ایسنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: نبود ثبات سیاسی و قوانین متضاد با بازار آزاد از موانع رونق بورس است.

محمد صادق مروارید، با بیان این مطلب افزود: ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی و نیز فرهنگ‌سازی در بین سرمایه‌گذاران و مردم از عوامل رونق بیش از پیش بورس به حساب می‌آیند. وی ادامه داد: سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ زمانی وارد بورس شدند که کشور به لحاظ ثبات سیاسی در موقعیت چندان مطلوبی قرار نداشت و قواعد اقتصادی دولت نیز مبهم بود. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: انتظار می‌رفت اصرار دولت بر کاهش نرخ تسهیلات بانکی باعث خروج سرمایه از بانک‌ها و تزریق سرمایه به بورس شود؛ اما به لحاظ نبود ثبات بورس این سرمایه‌ها جذب بازارهای غیر مولدی چون مسکن شد و به همین خاطر افزایش چشمگیر قیمت مسکن را شاهد بودیم.
وی ثبات سیاسی را لازمه موفقیت بورس دانست و افزود: در شرایط فعلی در راستای اصل 44 اصلاحاتی از قبیل تفکیک بحث نظارتی از بحث اجرا و عملیاتی در بورس ایجاد شده است. مروارید با بیان این‌که 70 درصد حجم معاملات بورس متعلق به سهام شرکت‌های اصل 44 است، اظهار کرد: سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 به دو قسمت سهام‌ اصل 44 و سهام‌های ذیل اصل 44 تقسیم بندی شده‌اند و دولت شرکت‌هایی را در وهله اول وارد بورس کرد که جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذار داشته باشد.
وی با بیان این‌که سهام برخی از شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قرار است در بورس‌های خارجی عرضه شوند، افزود: برای این منظور باید بستر سازی لازم را برای عرضه موفق تر این سهام انجام دهیم و این امر زمان‌بر خواهد بود.
مروارید افزود: موضع‌گیری‌های سیاسی کشور با توجه به حفظ تمام جوانب باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار داخلی در وهله اول برای سرمایه‌گذاری در بورس رغبت پیدا کند که این باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بورس شده و به دنبال آن بستر‌سازی لازم برای ورود سهام شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی فراهم می‌شود.
وی گفت: اگر واگذاری سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ در یک بستر مناسب صورت پذیرد، قطعا باعث افزایش ارزش جاری بورس می‌شود و به دنبال آن شاخص‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند، مشروط به این‌که بورس با مساله خاصی مانند عدم ثبات سیاسی مواجه نشود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اجرای اصل 44 باید با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده صورت پذیرد و به عنوان یک فعالیت اقتصادی مطلق با آن برخورد نشود و تصمیمات کلان سیاسی و اقتصادی کشور باید به گونه‌ای گرفته شود تا در اجرای این اصل مهم خللی وارد نشود.