اما به دلایل مختلف از جمله، مقررات سخت و دست و پاگیر، برقراری الزامات پذیرشی دشوار و عدم توانایی در برآورده‌کردن سلایق تمامی سرمایه‌گذاران از سوی بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس با رشد بسیار زیادی مواجه شده‌اند. در کشور ما شرکت‌های بسیاری وجود دارند که توانایی رسیدن و برآورده‌کردن الزامات پذیرشی بورس‌ها را ندارند. آمارها نیز نشان می‌دهد که از مجموع بیش از ۳۰۰هزار شرکت ثبت شده در کشور، تنها کمتر از ۵۰۰ شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرش شده‌اند و به این ترتیب اهمیت توجه به بازارهای خارج از بورس، آشکار می‌شود.

همچنین محدودیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه در کشور بر هیچ کس پوشیده نیست. از یکسو با توجه به حجم وسیع واگذاری‌ها در قالب سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بالغ بر ۱۵۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و از سوی دیگر ارزش بورس اوراق بهادار در ایران که در حال حاضر کمتر از ۵۰میلیارد دلار (حجم معاملات سالانه سهام در سال ۱۳۸۴ کمتر از ۶میلیارد دلار بوده است) است؛ لزوم توجه به جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی در راستای اجرای این سیاست‌‌ها را به عنوان یک ضرورت خاطرنشان می‌سازد، زیرا بدون انجام این کار نمی‌توان به اجرای دقیق این سیاست‌ها امیدوار بود.

جذب خارجی محدود است

مرکز پژوهش‌ها سپس از عدم تعامل سازنده با کشورهای دیگر، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، عدم توسعه‌یافتگی بازارهای مالی، عدم وجود امنیت و ثبات کافی برای سرمایه‌گذاران خارجی و امثال اینها به عنوان عمده‌ترین معضلات و محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نام برد و افزود: به عنوان مثال؛ سرمایه‌گذار خارجی بر اساس قانون مکلف شده، ظرف حداکثر یک سال پس از اخذ مجوز، نسبت به انتقال کل وجوه به داخل کشور اقدام کند و در صورت عدم انتقال کل وجوه به داخل کشور یا عدم سرمایه‌گذاری در بورس ظرف این مدت، مجددا باید مجوز اخذ کند. همچنین تملک اموال غیرمنقول توسط سرمایه‌گذاران خارجی ممنوع است که این مساله نیز انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این برای سرمایه‌گذاری خارجیان در سهام شرکت‌ها در بورس سقف ۱۰‌درصدی تعیین شده است.

بورس، پدیده ناشناخته

مرکز پژوهش‌ها از عدم وجود فرهنگ غنی سهامداری در بازار سرمایه به عنوان دیگر مشکلات پیش‌روی بورس نام برد و افزود: اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع واسطه‌های مالی، تعمیق بورس اوراق بهادار و دیگر اهداف توسعه بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن امکانپذیر نخواهد بود. مسائلی همچون ایجاد وقفه در فعالیت بورس اوراق بهادار به دلیل جنگ تحمیلی، گسترش شدید اقتصاد دولتی در سالیان پس از انقلاب اسلامی، توجه اندک رسانه‌ها به بسط فرهنگ سهامداری و نبود آموزش مناسب در سطوح دانشگاهی، بازار سرمایه را در ایران به پدیده‌ای ناشناخته تبدیل کرده است، به گونه‌ای که در حال حاضر - بر اساس آمار - حدود ۲/۳میلیون نفر از جمعیت کشور در بورس اوراق بهادار سهامدار هستند، اما از این تعداد فقط بین ۳ تا ۱۰‌درصد (یعنی حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر) در این بازار فعال هستند و از حقوق خود آگاهی دارند و نوسانات بسیار زیاد در بورس اوراق بهادار نیز به خوبی رفتار غیرحرفه‌ای و ناپخته فعالان بازار را عیان می‌کند. در حال حاضر هم که دولت به دنبال اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و سهام برخی از شرکت‌ها را در قالب سهام عدالت بین مردم توزیع کرده، اما در این رابطه اطلاع‌رسانی کافی از سوی دولت صورت نگرفته و بسیاری از مردم و حتی مسوولان هنوز نمی‌دانند فرآیند واگذاری این سهام چگونه است و برخی از افراد آنها را به منزله کوپنی می‌دانند که هر چند ماه یکبار سودی را عاید آنها می‌سازد.

بورس ایران، بورسی دولتی است

مرکز پژوهش‌ها ادامه داد: سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه از دیگر مشکلات بورس است. به گونه‌ای که در طول چند دهه گذشته همواره شرکت‌ها و موسسات دولتی بیشترین سهم را در معاملات بورس اوراق بهادار به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که به عنوان بازارساز وارد بازار شده‌اند اما، به جای تثبیت بازار با اقدامات آگاهانه و غیرآگاهانه بر آشفتگی بازار سرمایه دامن زده‌اند.

