«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
بودجه ۹۲ شرکت‌ها چگونه خواهد بود؟
گروه بورس- اعظم شریفی: اسفندماه هر سال معامله‌گران در انتظار گزارش‌ها، اخبار و موارد مربوط به بودجه‌های سال بعد هستند تا براساس آخرین تحولات در این مباحث بتوانند درخصوص استراتژی‌های خرید و فروش خود تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که تغییرات مکرر موارد مندرج در پیش‌بینی سال مالی ۹۱ شرکت‌ها موجب شده تا گمانه‌زنی‌های سهامداران برای بودجه‌های سال ۹۲ با سوالات متعددی مواجه باشد.
اینکه بودجه 92 شرکت‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا شرکت‌های بورسی مطابق با تورم موجود در جامعه پیش‌بینی‌های خود را ارائه می‌دهند و در نهایت چگونگی در نظر گرفتن نرخ دلار و سایر ارزهای رایج در بودجه 92 شرکت‌ها، پرسش‌هایی است که این روزها فعالان بازار از یکدیگر می‌پرسند. این سوالات در کنار پرسش‌های دیگر سوژه گزارشی است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد:
پیش‌بینی مقام ناظر درباره بودجه ۹۲ شرکت‌ها
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس درخصوص ارائه پیش‌بینی بودجه‌های سال 92 گفت: با توجه به عدم ارائه بودجه سال 92 از سوی دولت و متغیرهایی که می‌تواند برای شرکت‌های بورسی اهمیت داشته باشد، ما در بودجه سال 92 درخصوص نرخ تسعیر ارز از شرکت‌ها می‌خواهیم که ارقامی که فکر می‌کنند به آن دسترسی خواهند داشت را در محاسبات خود لحاظ کنند.
امیر حمزه‌مالمیر در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد افزود: در بودجه‌های ارسال شده اگرچه انعکاس نرخ ارز می‌تواند معیاری برای سنجش باشد اما شرکت‌ها الزامی ندارند که ارقامی که دولت برای نرخ ارز در بودجه اعلام می‌کند را در گزارش‌های خود لحاظ کنند.
وی تاکید کرد: برای سازمان بورس این موضوع اهمیت دارد که شرکت‌ها در مفروضات خود ارقامی را لحاظ کنند که براساس آنها عمل خواهند کرد. بنابراین سازمان بورس گزارش‌ها را تنها بر این اساس بررسی می‌کند که آیا عملیات شرکت‌ها براساس موضوعاتی که ادعا کرده‌اند، بوده است یا خیر؟
مالمیر افزود: بر این اساس ما اطلاعات مربوط به نرخ ارز و سایر موارد را تایید نمی‌کنیم بلکه تطابق مفروضات با عملکرد شرکت را بررسی می‌کنیم. بنابراین تحلیلگران و سهامداران هستند که باید نرخ ارز و سایر مفروضات شرکت‌ها را بررسی کنند که آیا نرخ‌های برابری ارز در نظر گرفته شده، محافظه‌کارانه است یا خوشبیانه؟ مالمیر خاطرنشان کرد: همان طور که در بودجه‌های سال ۹۱ نیز دیدیم، این گزارش‌ها با تعدیلات مکرری همراه بودند و این موضوع می‌تواند در سال ۹۲ هم تکرار شود. هرچند سازمان با مواردی که مفروضات شرکت با عملکرد آن تناسب نداشته باشد و سهامداران را گمراه می‌کند، برخورد می‌کند.
در همین حال سهامداران باید توجه کنند که علاوه بر نرخ ارز و مواردی که در بودجه سال 92 اهمیت دارد، شرکت‌ها با مواردی مانند قیمت‌های جهانی نیز مواجه هستند و فعالان بازار باید در این خصوص روند فعلی و چشم‌انداز قیمت‌ها را نیز در تحلیل‌های خود رصد کنند.
مالمیر خاطرنشان کرد: برای اینکه سهامداران در جریان جزئیات و مفروضات پیش‌بینی‌ها قرار بگیرند در نظر داریم از سال آینده شرکت‌ها را ملزم به ارائه و تکمیل فایل‌های HTML کنیم تا همزمان با گزارش‌های پیش‌بینی و عملکرد سه ماهه سال ۹۲ اطلاعات کامل‌تری در اختیار تحلیلگران قرار بگیرد.
