دنیای اقتصاد- 19 حکم پیشنهادی بورس برای برنامه پنجم توسعه ایجاب می‌کند که علاوه بر دولت، وزارتخانه‌‌های ارتباطات، اقتصاد، بازرگانی و صنایع در کنار بانک مرکزی، اداره ثبت شرکت‌‌ها و سازمان صدا و سیما اقدماتی را برای گسترش بازار سرمایه و بورس ایفا کنند. به عنوان مثال وزارت ارتباطات و بانک مرکزی مکلفند ظرف مدت 6 ماه از اجرای برنامه، زیرساخت‌ها، مقررات و نرم‌افزارهای لازم را جهت تعامل سریع و آسان مشارکت‌‌کنندگان بازار سرمایه کشور با مشارکت‌‌کنندگان بازار سرمایه سایر کشورها و جابه‌جایی ارز فراهم کنند.

بسته پیشنهادی «بورس» به دولت برای برنامه پنجم
گروه بورس - «تعریف لایحه دوفوریتی ابزارها و نهادهای مالی»، «تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی»، «هماهنگی ثبت شرکت‌ها با سازمان بورس»، «فراهم کردن زیرساخت‌ها برای تعامل سرمایه‌گذاران ایرانی با خارجی»، «فراهم آوردن شرایط انتقال الکترونیک وجوه معاملات بورسی» ،....
«ایجاد بسترهای لازم برای امضای دیجیتال و گواهی الکترونیک» ، «ارتقای سطح امنیت فضای تبادل اطلاعات در جو بازار سرمایه» ، «بین‌المللی کردن بورس تهران طی دوسال» ، «اعطای تسهیلات بانک به کارگزاران، بازارگردانان و شرکت‌های سرمایه‌گذاری» ، «تصویب لایحه راهبردی شرکتی برای حفظ حقوق سهامداران خرد» ، «ارتقای استانداردهای حسابداری از سوی وزارت اقتصاد» ، «تعریف حوزه حقوقی و عضویت ایران در سازمان بین‌المللی XBRL» ، «ایجاد منطقه ویژه مالی ایران» ، «پخش ۲هزار ساعت برنامه رادیو و تلویزیونی برای فرهنگ‌سازی» ، «تهیه برنامه‌هایی برای بهبود و ارتقای وجهه اقتصادی ایران»، «اعلام موضع دولت برای عوامل تاثیرگذار در فضای کسب‌و‌کار» ، «تعیین تکلیف امتیاز بهره‌برداری معادن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس» ، «تطبیق استانداردهای حسابداری و حسابرسی شرکت‌ها با استانداردهای بین‌المللی» و «صدور گواهی مثبت برای صندوق‌های موضوع بندهای ۱۹ و ۲۰قانون بازار». اینها خلاصه‌ای از ۱۹پیشنهادی هستند که سازمان بورس اوراق‌بهادار برای توسعه بازار سرمایه در قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهاد کرده است.
در این 19حکم پیشنهادی وزارتخانه‌های تابعه دولت از جمله «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» ، «وزارت بازرگانی» ، «وزارت اقتصاد» و «وزارت صنایع و معادن» در کنار «سازمان صداوسیما» ، «بانک مرکزی» و ... مورد خطاب هستند تا با اجرای احکامی‌‌ که سازمان بورس پیشنهاد کرده، گام‌های توسعه بورس تهران را بردارند.
رییس سازمان بورس اوراق بهادار در گفت‌و‌گو با «فارس» در خصوص این پیشنهادها گفته است:
در احکام پیشنهادی برنامه پنجم موارد مهم و متعددی مربوط به بازار سرمایه مانند تصویب لایحه اصول راهبری شرکتی توسط مجلس مطرح شده است.
«علی صالح‌آبادی» اظهار داشت: پیاده‌سازی اصول راهبری شرکتی از آرزوهای ما است که نیاز به قانون و ضمانت اجرایی دارد.
وی با اشاره به اصلاح قانون تجارت توسط مجلس ادامه داد: بازار سرمایه در برنامه پنجم توسعه پیشنهادهایی را ارائه کرده که بند10 این پیشنهادها مربوط به تکلیف دولت در ارائه لایحه راهبری شرکتی در شرکت‌‌های سهامی‌‌عام به مجلس (حداکثر تا پایان سال اول برنامه) است تا از این طریق حمایت قانونی از حقوق سهامداران افزایش یابد.
