فارس- معاون حقوقی شرکت بورس دلایل حقوقی قطعیت معامله ۶/۱۷۶ میلیارد تومانی بلوک ۳۲ درصدی ایران ترانسفو را اعلام کرد.

مریم ابراهیمی در رابطه با رای شعبه ۱۴ دیوان عدالت مبنی بر غیرقانونی بودن معامله ۲۹ آذر بلوک ۳۲ درصدی ایران ترانسفو و اعلام قطعیت این معامله ۶/۱۷۶ میلیارد تومانی توسط شرکت بورس اظهار کرد: اعلام قطعیت این بلوک ناشی از چند دلیل حقوقی بود. وی ادامه داد: دلیل اول ناشی از این بود که رای دیوان عدالت موقت و خطاب به دو سازمان بورس و خصوصی‌سازی بود نه شرکت بورس. از طرف دیگر این دو سازمان هم به شخص حقوقی ثالث یعنی شرکت بورس دستوری مبنی بر توقف فرآیند قطعی شدن این معامله را ندادند.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: دیگر دلیل قطعیت بلوک ایران ترانسفو این بود که رای صادره باید از طرف دادگاه و توسط مامور اجرایی ابلاغ می‌شد تا در صورت صلاحدید و درخواست مسوولان دو سازمان بورس و خصوصی‌سازی، شرکت بورس اقدام به عدم قطعی شدن معامله نمی‌کرد.

به گفته ابراهیمی، شاکیان این معامله فقط یک برگه کپی رای دیوان عدالت اداری را به بورس تحویل دادند که از لحاظ حقوقی نمی‌توانست به معنای ابلاغ رای دفتر دادگاه باشد.

ابراهیمی ادامه داد: با در نظر گرفتن این موارد و با توجه به اینکه خریدار بلوک، وجه نقد ۳۰ درصدی و سایر مدارک لازم را به بورس داده بود، دلیلی برای عدم قطعیت این معامله وجود نداشت که در نهایت ۲۴ دی ماه قطعی و اعلام شد.