وزیر اقتصاد در همایش نظام تامین مالی خبر داد
انتشار ۵/۱میلیارد دلار اوراق ارزی در سال جاری
گروه بورس – علیرضا باغانی، مجید اسکندری: همزمان با گسترش دامنه نفوذ بحران جهانی اقتصاد در ایران دانشگاه صنعتی شریف روز گذشته همایشی را تحت عنوان کنفرانس بین‌المللی نظام تامین مالی برگزار کرد تا از نظر نخبگان مالی برای مقابله با آثار و تبعات این بحران نیز استفاده شود.
عکس‌ها: نگارمتین‌نیا
گروه بورس - علیرضا باغانی، مجید اسکندری: همزمان با گسترش دامنه نفوذ بحران جهانی اقتصاد در ایران دانشگاه صنعتی شریف روز گذشته همایشی را تحت عنوان کنفرانس بین‌المللی نظام تامین مالی برگزار کرد تا از نظر نخبگان مالی برای مقابله با آثار و تبعات این بحران نیز استفاده شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی در این کنفرانس بین‌المللی طی سخنانی با تایید اثرگذاری بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد همه کشورها گفت: بی‌تردید همه دنیا با این بحران دست به گریبان است که بخش عمده‌ای از این بحران ناشی از سیاست‌هایی است که در سیستم پولی و بانکی دنیا طی سال‌های گذشته در پیش گرفته شد.
سید شمس‌الدین حسینی با اشاره به وقوع بحران جهانی اقتصاد در سال ۱۹۲۹ گفت: مهمترین اقداماتی که در آن زمان برای رویارویی با بحران انجام گرفت شامل معرفی سیاست‌های جدید و تکوین نظریه‌ها بود، همچنین سیاست‌هایی همچون تحریک یا تثبیت تقاضا در پیش گرفته شد، اما نکته مهم آموزه‌هایی است که ما از بحران ۲۰۰۹ می‌گیریم و آن اندیشه‌ها به ویژه اندیشه‌هایی است که در حوزه تامین مالی به کار گرفته می‌شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه آسیب‌های نظام مالی جهان از بحران را باید در ۴حوزه شامل، مبانی، معماری، مراقبت و مراقب‌ها بررسی کرد، گفت: به نظر می‌رسد نظام مالی جهانی از این ۴منظر دچار آسیب شده است.
وی افزود: نظام مالی حاکم بر جهان بیش از حد به تامین مالی استقراضی متکی بوده است و این نظام به جای ارزیابی طرح‌های مشارکتی به دست به دست شدن و چرخیدن بدهی متکی است، ضمن اینکه حجم ابزارهای مشتقه و مبتنی بر بدهی براساس آمار بانک تسویه بین‌المللی در سال ۲۰۰۷ میلادی رقمی معادل ۶۴۲هزار میلیارد دلار بوده است که معادل ۱۲برابر تولید ناخالص داخلی است. ابزارهای مشتقه همچنین حجم ابزارهای بدهی در سال ۲۰۰۸ در آمریکا بالغ بر ۳۳هزار میلیارد دلار بود که حدود ۵/۲برابر GDP آمریکا است و ما شاهد جدایی و تفکیک بخش مالی و نظام تامین مالی از بخش واقعی اقتصاد و رشد بی‌حد و حصر دارایی‌های مالی هستیم.
بازارگرایی و رهاسازی افراطی نظام مالی دنیا
او ربوی بودن اقتصاد را یکی از عمده‌ترین مشکلات سیستم مالی جهان دانست و گفت: سیستم مالی دنیا دچار بازارگرایی و رهاسازی افراطی است، ضمن اینکه طراحی نظام مالی دنیا در حال حاضر بر چند کشور خاص متمرکز است، از طرفی دیگر در این شرایط نهادهایی نقش مسلط را بازی می‌کنند که به شدت متکی به همین کانون‌های محدود هستند مثل بانک جهانی. وی با طرح این سوال که ما به عنوان محققان کشورهای اسلامی چگونه با این‌گونه مسائل برخورد می‌کنیم، گفت: اگر قرار باشد در برنامه ۵ساله توسعه به این آسیب‌ها بی‌توجه باشیم و فقط از ابزارهای مالی به کار گرفته شده الگو‌برداری کنیم، آن وقت در توفیق سیاست‌ها نیاز به تامل بیشتری خواهیم داشت.
وی گفت: با توجه به این که سیستم مالی ما براساس شرعیت مقدس اسلام طراحی شده باید بپذیریم که اگر ربا حرام است به طور حتم دارای تبعات نیز هست و اگر صحبت از بانکداری اسلامی است در آن خیر نهفته است، اما فقط جنبه تعبدی آن مهم نیست بلکه باید پژوهشگران ما در این زمینه فعال عمل کنند.
