در گفتوگو با کارشناس ارشد بازار سرمایه مطرح شد
مغایرت اصلاحیه قانون تجارت با قانون بازار اوراق بهادار
در حالی لایحه تجارت مشتمل بر 1028ماده در پنجم تیرماه 84 توسط هیات وزیران تصویب و 10مرداد همان سال به مجلس ارائه شده که به تازگی مقرر شده این لایحه درکمیسیون اقتصاد مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
در این رابطه غلامحسین دوانی کارشناس ارشد بازار سرمایه و عضو جامعه حسابداران رسمی‌‌‌ایران که دست اندرکار بررسی اولیه اصلاحات قانون تجارت نیز بوده، گفت‌و‌گویی را درباره اصلاحیه اخیر قانون تجارت و چگونگی و چند و چون آن به عمل آورده که در ادامه می‌‌‌خوانید.
تاریخچه فرآیند تدوین قانون تجارت و اصلاحیه
آقای دوانی در ابتدا خلاصه‌ای را از فرآیند تدوین قانون تجارت و اصلاحیه مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ تشریح کنید.
حمورابی ششمین سلطان از اولین سلسله بابلی‌ها حدود 2003-1961 قبل از میلاد مجموعه قوانینی به وجود آورد که به نام قانون حمورابی
(Le code Hammourabi) مشهور است. سابقه عنوان عقد شرکت در آن قانون آمده و نیز کتیبه‌هایی از آن دوران به دست آمده که از وجود موسسات تجارتی که با مشارکت تعدادی از شرکاء اداره می‌شد حکایت داشته‌اند.
با ظهور دین مسیح، تدارک غذای مشترک به وسیله مسیحیان اولیه صورت می‌گرفت. با ظهور دین اسلام، اصولی برای تشکیل شرکت‌‌های مدنی ارائه شد که مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در ایران قبل از مشروطیت نیز شرکت‌‌های مدنی بر اساس مقررات فقه اسلامی‌‌‌تشکیل می‌شد. شرکت‌‌های تجارتی با تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خردادماه سال ۱۳۰۴ بر اساس مواد ۱۵ تا ۱۴۱ آن قوانین تشکیل می‌یافت. مقررات مربوط به ثبت شرکت‌‌ها نیز در۱۱ خردادماه سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی آن از ۱۵ خرداد همان سال به موقع اجرا گذاشته شد.
مقررات مربوط به شرکت‌‌های مدنی نیز در مواد 571 تا 606 قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت‌ماه 1307 مقرر شد و با تصویب قانون تجارت در 13اردیبهشت‌ماه 1311 مواد 20 تا 222 به چگونگی تشکیل و اداره انواع شرکت‌‌های هفت‌گانه بازرگانی اختصاص یافت.
این در حالی است که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷) که در۳۰۰ ماده تصویب شد، مقررات قانون تجارت در ارتباط با شرکت‌‌های سهامی‌‌‌عام و خاص از ماده ۲۰ تا ۹۳ نسبت به شرکت‌‌های مزبور فسخ شد و قانون جدید جانشین مواد مذکور شد ولی مقررات مواد ۲۰ تا ۹۳ نسبت به سایر انواع شرکت‌‌ها به قوت خود باقی ماندند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌‌‌ایران، دولت درصدد اصلاحات اجتماعی در همه زمینه‌ها برآمد و در راستای اصلاح قانون تجارت لایحه‌ای درخصوص اصلاح قانون تجارت از سوی دولت تنظیم و به معاونت رییس جمهور در امور حقوقی و مجلس به وزارتخانه‌های ذیربط و رییس کمیسیون ویژه بررسی قانونی شورای انقلاب و قبل از انقلاب، جهت اظهارنظر و اعلام پیشنهادها و استحضار ارسال شد.
فصل دوم این لایحه به شرکت‌‌های تجارتی هفت گانه اختصاص یافته بود که مقررات مربوط به شرکت‌‌های سهامی در مبحث اول، مقررات مربوط به شرکت با مسوولیت محدود در مبحث دوم، مقررات مربوط به شرکت تضامنی در مبحث سوم، مقررات مربوط به شرکت مختلط غیرسهامی در مبحث چهارم، مقررات مربوط به شرکت مختلط سهامی در مبحث پنجم، مقررات مربوط به شرکت نسبی در مبحث ششم و مقررات مربوط به شرکت تعاونی در مبحث هفتم آمده بود که عموما مقررات قوانین تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴اسفندماه ۱۳۴۷ را با جزیی اصلاحات در برداشت.