صالح‌آبادی با بیان اینکه که جای اصلی اصول راهبری شرکتی در قانون تجارت است، خاطر نشان کرد: این در حالی است که سازمان بورس در حال تنظیم رهنمودهایی به شرکت‌‌ها و سهامداران است که بعد از تصویب ارائه خواهد شد.
پیشنهادهای 19گانه!
در برنامه پنجم توسعه، بازار سرمایه کشور نیز مدنظر قرار گرفته و پیشنهادهایی با هدف توسعه همه جانبه بورس و رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
در این احکام 19 گانه پیشنهادی، علاوه بر دولت، وزارتخانه‌‌های ارتباطات، اقتصاد، بازرگانی و صنایع در کنار بانک مرکزی، اداره ثبت شرکت‌‌ها و سازمان صدا و سیما نقش مهمی‌‌خواهند داشت که در صورت تصویب این پیشنهادها باید اقدماتی را برای گسترش بازار سرمایه و بورس ایفا کنند.
۱. با هدف تسهیل در تجهیز به کارگیری منابع سرمایه‌‌ای در اقتصاد کشور از طریق انتشار اوراق بهادار موجود یا ابزارهای مالی جدید و همچنین به منظور توسعه بورس‌‌های کالایی و اوراق بهادار، نهادهای مالی جدید و بازارهای خارج از بورس، دولت موظف است ظرف سه ماه از اجرای این برنامه، لایحه دوفوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی، شامل مشوق‌‌ها یا تخفیف‌‌های مالیاتی را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی‌‌ تقدیم کند.
2. دولت مکلف است با همکاری بانک مرکزی مقررات مربوط به سرمایه‌‌گذاری اشخاص خارجی در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس را تسهیل کرده و برای سرمایه‌‌گذاری آن‌‌ها تسهیلاتی در نظر بگیرد. در صورت نیاز به تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه، دولت مکلف است ظرف 4 ماه از تاریخ اجرای برنامه، لایحه پیشنهادی لازم را به مجلس شورای اسلامی ‌‌ارائه دهد.
۳. مرجع ثبت شرکت‌‌ها و موسسات
غیر‌تجاری ملزم است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف 4 ماه از تاریخ اجرای برنامه، مقررات لازم برای ثبت نهادهای مالی جدید از جمله صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری را جهت تصویب به مراجع ذی صلاح ارائه کند.
۴. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی مکلفند ظرف مدت ۶ ماه از اجرای برنامه، زیرساخت‌ها، مقررات و نرم افزارهای لازم جهت تعامل سریع و آسان مشارکت‌‌کنندگان بازار سرمایه کشور با مشارکت‌‌کنندگان بازار سرمایه سایر کشورها و جابه‌جایی ارز را فراهم کنند.
5. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی موظفند زیرساخت‌ها، مقررات و نرم افزارهای لازم را به گونه‌‌ای فراهم آورند که انتقال وجوه مربوط به معاملات اوراق بهادار بین حساب‌‌های بانکی متعاملین و همچنین انتقال سود پرداختنی اوراق بهادار از حساب بانکی شرکت‌‌ها به حساب‌‌های بانکی سهامداران به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر شود.
همچنین کلیه ناشرین اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه سود پرداختنی اوراق بهادار را از طریق شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت نمایند.
6. وزرات بازرگانی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سال اول برنامه، تسهیلات و بسترهای لازم جهت استفاده بازار اوراق بهادار از امضای دیجیتال و گواهی الکترونیک در ارائه سفارش‌‌ها و انجام معاملات اوراق و کالاهای پذیرفته شده در بورس‌‌ها و بازارهای خارج از بورس و همچنین مبادله مدارک و اطلاعات بین ارکان و فعالان بازار اوراق بهادار را فراهم آورد.
۷. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) مکلف اند تا پایان سال اول برنامه نسبت به ارتقای سطح امنیت فضای تبادل اطلاعات در بازار سرمایه اقدام کنند و در صورت نیاز نسبت به تدوین لایحه و ارائه آن به مجلس اقدام نمایند.
