فارس- معاون وزیر اقتصاد با تاکید براینکه دارندگان سهام عدالت مواظب افراد سودجو باشند، گفت: معامله سهام عدالت منوط به ۳ شرط است و تاکنون زمان دقیقی برای خرید و فروش آن مشخص نشده است. محمدرحیم احمدوند در رابطه با امکان خرید و فروش سهام عدالت اظهار کرد: برای معاملات سهام عدالت باید حداقل ۳شرط رعایت و نهایی شود. شرط اول مربوط به آزادسازی سهام عدالت بعد از حضور ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی در بازار سهام است تا قیمت واقعی آن مشخص شود.

وی با بیان اینکه فرآیند آماده‌سازی و پذیرش این شرکت‌ها در حال انجام است، ادامه داد: علاوه براین بعد از نهایی شدن قیمت سبد سهام عدالت، متناسب با تعداد اعضای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سهم هر کدام از آنها باید مشخص شود تا به نسبت حجم دارایی سبد سهام عدالت و به اندازه هر کدام از ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی، سهامی به آنها داده شود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با شرط سوم خرید و فروش سهام عدالت نیز توضیح داد: در کنار این دو شرط باید به اندازه اقساطی که پرداخت شده و همچنین تخفیف ۵۰ درصدی برای دو دهک اول، درصدی از سهام آزاد شود که فعلا مشخص و نهایی نشده است. بنابراین با در نظر گرفتن این ۳ شرط زمان دقیق معاملات سهام عدالت مشخص نیست.

احمدوند با بیان اینکه زمان نهایی خرید و فروش سهام عدالت از طریق سایت سازمان خصوصی‌سازی یا برگزاری نشست مطبوعاتی با رسانه‌ها اعلام خواهد شد، در خاتمه به دارندگان سهام عدالت توصیه کرد: مردم محترم و دارندگان سهام عدالت باید مراقب افراد سودجو باشند؛ چرا که از قرار معلوم برخی از سودجویان درصدد خارج کردن این سهام ازرشمند از دست مردم با قیمت‌های نازل هستند.

معامله، شاید وقتی دیگر

در همین حال، مدیرکل دفتر امور سهام تخصیصی و عدالت سازمان خصوصی‌سازی گفت: با تصمیم دولت، امکان معاملاتی شدن سهام عدالت تا سال آینده فراهم می‌شود.

نوروز حاجی‌بابایی در رابطه با انعکاس خبری از قول وی مبنی بر امکان خرید و فروش سهام عدالت تا پایان سال اظهار کرد: تاکنون ۲۲ شرکت سرمایه گذاری استانی اساسنامه خود را طبق اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر داده و ماهیت آنها از سهامی خاص به سهامی عام در آمده که آماده پذیرش و بازار سرمایه هستند. بقیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز درحال سپری شدن این فرآیند هستند.

وی تاکید کرد: بنابراین امید است تا سال آینده این امر محقق شده و خرید و فروش سهام عدالت آغاز شود.

این مقام مسوول‌ درباره علت متوقف بودن پرداخت سود سهام عدالت تصریح کرد: طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم توسعه باید تمام درآمد و سودهای حاصل از شرکت‌های سرمایه‌پذیر به خزانه واریز شود. تا زمانی که اصل مبلغ سهام مستهلک و سهام آزاد و وارد بازار شود.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: طی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ مبالغی را به حساب خزانه واریز کردیم که ۵۰ درصد تخفیف دولت به دو دهک اول را نیز شامل می‌شود. لذا قصد داریم این مبلغ را آزاد کنیم.