همزمان با اوج‌گیری قیمت سهام در بازار سرمایه انجام شد
محدودیت خرید اعتباری سهام در بورس
هیات مدیره سازمان بورس به منظور کنترل ریسک اعتباری شرکت‌های کارگزاری که برای خرید اوراق بهادار به مشتریان خود اعتبار می‌دهند دستورالعملی را در ۱۸ماده و ۱۰ تبصره تصویب کرد که روز گذشته ابلاغ شد گروه بورس- هدیه لطفی: در حالی که بخش قابل توجهی از معاملات بازار سهام همواره به صورت اعتباری انجام می‌شود، هیات مدیره سازمان بورس دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس و فرابورس را برای اولین بار ابلاغ کرد.
هیات مدیره سازمان بورس همزمان با اوج‌گیری قیمت سهام در بورس و البته رشد چشمگیر حجم معاملات اعتباری سهام به منظور کنترل ریسک شرکت‌های کارگزاری که برای خرید اوراق بهادار به مشتریان خود اعتبار می‌دهند و تنظیم سازوکار اجرایی مربوطه، این دستورالعمل را تصویب کرده است.
براساس فلسفه خرید و فروش اعتباری، کارگزار با اعتباری که از سیستم بانکی دریافت کرده امتیازی به مشتری خاص خود می‌دهد که «خرید اعتباری سهام» نام دارد و مشتری در پی آن میتواند بدون پرداخت وجه نقد از محل نوسان صعودی قیمت سهام عایدی خوبی را شناسایی کند. حال گفته می‌شود که در بازار داغ این روزها حجم خریدهای اعتباری به میزان قابل توجهی افزایش یافته و حتی در برخی از کارگزاری‌های خصوصی اعتبارهای ۲۰ تا
۳۰ میلیارد تومانی به مشتریان اختصاص داده شده است. این در حالی است که با تصویب و اجرای دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، موج جدیدی از نظارت بر فرآیند خرید و فروش اعتباری صورت گرفت. اما اجرای دستورالعمل مزبور با اعتراض از سوی جمعی از کارگزاران بازار سرمایه مواجه شد؛ حدود ۲۵ نفر از مدیران شرکت‌های کارگزاری اعتراض‌های خود را درخصوص جزئیات اجرا و محاسبه نسبت‌های مشخص شده در این دستورالعمل به کانون کارگزاران اعلام کرده‌اند و خواستار اصلاح این دستورالعمل هستند. کانون نیز در حال بررسی کارشناسانه این نظرات و اعتراضات است که نتیجه را پس از بررسی به سازمان بورس ارجاع خواهد داد.
برخی از کارگزاران معترض معتقدند که چنانچه دستورالعمل مزبور به این صورت اجرا شود پول زیادی از بورس خارج خواهد شد. برآورد‌های اولیه حاکی از آن است، در حال حاضر حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت سهام در دست سهامداران حقیقی و حقوقی است که با اجرای این دستورالعمل باید ۷۰ تا ۸۰ درصد از این مبلغ یعنی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پول که به صورت اعتبار اعطا شده تسویه شود که برای تسویه آن نیز تنها راه فروش سهام در اختیار این مشتریان است!
ابلاغ اولین دستورالعمل خرید اعتباری
رییس اداره بازرسی کارگزاران در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد از ابلاغ دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار که برای اولین بار در بازار سرمایه به تصویب رسیده است، خبر داد و گفت: هیات مدیره سازمان بورس به منظور کنترل ریسک اعتباری شرکت‌های کارگزاری که برای خرید اوراق بهادار به مشتریان خود اعتبار می‌دهند دستورالعملی را در ۱۸ماده و ۱۰ تبصره تصویب کرد که روز گذشته ابلاغ شد. ابوالقاسم فرجی‌نیا در ادامه افزود: در این دستورالعمل کلیه سازوکار و مکانیزم انجام معاملات اعتباری اعم از رعایت حدنصاب‌ها توسط کارگزار مشتری، نحوه تسویه، انعقاد قرارداد با مشتری و موارد دیگر به صورت کامل تشریح شده است.
وی در ادامه به چند ماده از این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: در این دستورالعمل اخطاریه کسری حساب تضمین، اخطاریه‌ای است که کارگزار براساس این دستورالعمل تحت همین عنوان صادر و برای مشتری ارسال می‌کند.
خرید اعتباری سهام چیست؟
وی ادامه داد: اعتبار نیز مبلغی است به ریال که با رعایت این دستورالعمل و قرارداد خرید اعتباری، کارگزار اعتباردهنده برای مشتری تعیین می‌کند و در چارچوب قرارداد خرید اعتباری و با رعایت این دستورالعمل، تا سقف مبلغ مذکور، ثمن خریدهای اعتباری مشتری را از جانب مشتری پرداخت و مبلغ پرداختی را به حساب بدهی تجاری مشتری منظور می‌کند.