8. دولت مکلف است موانع بین المللی کردن بازار سرمایه و حضور سرمایه گذاران و نهادهای مالی خارجی را ظرف مدت 2 سال پس از تصویب برنامه پنجم، در بازار سرمایه از میان بردارد.
۹. بانک مرکزی موظف است مقررات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی به کارگزاران، بازارگردانان و شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذاری را که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به بانک‌‌های عامل معرفی می‌‌شوند ظرف مدت یک ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم تهیه و به بانک‌‌ها ابلاغ کنم.
10. دولت مکلف است در راستای افزایش حمایت قانونی از حقوق سهامداران، حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لایحه راهبری شرکتی در شرکت‌‌های سهامی‌‌عام را به مجلس ارائه دهد.
۱۱. وزارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجم، تدابیر لازم جهت ارتقای استانداردهای حسابداری و حسابرسی را با هدف رسیدن به استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) با تاکید بر تجدید ساختار تدوین استانداردها و همچنین تقویت نظارت بر حرفه حسابرسی اتخاذ نماید.
12. وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه با هدف ارتقای شفافیت اطلاعاتی فعالیت‌‌های اقتصادی در کشور نسبت به تعریف حوزه حقوقی XBRL (زبان تجاری گسترش پذیر) در ایران و عضویت دستگاه مجری آن در سازمان بین المللی XBRL اقدام کند.
۱۳. دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجم، لایحه ایجاد منطقه ویژه مالی ایران را که در برگیرنده مزایا و مشوق‌‌های لازم جهت سرمایه‌‌گذاری در این منطقه باشد تدوین و به مجلس شورای اسلامی‌‌تقدیم کند.
14. سازمان صدا و سیما موظف است در سال‌‌های برنامه پنجم توسعه هر سال حداقل 1000 ساعت برنامه رادیویی و 1000 ساعت برنامه تلویزیونی با هدف آموزش و توسعه فرهنگ سرمایه‌‌گذاری در بازار سرمایه و اطلاع رسانی اخبار مرتبط با این بازار را تدوین و پخش کند. بودجه لازم برای اجرای این ماده هر ساله در بودجه سازمان صدا و سیما پیش بینی خواهد شد.
۱۵. دولت موظف است با همکاری
صدا و سیما برنامه بهبود و ارتقای وجهه و تصویر ملی جمهوری اسلامی‌‌ایران در زمینه تولید، صنعت، بازرگانی، بازار سرمایه و فرصت‌‌های سرمایه‌‌گذاری تدوین و به اجرا گذارند.
۱۶. دولت موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم، راهبردها و برنامه‌‌های بلندمدت خود در خصوص عوامل تاثیرگذار بر کسب و کار و صنایع شامل نحوه قیمت‌‌گذاری مواد اولیه و خدمات دولتی، قیمت‌‌گذاری یا خرید تضمینی محصولات، صدور پروانه‌‌های بهره برداری معادن و صنایع، سیاست‌‌های تنظیم بازار و... را به اطلاع عموم برساند.
17. وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت 3 ماه از تصویب قانون برنامه پنجم، اقدام به تعیین تکلیف امتیاز بهره برداری معادن شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس کند. دولت مجاز نیست تا پایان برنامه پنجم اقدام به لغو امتیاز بهره برداری یا افزایش حقوق دولتی موضوع ماده 14 قانون معادن این دسته از شرکت‌‌های معدنی کند.
۱۸. وزارت اقتصاد مکلف است تا پایان سال سوم برنامه پنجم با کمک سازمان حسابرسی اقدام به تطبیق تمامی‌‌استانداردهای حسابداری و حسابرسی شرکت‌‌ها با استانداردهای بین‌المللی کند.
19. ادار ه ثبت شرکت‌ها موظف است با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های موضوع بندهای «19 و 20» ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. مصوب سال 1384 و صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری مشترک موضوع بند«1» ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 و سایر صندوق‌هایی که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. نهاد مالی محسوب می‌‌شوند را ثبت کند. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی هستند. در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها گواهی سرمایه‌گذاری با نام صادر می‌شود.
مسوولیت سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آنها است.