نوآوری این لایحه مقرراتی بود که در مبحث هشتم درباره «شرکت‌‌های دولتی» در شش ماده از ماده 352 تا ماده 357 آورده بود و در نامه صادره به وزرای مربوط و کمیسیون مجلس شورای اسلامی‌‌‌اضافه شده بود ولی در این زمینه اقدام قانونگذاری به عمل نیامده است.
اصلاحاتی که از سال۱۳۴۰تاکنون لحاظ نشده است
این در حالی است که قانون تجارت ایران در سال 1311 هجری شمسی تصویب شد. با توجه به زمان تصویب و با توجه به توسعه شرکت‌‌های فامیلی، عمده قانون مزبور پیرامون شرکت‌‌های اعتباری یا فامیلی (تضامنی، نسبی، مسوولیت محدود) دور می‌زند.
در دهه ۱۳۴۰ که موضوع اصلاحات اقتصادی مطرح شد با توجه به فقدان مواردی پیرامون شرکت‌‌های سهامی‌‌‌و از آنجا که قرار شده بود سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به فروش رسند و این سهام نیز مقرر شده بود در بورس عرضه شوند، از این‌رو اصلاح قانون تجارت در دستور کار قرار گرفته بود که به علت حجم زیاد اصلاحات (سیزده ماده)، کمیسیون مشترک از دو مجلس وقت (شورای ملی و سنا) اصلاحات یاد شده را برای مدت دو سال به صورت آزمایشی تصویب و قرار شده بود پس از دو سال کم و کاست این اصلاحات برطرف و قانون جهت تصویب نهایی به مجالس ارائه شود که این دو سال تا به امروز خاتمه نیافته است!
از طرف دیگر بعد از انقلاب مسائل و اتفاقاتی که در اقتصاد ایران روی داد که نیاز به اصلاح قانون تجارت وجود داشت. از این‌رو در دهه 1360 نیز پیش‌نویس اصلاحاتی در دولت تهیه شد، ولی هیچ‌گاه به مجلس ارائه نشد. با توجه به تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی و درج مواردی همچون ادغام شرکت‌‌ها و فرآیند خصوصی‌سازی موضوع اصلاحات در قانون تجارت به عنوان یک ضرورت مطرح شد، اما هیچ‌گاه این موضوع بطور جدی در مجلس یا دولت پیگیری نشد.
مطالعه میدانی نقاط ضعف یا کاستی‌های
قانون تجارت
پس سابقه این اصلاحیه قانون تجارت از کجا نشأت گرفته است؟
در سال 1379 سازمان گسترش و نوسازی به عنوان کارفرما، قراردادی را با سازمان مدیریت صنعتی در رابطه با کنکاشی پیرامون قانون تجارت و بررسی کاستی‌های آن منعقد کرد. مسوول طرح آقای منصور مجدم از مدیران ارشد و مجری طرح آقای مجید درویش بودند. جناب مجدم با اطلاع از اینکه من در مجامع شرکت‌‌های بنیادی و تامین اجتماعی حضور دارم و از طرفی در مرکز آموزش سازمان مدیریت نیز تدریس می‌کنم با دعوت از اینجانب موضوع را مطرح کرد که پس از یک جلسه گفتوگو با حضور آقایان منصور مجدم و مجید درویش و اینجانب به این نتیجه رسیدیم که در درجه نخست یک مطالعه میدانی پیرامون نقاط ضعف یا کاستی‌های قانون تجارت به عمل آوریم.
بنا به پیشنهاد من، حدود ۳۰ نفر از مدیران شرکت‌‌های هلدینگی، افراد صاحب‌نام نهادهای سرمایه‌گذاری، معاون وقت اداره ثبت شرکت ها، آقای رنگچیان از وکلای برجسته حوزه قانون تجارت در دو جلسه گفت و شنود مشارکت کرده بودند که حاصل آن تدوین یک پرسشنامه در مورد مواد قانون تجارت کاستی‌ها و الحاقاتی بود که به‌نظر ضروری می‌آمد. در مرحله بعدی با دعوت از آقای ربیعا اسکینی حقوقدان برجسته که صاحب تالیفات ممتازی در حوزه قانون تجارت بود ما یک تیم سه نفره (درویش، ربیعا اسکینی و غلامحسین دوانی) تشکیل دادیم تا با مطالعه پرسشنامه‌ها و همچنین مطالبات دیگر کتابخانه‌ای حوزه اصلاحات قانون تجارت را مدون کنیم که حاصل این فعالیت چندماهه دو جلد گزارش به‌نام «بررسی مشکلات شرکت‌‌ها» و «ارتباط با قانون تجارت از دیدگاه صاحب‌نظران و مدیران شرکت‌‌ها» بود.