فرجی‌نیا افزود: در عین حال، بدهی تجاری خالص مبلغ بدهی مشتری به کارگزار اعتباردهنده بابت خرید اوراق بهادار و کارمزدها و هزینه‌های مربوطه پس از کسر بستانکاری مشتری است.
وی ادامه داد: براساس این دستورالعمل، خرید اعتباری اوراق بهادار توسط کارگزار به سفارش مشتری برای وی است که کارگزار براساس قرارداد خرید اعتباری، قسمتی از ثمن معامله را تا سقف اعتبار تخصیصی، پرداخت و معادل مبلغ پرداختی را به بدهی تجاری مشتری منظور می‌کند. تسویه این بدهی، تابع قرارداد خرید اعتباری است.
رییس اداره بازرسی کارگزاران در ادامه به قرارداد خرید اعتباری اشاره کرد و گفت: قرارداد خرید اعتباری نیز قراردادی است که بین مشتری و کارگزار به منظور تخصیص اعتبار از طرف کارگزار به مشتری، منعقد می‌شود و شرایط تخصیص اعتبار و حقوق و تعهدات طرفین براساس آن مشخص می‌شود.
وی افزود: همچنین تخصیص اعتبار توسط کارگزار به مشتری به منظور خرید اعتباری تنها براساس ترتیبات این دستورالعمل و منوط به انعقاد قرارداد خرید اعتباری، بین مشتری و کارگزار است و کارگزار اعتباردهنده موظف است قبل از اجرایی کردن قرارداد خرید اعتباری، اطلاعات این قرارداد را طبق فرمت موردنظر سازمان به سازمان و سایر مراجع مورد نظر ارائه دهد. فرجی‌نیا ادامه داد: تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار اعتباردهنده، تنها به منظور خرید اعتباری اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران است و کارگزار نمی‌تواند بابت موضوع دیگری به مشتری اعتبار تخصیص دهد. همچنین سقف اعتبار تخصیصی به هر مشتری برای خرید اعتباری حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری است و نباید از ۱۰ درصد حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بیشتر باشد.
حدنصاب را رعایت کنید
وی خاطرنشان کرد: در عین حال، کارگزاری که اقدام به خرید اعتباری برای مشتری خود می‌کند، باید قبل از تخصیص اعتبار و خرید اعتباری برای مشتری رعایت نصاب‌های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی را کنترل کرده و در صورتی‌که با اعطای اعتبار موردنظر، این نصاب‌ها نقض می‌شوند؛ از تخصیص اعتبار خودداری کند.
وی ادامه داد: همچنین مادامی که بدهی تجاری مشتری تسویه نهایی نشده‌است، کارگزار اعتباردهنده موظف است نسبت‌های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب هیات مدیره سازمان را در پایان هر روز محاسبه و از عدم نقض نصاب‌های مندرج در این دستورالعمل اطمینان حاصل کند و در صورت نقض نصاب‌ها، اقدامات لازم را طبق همان دستورالعمل اجرا کند.
فرجی‌نیا در ادامه گفت: سهام و حق‌تقدم سهام و سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با شرایط زیر به عنوان تضامین بدهی تجاری مشتری به کارگزار اعتباردهنده محسوب و در نتیجه اختیار تغییر کارگزار ناظر این اوراق بهادار از مشتری سلب می‌شود.
وی افزود: به منظور نظارت و کنترل بر معاملات اعتباری، کارگزار موظف است پس از ثبت کلیه رویدادهای مالی روزانه و طی مهلت و به نحوی که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام می‌کند، مانده بدهی تجاری کلیه مشتریان خود را فارغ از اینکه قرارداد خرید اعتباری با آنها منعقد کرده یا منعقد نکرده باشد، به صورت روزانه به شرکت یادشده ارائه کنند.
فرجی‌نیا ادامه داد: در صورتی‌که تغییر کارگزار ناظر از کارگزار اعتباردهنده به کارگزار دیگر، باعث شود که مانده حساب تضمین مشتری که طبق این دستورالعمل محاسبه می‌شود به میزانی کاهش یابد که از بدهی تجاری وی به آن کارگزار کمتر شود، آن‌گاه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، درخواست مشتری برای تغییر کارگزار ناظر آن اوراق بهادار را اجرا نخواهد کرد و مشتری در صورت تمایل به فروش آن اوراق بهادار، تنها میتواند سفارش فروش خود را به کارگزار اعتباردهنده ارائه دهد. وی تصریح کرد: کارگزار اعتباردهنده موظف است در پایان هر روز کاری، عملیات
به روزرسانی حساب تضمین مشتری را براساس قیمت‌های پایانی آن روز انجام دهد.