به گفته حسینی، اگر در شریعت اسلام کمی تامل کنیم به وضوح می‌بینیم که اتکا به منابع مالی باید به حداقل برسد.
جایگاه اقتصاد اسلامی در دنیا
وزیر اقتصاد در تبیین جایگاه اقتصاد اسلامی در دنیا گفت: هم‌اکنون بسیاری از بانک‌های بزرگ در دنیا گیشه بانکداری اسلامی دارند اما به ویژه بانک توسعه اسلامی باید تلاش کند که بانکداری اسلامی در دنیا به عنوان یک الگو مطرح شود.
وی افزود: سی سال است که در ایران نظام بانکی براساس قانون منع ربا شکل گفته و سکوتی که امروز در کشورهای اسلامی و حوزه بانکداری اسلامی مطرح است، نشان از همین روش‌های بانکداری اسلامی است.
صدور مجوز ۵/۱میلیارد دلاری اوراق مشارکت ارزی
وی از صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی به ارزش ۵/۱میلیارد دلار در سال جاری خبر داد و گفت: از سال ۷۳ تاکنون در کشور ۱۴۲مرتبه اوراق مشارکت به ارزش حدود ۲۹میلیارد دلار معادل ۲۹هزار میلیارد تومان منتشر شده که ۲۴هزار میلیارد تومان آن فروخته شده است.
وی گفت: امروز در بورس مقررات حقوق و استثنا طراحی شده است و خیلی از ابزارهای مالی متعارف هم در رابطه با قراردادهای آتی در بورس شکل گرفته که هم مبتنی بر موازین اسلامی است.
کوه یخ بحران هنوز آب نشده
رییس کل سابق بانک مرکزی هم به عنوان دیگر سخنران این کنفرانس طی سخنانی با اشاره به نفوذ بحران در اقتصاد ایران گفت: ۸ماه پیش می‌گفتند که بحران اقتصاد جهانی تاثیری در اقتصاد ایران ندارد اما هم‌اکنون مشخص شده که این حرف کارشناسی نبوده است و ما هم‌اکنون این آسیب را به وضوح می‌بینیم، البته اثرگذاری این بحران همانند کوه یخی است که فقط بخش کوچکی از آن دیده می‌شود و بخش‌های دیگری از آن در طول سال جاری می‌تواند برای ما مشکل‌ساز باشد.
طهماسب مظاهری با نسنجیده خواندن سیاست‌های پولی و بانکی در سال‌های اخیر گفت: دولت در سال‌های اخیر از منابع مالی نظام بانکی، به عنوان منابع مالی خویش استفاده کرده، به همین دلیل هم توان مالی بانک‌ها رشد نکرده است و در تمام این برداشت‌ها فرض به پس ندادن بدهی‌ها بوده و این فرهنگ هم ترویج شده است.
همه این اتفاقات موجب شده که منابع اقتصادی در اختیار ما کم و گران شود و در بعد خارجی هم سرمایه‌گذار خارجی و فاینانس کاهش پیدا کرده یا استفاده از آن‌ها گران شده است.
وی در نقد توزیع وسیع منابع مالی در کشور گفت: این‌گونه سیاست‌ها، تورم بی‌سابقه‌ای را در کشور رقم زد به طوری که تورمی که در زمان جنگ ما تجربه می‌کردیم در سطح تورم سال ۸۷ هم نبود، البته ظرفیت بالقوه تورم در کشور بیش از این‌ها بود ولی با جراحی که در اقتصاد انجام شد، تورم ۷۰ تا ۸۰درصدی سال ۸۷ به ۳۰درصد رسید.
رییس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به پیش‌بینی تورم ۱۰درصدی در سال جاری از سوی وزیر اقتصاد گفت: در سال جاری پیش‌بینی می‌شود که جهش یک‌باره قیمت یا همان تورم ۴۰درصدی تجربه شود که عواقب بیماری برای واحدهای تولیدی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد دارد.
مظاهری افزود: تورم در ایران بسیار زیاد است و موجب شده تا رتبه ایران در تورم دنیا سوم و چهارم باشد که البته باز هم خطر جهش تورمی وجود دارد که دلیل آن هم بی‌اعتمادی ناشی از نوسانات سیاسی و دخالت دولت در جهت‌گیری‌های مالی کشور است به طوری که سرمایه‌های مردم به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی سوق پیدا کرده است.