مالمیر با اشاره به مواردی که در بخش سایر اطلاعات آورده می‌شود، ادامه داد: در بعضی موارد در این بخش روند بیش از دو ساله را به سهامداران یادآور می‌شویم تا در واقع با این اقدام برخی نکات درخصوص روانشناسی مدیران این شرکت‌ها را به لحاظ گزارش‌های محافظه‌کارانه یا متهورانه به تحلیلگران مورد تاکید قرار دهیم. این مقام مسوول اظهار کرد: ممکن است در برخی موارد و در شرایط خاصی، اطلاعات شرکت برخلاف روند باشد اما تصمیم‌گیری براساس روند تصویر مناسبی را در اختیار سهامداران قرار می‌دهد. همچنین سهامداران توجه داشته باشند که تعدیلات سنواتی در برخی شرکت‌ها یعنی اینکه حسابداری قوی در این شرکت‌ها وجود ندارد و اشتباهی صورت گرفته که اصلاح شده است.
مدیر اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس در پاسخ به اینکه بودجه‌های سال ۹۲ تا چه حد قابل اتکا است؟ خاطرنشان کرد: سهامداران باید توجه کنند که قابلیت اتکا درخصوص شرکت‌های مختلف و مفروضات صنایع آنها متفاوت است. بنابراین اتکای صرف به اعداد EPS و تصمیم‌گیری براساس P/E نمی‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار سهامداران قرار دهد.
مالمیر تاکید کرد: همکاران ما تلاش دارند تا تمام اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، بدهی‌ها و نرخ تسعیر ارز را در بودجه 92 از شرکت‌ها دریافت کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد احتمال اینکه بدهی‌های ارزی شرکت‌ها براساس نرخ مبادله‌ای اعمال شود بسیار زیاد است مگر اینکه شرکتی بتواند با رایزنی‌های خاص در مورد نحوه پرداخت بدهی با نرخ مرجع به توافق برسد.
توجه به پیش‌بینی‌های مدیران
در همین حال، قائم‌مقام کارگزاری بانک پارسیان درخصوص مهم‌ترین فاکتورهایی که شرکت‌ها در تهیه گزارش‌های سال 92 باید مورد توجه قرار دهند، گفت: روش‌های پیش‌بینی سود شامل پیش‌بینی به وسیله مدیران، پیش‌بینی به وسیله تحلیلگران و استفاده از مدل‌های سری زمانی است. حجت سرهنگی افزود: در مورد میزان دقت هر یک از این سه روش در پیش‌بینی سود تحقیقات متعددی صورت گرفته است که نتایج بیشتر این تحقیقات نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های مدیران نسبت به سایر روش‌ها دقیق‌تر است.
وی تاکید کرد: با توجه به محیط اقتصادی ایران، شرایط و ویژگی‌های کسب و کار در این محیط و با توجه به حساسیت سال ۹۲ از حیث چند عامل، فاکتورهایی که باید توسط مدیران و تحلیلگران به منظور پیش‌بینی سود مورد توجه قرار گیرند
عبارتند از: نرخ ارز و بودجه دولت از حیث بودجه جاری و عمرانی و همچنین توجه ویژه به بحث هدفمندی یارانه‌ها و سایر ملاحظات مربوط به بودجه. از سوی دیگر، مباحث مربوط به تحریم‌ها و آثار آن بر اقتصاد کلان و همچنین شرکت‌ها، محدودیت‌های قیمت‌گذاری محصولات و همچنین آزاد‌سازی قیمت‌ها، نرخ‌های عوارض صادراتی و حقوق گمرگی ورودی و میزان تعرفه‌ها، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های دولتی، طرح‌های توسعه و افزایش ظرفیت شرکت‌ها، میزان افزایش دستمزدها و سایر هزینه‌ها، درآمدهای غیر مستمر شرکت‌ها، هزینه‌های مالی شرکت‌ها و نرخ تسهیلات سال 92، موضوع حقوق مالکانه و عوارض وضع شده بر معادن و قیمت‌های جهانی محصولات شرکت‌ها.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه همواره با تصمیماتی در خصوص خرید، نگهداری یا فروش اوراق بهادار مواجه هستند؛ از این رو استفاده از یک سیستم اطلاعاتی معتبر و صحیح و مربوط که با ارائه اطلاعات به موقع و قابل اتکا باعث کاهش میزان عدم اطمینان شده و منجر به تصمیم گیری‌های بهینه شود بسیار حائز اهمیت است.
سرهنگی با اشاره به اینکه از بین تمامی اطلاعات موجود در بازار سرمایه ،اطلاعات مربوط به سود سهام (سود واقعی هر سهم و سود پیش‌بینی شده هر سهم) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تاکید کرد: سهامداران به سود سهام به عنوان ابزاری مفید به منظور ارزشگذاری سهام شرکت‌ها و اندازه‌گیری فعالیت‌های واحدهای تجاری تاکید ویژه‌ای دارند؛ زیرا سود تقسیمی یکی از مهم‌ترین اجزای بازده سرمایه‌گذاری و سود پیش‌بینی شده یکی از عناصر مهم در محاسبه بازده مورد انتظار دارایی‌ها است.