در بحث ساختار بازار نیز مشکلاتی وجود دارد. بر اساس قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱/۹/۱۳۸۴)، سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه‌ای عمومی غیردولتی تعریف شده است که دارای شخصیت حقوقی ومالی مستقل است؛ اما اعضای هیات مدیره این سازمان توسط شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و با پیشنهاد رییس شورا که وزیر امور اقتصادی و دارایی است انتخاب می‌شوند. با توجه به اینکه موسسه مزبور، غیردولتی است انتخاب اعضای هیات مدیره توسط یک شورای دولتی و با پیشنهاد یک وزیر (به عنوان رییس شورا)، عملا آن را از حالت غیر دولتی بودن خارج می‌کند.

آسیب‌های دولتی ماندن

در مورد شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز باید گفت که این شورا دولتی است و از آنجا که بخش اعظم معاملات بورس اوراق بهادار نیز توسط نهادها و شخصیت‌های حقوقی دولتی یا وابسته به دولت انجام می‌شود یا اینکه بیشتر شرکت‌ها و موسسات پذیرفته شده یا فعال در بورس اوراق بهادار، دولتی هستند، شورای مزبور نمی‌تواند نقش خود را به عنوان حمایت کننده و تضمین‌کننده سلامت بازار به خوبی انجام دهد. عدم شکل‌گیری تشکل‌های خود انتظام از قبیل کانون‌های کارگزاران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران و... نیز که در قانون پیش‌بینی شده‌اند، از جمله دیگر ضعف‌ها است. تشکیل شرکت‌های تامین سرمایه‌، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری نیز از دیگر مواردی است که هنوز با جدیت دنبال نشده‌اند.

نقص قانون تجارت

این گزارش می‌افزاید: از دیگر مشکلات پیش روی بازار سرمایه در کشور، نارسایی یا نبودن قوانین مناسب و در مواردی پیچیدگی و ابهام در آنها است که این مساله نه تنها در مورد بورس اوراق بهادار، بلکه در بسیاری از مسائل دیگر نیز وجود دارد. برای نمونه، مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی در قانون تجارت بسیار ناقص است؛ به گونه‌ای که مردم اطمینان کافی برای خرید سهام شرکت‌ها را ندارند.

قیمت‌ها دستکاری می‌شوند

دستکاری در بازار و قیمت‌ها از جمله معضلات دیگری است که بازار سرمایه را تهدید می‌کند. موضوع دستکاری در بازار سرمایه‌ در جهت منافع فردی همواره مطرح بوده و شدت و ضعف آن بسته به تکامل بازارها، از منظر وجود قوانین مناسب ضد دستکاری و ابزارهای نظارتی ، متفاوت است.

طبق این گزارش دستکاری به وسیله انتشار اطلاعات گمراه‌کننده یا شایعات ساختگی قیمت اوراق بهادار، دستکاری بر مبنای عمل و دستکاری بر مبنای معامله از شایع‌ترین انواع دستکاری در قیمت‌ها هستند و با این وصف در بازار سرمایه ایران و در قانون بازار اوراق بهادار، سازوکارهای بازدارنده دستکاری قیمت‌ها (قوانین ضد دستکاری و فریبکاری) وجود ندارد.

ضعف در جذب شرکت‌ها

عدم تنوع ابزارهای مالی، چیرگی شبکه بانکی در کشور ما بر بازار سرمایه، تعداد اندک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، عدم گسترش شبکه‌های الکترونیکی در بازار سرمایه، مدیریت دولتی و نوپایی سازمان بورس و اوراق بهادار در مقایسه با نظام بانکی و عدم حضور مدیران حرفه‌ای در این مجموعه و کوچک بودن ابعاد نیز یکی از دیگر مشکلاتی است که بازار سرمایه ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» را تهدید می‌کند.

۳ گزاره مهم

*علل عدم شفافیت ارائه اطلاعات، احتیاط مدیران در خط موقعیت شرکت، پیچیدگی در قوانین مالیاتی و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به دلیل کاهش بار مالیاتی شرکت‌ها از چالش‌های سیستم اطلاع‌رسانی بازار سرمایه محسوب می‌شود.

*ممنوعیت‌های تملک اموال غیرمنقول توسط سرمایه‌گذاران خارجی و تعیین سقف ۱۰درصدی برای سرمایه‌گذاری خارجیان در سهام شرکت‌ها، انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بورس تهران را کاهش داده است.

*دستکاری به وسیله انتشار اطلاعات گمراه‌کننده یا شایعات ساختگی قیمت اوراق‌بهادار، دستکاری بر مبنای عمل و دستکاری بر مبنای معامله از شایع‌ترین انواع دستکاری در قیمت‌ها هستند و با این وصف در بازار سرمایه ایران و در قانون بازار اوراق‌بهادار، ساز و کارهای بازدارنده دستکاری قیمت‌ها (قوانین ضد دستکاری و فریبکاری) وجود ندارد.