یک حسابدار رسمی تاکید کرد
تصویب نظام حاکمیت شرکتی حقوق سهامداران خرد را حفظ میکند
مهر- یک حسابدار رسمی با بیان اینکه اجرای حاکمیت شرکتی و استقرار کنترلهای داخلی در نظام بانکی اجتنابناپذیر است، گفت: در بورس، برخی حرکتها در قالب تصویب دستورالعملهایی شروع شده است. منصور شمساحمدی افزود: ادامه روند فعلی جریان اقتصاد بدون اجرای حاکمیت شرکتی و استقرار کنترلهای داخلی منجر به نابسامانی اقتصادی در کشور میشود، بنابراین اجرای آن اجتنابناپذیر است.
این حسابدار خبره، تصریح کرد: نظام حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی است که تعیین میکند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره شوند.
وی با اشاره به اینکه بالاترین رکن یک شرکت، هیات مدیره آن است افزود: هیات مدیره باید کارآیی، تخصص و تجربه داشته باشد و در شرکت هیچ فردی نباید به تنهایی تصمیم بگیرد. باید دانش هیات مدیره به روز بوده و اطلاعات را از مجاری شرکت دریافت کند، ضمن اینکه این هیات باید از ترکیب مناسبی از اعضای اجرایی و غیراجرایی تشکیل شود.
شمس احمدی تاکید کرد: اگرچه اعضای غیرموظف در شرکت مسوولیت اجرایی ندارند، اما باید به طور مستمر از طریق دریافت اطلاعات قابل اتکا در جریان امور شرکت قرار گرفته و در کمیتههای تخصصی به ویژه کمیتههای حسابرسی و ریسک حضور فعال داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: موضوع ساختار کنترلهای داخلی نیز در آمریکا تحت عنوان گزارش کوزو مطرح شد. این گزارش چارچوب کنترلهای داخلی را تعریف میکند و شرکتها باید این چارچوب را رعایت کنند. بنابراین اگر نظام حاکمیت شرکتی در سازمانی مستقر شود، ساختار کنترل داخلی مناسب نیز ایجاد میشود و نه تنها رسیدن به اهداف سازمان تسهیل میشود بلکه کارآیی عملیات افزایش یافته وازوقوع بسیاری ازتخلفات جلوگیری شده و یا موجب کشف به موقع آنها خواهد شد.
وی ادامه داد: هماکنون در ایران قانون و مفاهیم نظام حاکمیت شرکتی وجود ندارد. این در حالی است که برخی کشورها مفاهیم این نظام را به صورت قانون تصویب کرده و اجرا میکنند. اگر چنین قانونی تصویب شود زمینه درست هدایت شرکتها و حفظ منافع سهامداران اقلیت فراهم خواهد شد.
شمس احمدی گفت: در حال حاضر ساختار مدیریتی برخی بانکها و بسیاری از شرکتها کارآیی لازم را ندارد. به طور قطع هیات مدیره بانکها و شرکتها باید پاسخگو بوده و تفکر استراتژیک داشته باشند ضمن اینکه عملکرد آنها باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گفته وی، به دلیل نبود ساختار حاکمیت شرکتی و محیط کنترلی مناسب، مدیرعامل تصمیم گیرنده اصلی است و بنابراین هیات مدیرهها پاسخگو و فعال نیست و مدیرعامل، هیات مدیره را مدیریت میکند. بر اساس حاکمیت شرکتی باید حداقل یک نفر از اعضای هیات مدیره شرکتهای سهامی عام از بین سهامداران اقلیت انتخاب شود، در حال حاضر قوانین موجود کشور چنین امکانی را فراهم نمیکند اما میتوان با حضور کارشناسان مالی مستقل در کمیتههای حسابرسی این نقص را جبران کرد.
این کارشناس حسابداری، بیان کرد: کمیته حسابرسی کمیتهای است که از اعضای غیرموظف هیات مدیره تشکیل شده و وظیفه نظارت بر حسن اجرای کنترلهای داخلی، انتخاب حسابرس داخلی و معرفی حسابرس مستقل به مجمع عمومی سهامداران را بر عهده دارد و گزارشهای حسابرس داخلی باید مستقیما به این کمیته ارائه شود.
شمس احمدی با تاکید بر اینکه متاسفانه بیشتر قوانین نظارتی در کشور به گونهای کشف کننده است تا پیشگیریکننده، افزود: به طور حتم باید اختلاس و تخلفی صورت گیرد تا پس از آن دستگاه نظارتی وارد عمل شود. بحث اصلی حاکمیت شرکتی این است که کنترلها باید در داخل شرکت اجرا شود و بنگاهها به نحوی اداره شوند که از رویدادهای تقلب و فساد در آنها جلوگیری شود.
وی در پایان گفت: حساسیت موضوع ایجاب میکند که قانون جامعی تحت عنوان نظام راهبری شرکتها تصویب شود. در حال حاضر دانش این طرح در سطح مدیران مطرح شده و موضوع سالها است در انجمن حسابداران خبره، جامعه حسابداران رسمی، دانشگاهها، انجمنهای علمی و سمینارها مطرح است و در واقع بخشی از مدیران با این طرح آشنایی دارند اما به نظر من تا قانون نظام راهبری شرکتها تصویب نشود نمیتوان با توصیه و دستورالعمل از اجرای مناسب آن اطمینان حاصل نمود.
ارسال نظر