وی گفت: از آنجا که مهم‌ترین منبع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفادهکنندگان از اطلاعات واحدهای تجاری، پیش‌بینی‌های ارائه‌شده توسط آن واحدهای تجاری در مورد سود هر سهم در فواصل زمانی مشخص است، می‌توان از پیش‌بینی سود هر سهم به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت هر سهم یاد کرد. براساس بند ۴۷ بیانیه شماره ۱ هیات استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB)، سرمایه‌گذاران و بستانکاران و دیگران از سود برای ارزیابی توانایی سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش‌بینی سودهای آتی و ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت یا دادن اعتبار به شرکتی استفاده می‌کنند. از این بیانیه می‌توان به اهمیت سود و پیش‌بینی آن به عنوان یکی از اصلی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران و شرکت‌ها و نیز تصمیم گیری به منظور امور سرمایه‌گذاری پی برد.
سرهنگی یادآور شد: در راستای اهمیتی که سود هر سهم و پیش‌بینی آن بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه دارد، سازمان بورس بر اساس دستور‌العمل افشای اطلاعات، شرکت‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات مربوط به پیش‌بینی سود هر سهم در پایان هر سه ماه کرده است.
قائم‌مقام کارگزاری بانک پارسیان در پاسخ به اینکه موضع سازمان بورس در خصوص گزارش‌های سال ۹۲ باید چگونه باشد، ادامه داد: با توجه به این مساله که تمامی فعالان بازار سرمایه، آگاهی لازم یا امکان دسترسی به مدل‌های سری زمانی را ندارند و بیشتر بر پیش‌بینی‌های مدیران تکیه می‌کنند، میزان صحت و دقت پیش‌بینی‌های مدیران اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند. برای اینکه پیش‌بینی‌های مدیران مورد وثوق و اطمینان سرمایه‌گذاران قرار بگیرد باید از صحت و دقت بالایی برخوردار باشد؛ بنابراین مدیریت به دنبال آن است که سود آتی هر سهم را به گونه‌ای برآورد کند که منجر به جلب اعتماد استفادهکنندگان شود.
وی تاکید کرد: اهمیت سود پیش‌بینی شده به میزان انحراف آن از سود واقعی بستگی دارد، به طوری که هر چه میزان انحراف سود پیش‌بینی شده از سود واقعی کمتر باشد، دقت پیش‌بینی بالاتر بوده و هر چه این انحراف بیشتر باشد، پیش‌بینی از دقت کمتری برخوردار است.
دستیابی به سود آینده در سایه پیش‌بینی‌های دقیق
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: پژوهش‌های انجام شده حاکی از این مساله است که بازار برای برآورده شدن انتظارات سود هر سهم ارزش قابل ملاحظه‌ای قائل بوده و نسبت به برآورده نشدن این انتظارات واکنش نشان می‌دهد. به گونه‌ای که چنانچه سود هر سهم بیشتر از انتظارات (پیش‌بینی) باشد بازار این مساله را خبری خوب تلقی می‌کند و نسبت به آن دید خوش‌بینانه‌ای دارد و چنانچه سود واقعی هر سهم کمتر از میزان پیش‌بینی باشد، اعتبار شرکت در برآوردن انتظارات و تحقق پیش‌بینی‌ها کاهش یافته و نزول می‌کند. استفاده کنندگان، سود پیش‌بینی شده هر سهم را معیاری برای ارزیابی عملکرد می‌دانند و افت در برآوردن پیش‌بینی را نشان دهنده ضعف در عملکرد می‌دانند. از دید بازار، دستیابی به سود پیش‌بینی شده نشانه‌ای از سودآوری منظم و پایداری سود در آینده است. در هر دوره گزارشگری، درصد پوشش سود سهام پیش‌بینی شده، نشان‌دهنده عملکرد شرکت طی آن دوره است.