یک نرم‌افزار جدید در راه است
رییس اداره بازرسی کارگزاران در ادامه اظهاراتش به تهیه نرم‌افزاری برای کنترل هرچه بیشتر معاملات اعتباری اشاره کرد و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تهیه نرم‌افزاری است تا سطح دسترسی نهاد ناظر به اطلاعات مربوط به خرید و فروش اعتباری سهام افزایش یابد که این نرم‌افزار حق دسترسی به تمام اطلاعات مربوطه به سیستم‌های معاملات، کارگزاری‌ها، شرکت سپرده‌گذاری و فناوری اطلاعات را دارا بوده و طی روزهای آینده به بازار اعلام می‌شود.
فرجی‌نیا در ادامه گفت: با استفاده از این نرم‌افزار که به صورت لحظه‌ای و هر روزه به بررسی اطلاعات می‌پردازد ریسک موجود در کارگزاری‌ها کاهش خواهد یافت و با اجرای آن دیگر سهامداری نخواهد توانست از یک کارگزاری خرید اعتباری کند و در کارگزاری دیگری بفروشد. وی درخصوص دستورالعمل کفایت سرمایه در نهادهای مالی نیز اظهار کرد: این دستورالعمل عملیاتی است که هم‌اکنون در کلیه بانک‌ها در حال اجراست و نه تنها برای شرکت‌های کارگزاری دست و پاگیر نخواهد بود، بلکه باعث کاهش ریسک آنها می‌شود. فرجی‌نیا ادامه داد: در واقع این دستورالعمل یکی از ابزارهای کنترل اعتباری کفایت سرمایه است؛ به این معنی که هر کارگزاری متناسب با دارایی‌های خود میتواند چه مقدار بدهی داشته باشد یا وام دریافت کند. وی تصریح کرد: به این ترتیب از این پس شرکت‌های کارگزاری نخواهند توانست، بیش از سرمایه خود وام دریافت کنند.
ضرورت کاهش ریسک
دبیر کانون کارگزاران نیز در گفت‌وگو با
«دنیای اقتصاد»، معاملات اعتباری را همراه با ریسک بالا دانست و گفت: مفهوم کلی این موضوع که یک نهاد مالی هر تعداد اعتبار لازم را از سیستم بانکی اخذ کند و به میزان دلخواه به مشتریان خود اعطا کند، همراه با ریسک بالاست.
سیدروح‌الله میرصانعی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: این ریسک نیز از دو جهت وارد خواهد شد؛ یا مشتری در بازپرداخت اعتبار دچار مشکل شود یا نهاد مالی ابراز ناتوانی در اعطای اعتبار کند.
وی ادامه داد: بنابراین سیستم بانکی برای وصول اعتبارات خود از تضامین مالی استفاده می‌کند که در صورت نیاز آنها را به وجه نقد تبدیل کند و از آنجا که این نهادهای مالی در ارتباط مستقیم با مشتریان نیستند، برای بازپرداخت وجوه تنها شرکت‌های کارگزاری را به عنوان واسطه می‌شناسند و به این ترتیب ریسک موجود تنها بر بدنه کارگزاری‌ها وارد می‌شود.
وی ادامه داد: در واقع ایجاد یک سازوکار جدید برای معاملات اعتباری باعث افزایش اعتبار این پروسه می‌شود و به نفع شرکت‌های کارگزاری خواهد بود.
میرصانعی درخصوص دستورالعمل جدید خرید اعتباری سهام که روز گذشته ابلاغ شد اظهارنظری نکرد و گفت: این دستورالعمل نیاز به بررسی کارشناسی بیشتری دارد و کانون در هفته‌های آینده قادر به اظهارنظر در این خصوص خواهد بود.
اما وی با اشاره به دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی و آثار آن بر شرکت‌های کارگزاری گفت: در این دستورالعمل یکسری ضوابط و ضرایب خیلی محتاطانه و محافظه‌کارانه در نظر گرفته شده که این امر باعث ایجاد حساسیت در برخی شرکت‌های کارگزاری شده است. وی ادامه داد: کانون کارگزاران نیز برای بررسی این ضرایب که بعضا محتاطانه است کمیته‌ای را تشکیل داده که پس از بررسی از سوی این کمیته نظرات به صورت پیشنهادهایی به سازمان بورس ارسال خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: این نظرات تا چند ماه آینده آماده و فرستاده می‌شود.