تغییر در روند پیگیری اصلاحات
پس این اصلاحات فعلی سابقه چندین ساله دارد؟
بله. اما متاسفانه وقتی دو جلد گزارش یاد شده منتشر شد و با توجه به دستورالعملی که دولت در مورد اصلاحات ضروری قوانین به ویژه قانون تجارت صادر کرده بود عهده‌دار این اصلاحات وزارت بازرگانی شد که به رغم آنکه وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت طی یک نامه مکتوب نظریات این موسسه حسابرسی و دو جلد گزارش مزبور را به وزارت یاد شده ارجاع داد و باخبر شدیم که یک تیم جداگانه‌ای که به طور عمده افراد فارغ‌التحصیل رشته حقوق و وکلا بودند در حال پیگیری امر اصلاحات هستند.
اینجانب از همان آغاز معتقد بودم برخی مواد قانون تجارت به رغم سابقه سنواتی آن هنوز هم بسیار کارآمد و مفید هستند. نظیر موادی راجع به ذی‌نفعان اما لازم است که با توجه به تحولات نوین اقتصادی موادی در قانون گنجانیده شود که در زمان تصویب آن با توجه به شرایط کشور کمترین حساسیت را ایجاد کند زیرا به هرحال عده‌ای درصدد برخواهند آمد که نقطه نظرات خود را در اصلاحات دخیل کنند و این ممکن است باعث از بین رفتن موادی از قانون تجارت شود که هم اکنون نیز کاربرد دارد.
سرانجام اصلاحاتی که در وزارت بازرگانی صورت گرفت چه شد؟
تا آنجا که می‌دانم به علت تلاش سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی‌‌‌بالاخره پذیرفتند که نمایندگانی هم از حسابداران کشور که به‌نظر من در اجرای مواد قانون تجارت در مجموع بسیار کارآمدتر از دیگران عمل کرده و می‌کنند در جلسات حاضر شوند و نتیجه جلسات متعدد دو جلد گزارشی است که در حال حاضر به کمیسیون اقتصاد مجلس ارائه شده که متاسفانه همان زمان نیز دارای نواقص جدی بود که ظاهرا تدوین‌کنندگان آن کمتر بدان توجه کردند.
مغایرت اصلاحیه قانون تجارت با قانون بازاراوراق بهادار
اگر ممکن است چند نمونه از این نواقص را یادآور شوید.
واقعیت آن است که در جهان پیشرفته دادگاه‌‌های ویژه تجارت وجود دارد و با شرایط خاصی به این‌گونه امور می‌پردازند کمااینکه همه وکلای کشور نیز در زمینه قانون تجارت مسلط و کارشناس نیستند.
اتفاقا یکی از اشکالات اساسی جامعه ما فقدان وکلای مجربی است که به قانون تجارت به ویژه بخش شرکت‌‌ها احاطه و تسلط کامل داشته باشند به طوری که شاید بتوان اسامی‌‌‌وکلای برجسته این حوزه را به صورت کامل بازگو کرد چون تعداد آنها انگشت‌شمار هستند. به هر حال با توجه به تحولات اقتصاد جهانی مسائلی نظیر ادغام، ترکیب به‌رغم نوشتار متنی در این قانون به درستی تبیین نشده‌اند و موضوعاتی که در برنامه چهارم اقتصادی مطرح شده نیز در این قانون مدنظر قرار نگرفته به خصوص آنکه از سال ۱۳۸۵ با تصویب قانون جدید بازار سرمایه عملا باید بخش‌هایی از این اصلاحیه که مغایر قانون بازار سرمایه است حذف یا اصلاح مجدد شود.
یا بطور مثال به‌رغم تصویب ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی و تولد جامعه حسابداران رسمی‌‌‌از شهریورماه 1380 در این اصلاحیه بهای لازم به حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی شرکت داده نشده زیرا دیدگاه حاکم بر تدوین‌کنندگان اصلاحیه (Stakeholders) نگرش سهامداری در شرکت بوده در حالی که امروزه تئوری ذی‌نفعان در مورد شرکت‌‌ها به ویژه شرکت‌‌های سهامی‌‌‌عام مقبولیت عمومی‌‌‌یافته است. سرانجام نیز می‌دانم که آقای دکتر ربیعا اسکینی به علت اختلاف نظری که با کارگروه حقوقی اصلاحیه داشتند از شرکت در جلسات خودداری کردند.