سرهنگی سپس گفت: قابل توجه است که سال ۹۱ سال ویژه‌ای برای بازار سرمایه است به طوری که تغییرات شدید نرخ ارز، مسائل تحریم‌ها و سایر ملاحظات اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین سایر مسائل بین‌المللی باعث تغییرات گسترده در محیط کسب و کار شد و ناگزیر تاثیرات زیادی بر شرکت‌ها داشت که حاصل آن تغییر درآمدها و سودهای پیش‌بینی شده این شرکت‌ها شد. به طوری که براساس جدول شماره یک پیش‌بینی درآمد شرکت‌های بورسی نسبت به پیش‌بینی ابتدای سال آنها ۱۸ درصد و پیش‌بینی سودآوری شرکت‌های بورسی نسبت به پیش‌بینی ابتدای سال ۲۰ درصد تغییر مثبت داشته است و بازدهی ۴۵ درصدی بازار تا حد زیادی مرهون همین افزایش پیش‌بینی سودآوری شرکت‌های در سال ۹۱ بوده است. بنابراین با توجه به پیش‌بینی پر ابهام سال ۹۲ نیز طبیعی است که پیش‌بینی شرکت‌ها دستخوش تغییرات قابل توجهی شود.
بر این اساس باید در این خصوص تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود که دقت پیش‌بینی سود به مراتب بالاتر رود. در این راستا پیشنهاد می‌شود از مکانیزم‌های تنبیه و پاداش برای مدیران و ناشران بورسی به منظور کاهش خطای پیش‌بینی سود استفاده شود. همچنین بهتر است شرکت‌ها پیش‌بینی سودهای خود را در چند سناریو به بازار اعلام کنند. تا تصمیمات سرمایه‌گذاران مبتنی بر سناریوهای پیش‌بینی شده به صورت بهینه تر انجام پذیرد.
وی در پایان تاکید کرد: طبیعی است که اغلب شرکت‌ها، گزارش‌های محافظه‌کارانه‌ای در ابتدای سال ارائه کنند اما باید بودجه برآوردی آنها مبتنی بر واقعیات و تا حد ممکن صادقانه باشد. با توجه به پیش‌بینی افزایش نرخ ارز مرجع در سال آینده و با توجه به میانگین نرخ ارز طی سال ۹۱، پیش‌بینی اولیه سود سال ۹۲ شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های صادراتی عمدتا نباید فاصله معناداری با سود سال ۹۱ این شرکت‌ها داشته باشد.
انتظار شرکت‌ها برای اعلام بودجه 92 دولت
همچنین مدیر سرمایه‌گذاری شرکت گروه مالی مهر اقتصاد در این خصوص گفت: با توجه به اینکه تا به امروز لایحه بودجه دولت اعلام نشده است، بنابراین متغیرهای مهمی از قبیل نرخ ارز مرجع، میزان عوارض دولتی معادن، میزان مالیات‌ها، اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و به طور کلی انقباضی یا انبساطی بودن بودجه هنوز مشخص نیست.
مجتبی کامل‌نیا افزود: به لحاظ متغیرهای برون‌شرکتی، بودجه‌ها فاقد هرگونه بار محتوایی است. اما از لحاظ متغیرهای درون شرکتی نظیر حجم تولید و فروش بودجه‌های سال 92 می‌تواند اطلاعات جدیدی را به سهامداران منتقل کند.
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار در بودجه‌های سال ۹۲ در درجه اول نرخ ارز است، تاکید کرد: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در سال گذشته و وضعیت چندنرخی بودن ارز در حال حاضر تغییرات این متغیر از نرخ ارز مرجع تا نرخ بازار آزاد، تغییرات شدیدی را در بودجه شرکت‌ها به همراه خواهد داشت. همچنین مسائلی از قبیل تحریم‌ها و تاثیرات آن بر صادرات و واردات شرکت‌ها، افزایش نرخ تورم و آثار آن بر روی هزینه‌های عمومی- اداری، دیگر متغیرهایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر، باید از انتشار اطلاعات اشتباه به بازار جلوگیری کند، تاکید کرد: این اطلاعات از مفروضات بودجه گرفته تا محاسبات بودجه و رقم نهایی سود شرکت‌ها خواهد بود و نکته قابل توجه مربوط به مفروضات بودجه‌ها است. زیرا با عنایت به شرایط مبهم و بسیار متغیر اقتصاد کشور، به طور قطع میزان اطمینان درخصوص بسیاری از متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز و... در سال آینده کم است. نکته مهم این است که همه شرکت‌ها باید از یکسری مفروضات نسبتا یکسان در بودجه خود استفاده کنند.کامل‌نیا ادامه داد: گاه مشاهده می‌شود که در یک هفته شرکتی نرخ ارز را در بودجه، نرخ ارز مرجع فرض می‌کند و شرکت دیگری که در همان صنعت فعال است، نرخ ارز اتاق مبادلات یا بازار آزاد را مبنای بودجه خود قرار می‌دهد. این در حالی است که سازمان باید درخصوص یکسری متغیرهای مهم و اثرگذار به بودجه شرکت‌ها مثل نرخ ارز، رویه‌ای تقریبا یکسان را به کل شرکت‌ها یا حداقل به شرکت‌های حاضر در یک صنعت اعلام کند.