کاهش ریسک سوخت شدن اعتبار
علیرضا کدیور از کارشناسان بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما فرآیند خرید و فروش اعتباری سهام را بسیار پیچیده دانست و اظهار کرد: تا قبل از ابلاغ دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران که روز گذشته از طریق هیات مدیره سازمان بورس به بازار اعلام شده هیچ گونه نظارت و پیگیری خاصی بر معاملات اعتباری صورت نمی‌گرفت و چنانچه کارگزار و مشتری در جریان دریافت وجوه حاصل از خرید و فروش اعتباری دچار مشکل شوند، با ارسال درخواست شکایت به سازمان بورس این نهاد را در جریان قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: همچنین حسابرس شرکت‌های کارگزاری نیز در بررسی حساب‌ها چنانچه به مشکلی برخورد کند، از این طریق نیز میتواند سازمان را از این امر آگاه سازد و در غیر این صورت به دلیل زیاد بودن مشتری‌های کارگزاران، نظارت دقیقی روی معاملات انجام نخواهد شد. کدیور ادامه داد: اقدام اخیر سازمان بورس که برای اولین بار دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار را در بازار سرمایه تصویب و ابلاغ کرده، عمدتا دستورالعمل اجرایی است که نحوه اجرا و اعطای اعتبار به شرکت‌های کارگزاری را مشخص کرده است. اما با توجه به ماده ۵ دستورالعمل فوق، این دستورالعمل در کنار دستورالعمل کفایت سرمایه قرار می‌گیرد و بعضا در برخی موارد محدودیت‌های بیشتری را نیز به وجود می‌آورد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره دستاوردهای دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی در بازار سرمایه، گفت: اجرای این دستورالعمل باعث کاهش ریسک شرکت‌های کارگزاری خواهد شد؛ در این صورت ریسک سوخت شدن اعتباردهی کارگزاران به مشتریان کم می‌شود. از طرف دیگر از این پس شرکت‌های کارگزاری به میزان خاصی قادر به اعتبار گرفتن هستند؛ به این صورت که تا قبل از این کارگزاری‌ها می‌توانستند به هر میزان اعتبار از بانک دریافت کنند و به مشتریان خود بدهند یا از دارایی‌های خود اعتبار لازم را فراهم کنند. این در حالی است که با اجرا شدن دستورالعمل یادشده قدرت تسهیلات‌دهی کارگزاران به شدت کاهش می‌یابد و ممکن است برند کارگزاران ارزش واقعی خود را از دست دهد.
کنترل نه محدودیت!
یکی از کارگزاران بورس اوراق بهادار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به بحث نظارت بر معاملات اعتباری، اظهار کرد: سازمان بورس براساس بحث نسبت‌های مالی کارگزاران و در واقع جلوگیری از استفاده بیش از حد از اعتبارات اعطاشده به کارگزاران بر خرید و فروش اعتباری سهام نظارت دارد. وی ادامه داد: در ابتدا شخص کارگزار باید کنترل‌های داخلی مناسبی بر نحوه دریافت و استفاده از اعتبارات داشته باشد تا زیان بیش از حدی را متقبل نشود.
وی خاطرنشان کرد: چون در بازار سرمایه ایران برخلاف دیگر کشورها تمام ضرر و زیان‌های ناشی از معاملات اعتباری بر دوش کارگزار است، چنانچه مشتری از خرید اعتباری خود زیان کند و نتواند آن را پرداخت کند، کارگزار باید متحمل آن شود.
این کارگزار ادامه داد: این در حالی است که در دیگر کشورها میزان اعتبار اعطایی یک به ۲۰ است؛ به این صورت که اگر سرمایه‌گذار تنها یک تومان برای انجام فعالیت موردنظر داشته باشد ۱۹ تومان باقیمانده به واسطه کارگزاری و از طریق بانک دریافت خواهد شد که این مساله در بازار سرمایه ایران وجود ندارد.
این فعال بازار سرمایه ادامه داد: در این صورت ریسک خرید و فروش اعتباری سهام در بورس ایران بسیار زیاد است که تمام آن بر بدنه کارگزاری وارد می‌شود. این در حالی است که چنانچه کنترل‌های داخلی مناسب و فضاسازی مثبتی در این زمینه صورت گیرد، خرید اعتباری از ابزارهای بزرگ بازار به شمار خواهد آمد و در مقابل اگر محدودیت‌های بیشتری برای آن به وجود آید باعث کوچک شدن هرچه بیشتر بازار خواهد شد.
این کارگزار ادامه داد: در حال حاضر نیز مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص نحوه فعالیت کارگزاران تنها قوانین
دست و پاگیری است که مانع رشد بازار خواهد شد.
ارسال نظر