ایسنا- تشکیل بورس بین‌المللی نفت در کشور بدون حضور تولیدکنندگان حوزه خلیج فارس و اوپک و با چالش‌هایی که در کشور‌های همسایه وجود دارد دور از ذهن بوده و عملی نیست. غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه، در مورد ایجاد بورس نفت گفت: در صورتی که فرآورده‌های نفتی و مواد پتروشیمی‌ و سایر فرآورده‌ها در بورس نفت قیمت‌گذاری و معامله شده و باعث از بین رفتن بازار سیاه این محصولات شود این امر اقدامی‌ بسیار مثبت و عملی است.

وی یادآور شد: چنین بورسی می‌تواند در قالب بورس کالا یا به صورت مستقل فعالیت کرده و حاصل از آن را نصیب تولیدکنندگان این محصولات کند.

سلامی‌ در ادامه گفت: ولی در صورتی که قرار باشد نفت در این بورس معامله شود تشکیل آن در کشور جای تردید دارد، زیرا در حال حاضر بورس نفت نیویورک و لندن قیمت نفت را مشخص کرده و سایر کشور‌ها نیز به دلیل تعیین قیمت واقعی در بازار از آنها تبعیت می‌کنند، ولی اگر ایران بخواهد به تقلید از آن کشور‌ها اقدام به تاسیس بورس بین‌المللی نفت کند در صورتی که کشور‌های حوزه خلیج‌فارس به آن ملحق نشوند، ایجاد این بورس عملی نیست.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: پیوند کشور‌های حوزه خلیج‌فارس به بورس و تبدیل آن به بورس نفت لندن بسیار زمان‌بر بوده به همین دلیل و با توجه به چالش‌هایی که با کشور‌های همسایه وجود دارد تقریبا این امر دور از ذهن است.

وی خاطرنشان کرد: بورس نفت لندن و نیویورک قدمت زیادی داشته و به دلیل واقعی بودن قیمت‌ها، دنیا به آن اعتماد می‌کند، ولی پیاده کردن سازوکار آن بورس‌ها در ایران به تولیدکنندگان مختلفی مانند کشور‌های حوزه خلیج فارس و اوپک نیاز دارد که حرفی برای گفتن داشته باشد در غیر این صورت اسم آن را نمی‌توان بورس بین‌المللی نفت گذاشت.

سلامی‌ تصریح کرد: سردرگمی‌ در تعریف و اهداف تشکیل بورس نفت باعث تاخیر در این پروژه و وعده‌های مختلف مسوولان شده است و این فاصله زیادی ایجاد می‌کند، در صورتی که اگر بورس محصولات و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی‌ تاکنون راه‌اندازی شده بود می‌توانست از تشکیل بازار سیاه جلوگیری کرده و سود آن نصیب شرکت‌های تولیدکننده شود.

وی به وجود مشکلات مقرراتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: طبق قانون بازار اوراق بهادار در شرکت‌های بورسی هیچ سهامداری نمی‌تواند بیش از ۵/۲درصد سهم داشته باشد، در صورتی که در تشکیل این بورس قصد این است سهامدار بورس نداشته و دولتی‌ها سهامدار آن باشند. در صورتی که طبق مقررات بورس شرکت‌های بورسی باید به صورت سهامی‌ عام بوده و سهامداران متعددی داشته باشند، ولی این کار مورد قبول دستگاه دولت نیست.