با این حال به نظر می‌رسد که مبنا قرار دادن نرخ ارز اتاق مبادلات در بودجه سال آینده شرکت‌ها هم واقعبینانه است و هم جنبه‌های محافظه‌کاری در آن رعایت شده است.
کامل‌نیا افزود: به طور کلی یک بودجه واقعبینانه، ایده‌آل یک سیستم اطلاع‌رسانی در بازارهای مالی است. اما چنانچه در مورد متغیری ابهامات اساسی وجود دارد بهتر است که در برآورد آن متغیر، جنبه محافظه‌کارانه لحاظ شود.
وی یادآور شد: منظور از محافظه‌کاری، محافظه‌کاری عقلایی است، با این وجود گاه مشاهده می‌شود که بعضی از شرکت‌ها به بهانه محافظه‌کاری، بودجه‌های بسیار دور از واقعیت را اعلام می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با توصیه به سهامداران تاکید کرد: با توجه به فضای مبهم اقتصادی به طور قطع رقم نهایی سود اعلامی در قالب بودجه یک شرکت نباید ملاک سهامداران قرار گیرد بلکه سهامداران باید به متغیرهایی از قبیل حجم تولید و فروش و سایه نکات مهم در عملیات شرکت‌ها توجه کرده و خود براساس سناریوهای مختلف اقدام به پیش‌بینی سود شرکت‌ها کنند.
پیش‌بینی‌های خطاکارانه
در همین حال مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آیکو در این خصوص گفت: با توجه به ابهام حاکم بر محیط بیرونی شرکت‌ها به خصوص محیط مقرراتی و اقتصادی، همانند آنچه که در سال جاری شاهد آن بودیم، بعید است که شرکت‌ها بتوانند پیش بینی‌های توام با خطای قابل قبولی از عملکرد خود ارائه کنند.
احمد پویان‌فر با بیان اینکه این موضوع در بین صنایع مختلف امری نسبی خواهد بود، تاکید کرد: به عنوان مثال در صنعت پتروشیمی و نفت و همچنین معدن، انتظار بر این است که بار محتوایی گزارش‌های شرکت‌ها نسبت به سایر صنایع همانند بانک‌ها و سیمانی‌ها پرابهام تر باشد.
از نظر این کارشناس در صنایع مختلف، فاکتورهای تاثیرگذار و مهم متفاوت خواهد بود اما می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز و متغیرها و تصمیمات تاثیرگذار بر آن همچنان اصلی‌ترین فاکتور در عملکرد سال 92 شرکت‌ها باشد.
پویان‌فر اظهار داشت: سازمان بورس نمی‌تواند و نباید پیرامون تعدیل بودجه‌های شرکت‌های پذیرفته شده موضع خاصی را اتخاذ کند. رسالت نهاد ناظر فراهم کردن محیطی شفاف برای اطلاع‌رسانی و تامین سهولت و نقدشوندگی معاملات است. در مقایسه با سایر نهادها و سازمان‌های دولتی، عملکرد سازمان بورس در خصوص تلاطمات و نوسانات مکرر در محیط بیرونی شرکت‌ها در سال ۹۱، قابل دفاع بوده است. البته این نکته را باید در نظر داشت که بین افشای به موقع اطلاعات و کیفیت اطلاعات افشای شده یک بده-بستان انجام پذیرد. به این معنی که شاید لازم باشد ریسک ارائه اطلاعات با کیفیت کمتر را پذیرفت و در مقابل در جهت تامین نقدشوندگی بازار و همچنین پرهیز از ایجاد رانت‌های اطلاعاتی بر افشای به موقع اطلاعات تمرکز بیشتری داشت. مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آیکو اظهار داشت: در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، حداکثر می‌توان وزن اتکای ۵۰ درصدی به پیش‌بینی‌های شرکت‌ها ارائه کرد. به این معنی که ۵۰ درصد از عوامل تعیین‌کننده بودجه شرکت‌ها در خارج از شرکت‌ها و به صورت کنترل نشده تعیین خواهد شد.
در همین حال چه به صورت مقرراتی، و چه به صورت منطقی و عقلایی باید انتظار ارائه محتمل‌ترین گزارش‌های را از شرکت‌ها داشت.
وی در پایان گفت: با توجه به شرایط جاری، چنانچه اتفاق خاصی در محیط سیاسی- اقتصادی کشور رخ ندهد، انتظار بر این است که روند برابری نرخ‌ها همچنان صعودی باشد. هرچند دولت نقشی اساسی در این زمینه برعهده خواهد داشت.
ارسال نظر