آیا کار خاص دیگری در رابطه با این اصلاحیه به عمل آمده است؟
اصلاحیه به عمل آمده به صورت مکتوب و الکترونیکی در وب‌گاه وزارت بازرگانی و نقطه تجاری جهت اظهارنظر علاقمندان و ذی‌نفعان از سال 1383 قرار داشته و خانه مدیران صنایع جمهوری اسلامی و یکی دو نهاد حرفه‌ای دیگر نیز نقطه‌نظرات خود را مدون کرده و ارائه کردند اما اینکه این نقطه نظرات بر اصلاحیه موثر بوده بی‌اطلاعم.
به طور مثال شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ قراردادی پیرامون «بررسی اجمالی قانون تجارت و راهکارهای اصلاحی» آن به عمل آورد که گزارش این بررسی نیز در خور توجه است، زیرا در بخش ادغام واحدهای تجاری برای اولین بار از رساله دکترای حقوق آقای دکتر بیگی به نام «تحقیق پیرامون ادغام شرکت‌‌ها» که زیر نظر جناب آقای دکتر ربیعا اسکینی تهیه شده بود در این گزارش استفاده شد که آثاری از آن در این اصلاحیه وجود ندارد.
چند پیشنهاد برای اصلاحیه قانون تجارت
اگر از شماخواسته شود بطور خلاصه چند نکات به این اصلاحیه اضافه کنید، چه پیشنهادی دارید؟
من حقوقدان نیستم اما معتقدم اصلاح قانون تجارت صرفا کار وکلا و حقوقدانان نیست بلکه باید یک تیم تخصصی از وکلا، حقوقدانان، نمایندگان جامعه حسابداران رسمی، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، نماینده سازمان حسابرسی، نماینده دیوان محاسبات نیز در این فرآیند مشارکت فعال کنند، زیرا این قانون حوزه تجارت را برای همه بنگاه‌‌ها و اشخاص اقتصادی تعریف می‌کند و نمی‌توان صرفا یک گوشه آن را مدنظر قرار داد.
فکر می‌کنم برخلاف وضع موجود که معلوم نیست متولی قانون تجارت و بنگاه‌‌های اقتصادی کیست، در این اصلاحیه متولی شرکت‌‌ها را مشابه همه دنیا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن معرفی کنیم و برای ثبت بنگاه‌‌های اقتصادی الزام ارائه مجوز سازمان امور مالیاتی را درج کنیم.
از طرف دیگر دعاوی مالی در شرکت‌‌ها مدت بردار نیست و چنانچه نتوانیم مرجعی پیش‌بینی کنیم که به سرعت نسبت به دعاوی بنگاه‌‌های اقتصادی و سهامداران رسیدگی کنند کار از کار می‌گذرد. سهامداری که قبل از تشکیل مجمع ادعای خسران و ضرر و زیان دارد اگر نتواند جلوی تشکیل مجمع و مصوبات آن را از طریق یک مرجع قضایی که به سرعت نسبت به ادعای امور رسیدگی کند بگیرد، سهامداران دیگر مجمع را تشکیل و تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد که برگشت‌ناپذیر نیست. از این‌رو باید در همین اصلاحیه دادگاه‌‌های قانون تجارت پیش‌بینی و انتخاب قضات آن نیز بر اساس دستورالعمل خاصی باشد که قضاوت این دادگاه حتما با مبانی حقوقی و قانون تجارت آشنا و مسلط باشند.
با توجه به اینکه شما عضو جامعه حسابداران رسمی هستید، این انجمن حرفه‌ای در این ارتباط چه اقدامی‌‌‌کرده است؟
جامعه حسابداران رسمی‌‌‌از زمان تاسیس تاکنون کوشش کرده با مشارکت فعال در امور مربوط به خود و سایر اموری که از جامعه یاری می‌طلبند، نقش موثری داشته باشند، ولی متاسفانه به‌نظر می‌رسد نهادهای مسوول جامعه حسابداران را به عنوان وسیله‌ای جهت تامین اهداف خود می‌دانند.
ارسال نظر