او از عدم تعادل بودجه در کشور به عنوان یکی از مشکلات جدی پیش‌روی اقتصاد یاد کرد و افزود: هم‌اکنون با گذشت دو ماه از سال هنوز تصویر درستی از بودجه ۸۸ وجود ندارد و درحالی که کسری بودجه زیادی وجود دارد اما دولت، آقای برقعی را مامور کرده تا کسری بودجه ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی جبران شود.
به گفته وی، در سیاست‌های ارزی ما درحالی که قیمت نفت ۱۰۰دلار بود برمبنای نفت ۲۰۰دلاری خرج کردیم که البته این کار فروش دارایی بوده است نه درآمد ارزی اما به نام فروش دارایی ثبت می‌شود. این عدم تعادل در حوزه ارزی هم احساس می‌شود و تعهدات ارزی ما بیشتر از درآمدهای ما است.
وی گفت: از سال ۸۱ تاکنون فروش نفت خام برای تامین کسری بودجه صرف شده است و تاکنون نتوانستیم طی سال‌های گذشته به یک خواست عمومی پاسخ دهیم که ارزهای مملکت کجا خرج شده است. وی با پیش‌بینی سال سخت اقتصادی
برای کشور گفت: در این شرایط به کارگیری ابزارهای نوین مالی در کنار اصلاح سیاست‌های کلان که منجر به این مشکلات شده می‌تواند در این زمان کارساز باشد، ضمن این که در این چند سال تصور کرده‌ایم که اگر پول چاپ کنیم، منابع مالی ایجاد کرده‌ایم که امیدوارم این دیدگاه تاکنون اصلاح شده باشد.
معظمی از شورای بورس نرفته است
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام مالی در ایران در مورد لایحه توسعه ابزارهای مالی گفت: این لایحه اواخر سال گذشته در دولت به تصویب رسید که در این لایحه تکلیف مالیات صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری و اساسا جایگاه حقوقی آن‌ها مشخص شده است.
علی صالح‌آبادی افزود: مالیات شرکت‌های بورسی در این لایحه ۱۰درصد و شرکت‌های فرابورس ۵درصد و مالیات نقل و انتقال سهام هم نیم درصد دیده شده است. وی گفت: در بورس در جهت توجه به تامین مالی به بخش‌های تولید و سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرک واقعی اقتصاد توجه ویژه شده است. صالح‌آبادی با اشاره به برنامه واگذاری شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۹۳ گفت: براساس قانون اصل ۴۴ مقرر شده که شرکت‌ها پس از آماده‌سازی، واگذار شوند و فضای واگذاری هم رقابتی باید باشد، بر این اساس ۵۳۱شرکت دولتی از سوی ما طبقه‌بندی شده که بخش عمده‌ای قابل واگذاری و بخش دیگری مشمول ادغام یا غیرقابل پذیرش تشخیص داده شدند، در حوزه شفافیت شرکت‌ها هم نگاه ویژه‌ای صورت گرفته است.
به گفته سخنگوی بورس، در قانون اوراق بهادار مصوب سال ۸۴، به بازار اولیه توجه ویژه‌ای شده است، که این شرکت‌ها پیش از این به دلیل عدم افشای اطلاعات، وضعیت مناسبی نداشتند، اما اکنون وضعیت ما بسیار متفاوت است و در حال حاضر شرکت‌های سهامی عام باید از بورس مجوز تاسیس بگیرند و برای ارائه مجوز هم باید شفاف‌سازی لازم صورت گیرد که در این راستا دامنه ریسک سرمایه‌گذاران کاهش پیدا کرده است.
صالح‌آبادی با اشاره به راه‌اندازی کمیته فقهی در بورس گفت: این کمیته تخصصی ابزارهایی که برای ایجاد پیشنهاد می‌شوند از نظر فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا پس از بررسی در این کمیته به شورای عالی بورس پیشنهاد شود. وی گفت: در لایحه جدید ابزارهایی مالی خلاهای قانون تجارت در مورد ابزارهایی همچون صندوق‌‌ها برطرف شده و این شرکت‌ها به عنوان شخصیت‌های حقوقی می‌توانند فعالیت کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه برگزاری این همایش در گفت‌و‌گویی با دنیای اقتصاد درباره تغییرات مدیریتی در سرمایه‌گذاری بانک ملی و احتمال تغییر یک عضو شورای بورس گفت: آقای معظمی از سرمایه‌گذاری بانک ملی رفته، ولی در شورای بورس همچنان حضور دارد، چرا که وی نماینده کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و کارگزاران در شورای بورس است و حکم او هم ۵ساله است، بنابراین تغییر نماینده این دو کانون به نظر آن‌ها بستگی دارد.
