درپی انتشار مطلبی با عنوان «چالش در معافیت مالیات حقوق»، به قلم بهروز رزم‌آزما مندرج در صفحه 9روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 23فروردین‌ماه 88، سازمان امور مالیاتی با ارسال نامه‌ای به این روزنامه خواستار پاسخ‌گویی به این مطلب شده است.

در این نامه آمده است: «صرف‌نظر از اشتباهات چاپی مقاله مذکور از حیث ارقام و مواد قانونی، حسب مقررات ماده (۸۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، همه ساله میزان معافیت مالیاتی حقوق برای کلیه حقوق بگیران اعم از بخش دولتی و خصوصی به طور یکسان اعلام می‌شود (این مبلغ برای سال ۱۳۸۷ مبلغ بیست‌و‌نه میلیون و چهارصد هزار (۲۹۴۰۰۰۰۰ریال) تعیین شده است که معافیت موضوع ماده مذکور براساس مفاد ماده ۱۰۱قانون مالیات‌ها در ارتباط با مشاغل موضوع بندهای الف، ب و ج همان قانون نیز جاری است. طبق ماده ۸۵ قانون مالیات‌های موصوف، نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۷۰، پس از کسر معافیت‌های مقرر در آن قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور تا مبلغ چهل‌و‌دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) آن قانون خواهد بود. با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو سایر قوانین مغایر، براساس جزء ۴ و ۵ قسمت (ب) بند ۱۱قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی حقوق موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیات‌های یاد شده برای سال ۱۳۸۸ مبلغ پنجاه میلیون ریال در سال تعیین و عبارت «وزارتخانه‌ها و موسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (۱)، (۲)، (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در سال ۸۸ جایگزین عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۷۰ در ماده ۸۵، شده است. با توجه به اینکه مقررات قانون بودجه برای یک سال تعیین می‌شود، بنابراین جزء ۴ و ۵ قسمت (ب) بند ۱۱قانون بودجه در طول سال اجرای قانون مزبور از سوی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است. لازم به ذکر است در مواردی که حقوق‌بگیران از جمله کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (۱)، (۲)، (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی نباشد، نرخ مالیات بر درآمد حقوق آنها حسب حکم ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم تا مبلغ ۴۲میلیون ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه (درآمد حقوق سالانه پس از کسر معافیت سالانه) به نرخ ده درصد و مازاد بر آن به ریال مقرر در متن ماده ۸۵ قانون موصوف که در مقاله یاد شده بیان شده به منظور تعیین یک آستانه ثابت و مازاد بر میزان سقف معافیت سالانه است که به نرخ ده درصد باید مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین، بخشنامه و جداول پیوست موردنظر با رعایت اصول و مقررات قانون از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اعلام شده است.