خبرگزاری فارس- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی پیشنهاد داده که رقم بهره مالکانه از معادن ۵/۲ برابر افزایش یابد که در این صورت قیمت فروش محصولات معدنی نیز افزایش یافته و ابلاغیه اصل ۴۴ با چالش جدیدی مواجه خواهد شد. پروانه‌ بهره‌برداری از معادن در شرایطی بدون اعلام عمومی از اول فروردین ماه ۸۵ به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) شده که براساس آخرین اخبار دریافتی ایمیدرو به دولت پیشنهاد داده که رقم بهره مالکانه معادن ۵/۲ برابر افزایش یابد؛ که در صورت عملی شدن این پیشنهاد، شرکت های بزرگ و فعالی چون ملی مس، چادرملو و گل‌گهر نسبت به افزایش و یا آزاد‌سازی قیمت محصولات اقدام خواهند کرد. براساس این گزارش، شرکت ملی مس هم‌اکنون حدود ۲ میلیارد تومان و شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر به ازای هر تن یک‌هزار تومان بهره مالکانه پرداخت می‌کنند که در صورت افزایش ۲۵۰‌درصدی بهره مالکانه، قیمت محصولات فروش معادن نیز افزایش و یا آزاد خواهد شد و این اتفاق در مجموع به سود شرکت‌های معدنی تمام خواهد شد، دراین رابطه، مرتضی علی‌اکبری، مدیرمالی و اداری توسعه و معادن فلزات که از جمله شرکت‌های فعال در صنعت معدن است به فارس گفت: هر چند هنوز صحبتی از افزایش ۵/۲ برابری بهره مالکانه معادن نشده، اما اگر دولت به این نتیجه برسد که این بهره زیاد شود شرکت‌های معدنی نه تنها متضرر نخواهند شد بلکه سود خواهند برد.

وی ادامه داد: با افزایش بهره مالکانه که رقم اندکی در هزینه‌های شرکت‌های معدنی است قیمت محصولات سنگ‌آهن نیز افزایش خواهد یافت و در این صورت تراز مالی شرکت‌های معدنی بیش از گذشته مثبت خواهد بود.

این زمزمه در شرایطی بین برخی مدیران و مسوولان شنیده شده و وزارت صنایع در شرایطی از سال گذشته تاکنون در خصوص انتقال بهره مالکانه معادن به ایمیدرو اطلاع‌رسانی شفافی نکرده که با توجه به ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی باید با واگذاری سهام شرکت‌ها به بخش‌خصوصی معادن نیز واگذار شوند که در صورت افزایش ۵/۲برابری بهره مالکانه معلوم نیست چه شرایطی برای این اصل به وجود خواهد آمد.