سه سناریو برای اقتصاد جهانی
رضوی مشاور بانک جهانی هم با تشریح دلایل وقوع بحران درباره آینده اقتصادی جهان گفت: درباره آینده اقتصادی جهان سه سناریو عنوان می‌شود، نخست اینکه این بحران‌ها مربوط به نظام سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داری هم براساس اشکال ساختاری اقتصاد است که بحران را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند که رفع آن نیاز به مقررات‌زدایی دارد. نظریه دیگر این است که بحران اقتصادی طولانی خواهد بود و سناریوی سوم اینکه اگر تا آخر امسال اتفاق مهمی نیفتد، وضع به حالت عادی بازمی‌گردد.
وی گفت: سناریو سوم مربوط به بازار سهام است و می‌گوید اگر ۶ماه بازار سهام با اتفاق بدی روبه‌رو نشود، می‌توان گفت که بحران پایان یافته است.
پیشنهاد ورود دو ابزار جدید به بازار سرمایه
مدیرعامل بانک کارآفرین در همایش یاد شده گفت: اگر ابزارهای مناسبی در بازار سرمایه وجود داشته باشد که نرخ‌ها را به درستی تعیین کند، این بازار با استقبال روبه‌رو خواهد شد.
دکتر پرویز عقیلی کرمانی با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در تامین مالی گفت: متاسفانه بازار استقراضی ما به سیستم بانکی محدود شده و حتی صنعت نفت نیز ممکن است بخواهد احتیاجات خود را از طریق این سیستم برطرف کند، سوال این جا است که پس بقیه صنایع چه کار کنند؟
مدیرعامل بانک کارآفرین افزود: چون به طور معمول سیستم بانکی، قادر نیست که نرخ صحیح را تعیین کند، باید روی بازار سرمایه، تاکید بیشتری شود.
وی سپس گفت: ما پیش از این نیز گفتیم که باید راهی پیدا کنیم که از طریق آن بستر مناسبی برای ارائه کلیه ابزارهای مالی فراهم شود به عنوان مثال در کنار اوراق مشارکت، سیستمی ایجاد شود که محدود به عقود مشارکت مدنی نباشد و بتوانیم هرگونه عقود اسلامی با پشتوانه اوراق استقراضی منتشر کنیم. عقیلی کرمانی خاطرنشان کرد: مذاکراتی با مجلس شورای اسلامی انجام شده که بتوانیم قانون اوراق مشارکت را با انجام اصلاحات به قانون اوراق اسلامی تبدیل کنیم تا به این وسیله اوراقی را بر اساس خرید دیون یا اوراق اجاره به شرط تملیک منتشر کنیم.
مدیرعامل بانک کارآفرین ادامه داد: ایجاد ابزار جدید و ارائه محصولاتی که می‌تواند احتیاج‌های سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر را برطرف کند، موجب استقبال از بازار سرمایه شده و از فشاری که به سیستم بانکی وارد می‌شود می‌کاهد.
وی کمبود ابزارهای معاملاتی در بازار سرمایه کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: با اصلاح مکانیزم بازار سرمایه، بسیاری از منابع وارد این بازار شده و به رشد آن کمک می‌کند.
مدیرعامل بانک کارآفرین پیشنهاد کرد: برای بهبود شرایط بازار سرمایه می‌توان دو ابزار قابل اجرا در این بازار طراحی و استفاده کرد، البته این، مستلزم اصلاح قانون مالیات‌ها است. وی افزود: «اوراق مشارکت با سود صفر» یکی از این دو ابزار است که می‌توان آن را بر اساس عقد مشارکت مدنی و براساس فروش اقساطی طراحی کرده و برای پروژه‌های درازمدت به کار برد.
عقیلی کرمانی توضیح داد: این ابزار در بورس، قابل معامله است و می‌تواند پس از ورود به بورس و افزایش قیمت روزانه تا سررسید پنج ساله آن، براساس عرضه و تقاضا معامله شود.
مدیرعامل بانک کارآفرین از «سهام ممتاز» به عنوان دومین ابزار پیشنهادی نام برد و گفت: پایه و اساس اوراق مشارکت در کشور ما، اوراق قرضه است که طی دوره انتشار، سود علی‌الحساب پرداخت می‌کند که ثابت است و در خارج از کشور، سهم ممتاز همین نقش را دارد با این تفاوت که سهم ممتاز، در صورت زیان‌ده بودن ناشر، اجباری برای پرداخت سود ندارد، اما اگر سال بعد سود داد، باید سود دو سال را بپردازد.
وی افزود: از سوی دیگر پس از اینکه دارنده سهم ممتاز، سود خود را برداشت کرد، سود باقیمانده می‌تواند با نسبتی مشخص بین دارنده سهم عادی و سهم ممتاز تقسیم شود.
ارسال نظر