ایلنا - بر اساس آیین‌نامه نحوه واگذارى سهام ترجیحى، فروش ترجیحى و اقساطى حداکثر ۵ درصد از سهام بنگاه‌هاى مشمول واگذارى به پیشنهاد سازمان خصوصى‌سازى و تصویب هیات واگذارى، به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه مجاز است. از این‌رو شوراى عالى اجراى سیاست‌هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى «آیین‌نامه نحوه واگذارى سهام ترجیحى» را ابلاغ کرده است. به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس آیین‌نامه نحوه واگذارى سهام ترجیحى، فروش ترجیحى و اقساطى حداکثر ۵ درصد از سهام بنگاه‌هاى مشمول واگذارى به پیشنهاد سازمان خصوصى‌سازى و تصویب هیات واگذارى، به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه و همچنین فروش اقساطى حداکثر ۵ درصد از سهام بنگاه‌هاى مزبور به سایر مدیران با تجربه متخصص و کارآمد بر اساس ضوابط این آیین‌نامه مجاز است. بر این اساس، در فروش سهام بنگاه‌ها، تخصیص سهام ترجیحى از اولویت برخوردار است و فروش آن به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه مورد واگذارى منوط به ارائه تقاضاى کتبى افراد متقاضى به صورت جمعى است. بر اساس این آیین‌نامه، مدیران و کارکنانی که در زمان واگذاری سهام ترجیحی در بنگاه مشمول واگذاری، شاغل یا مامور (اعم از رسمی یا قراردادی) بوده و دارای حداقل یک سال سابقه کار باشند و همین مدت پرداخت حق بیمه ولو به صورت غیرمستمر توسط بنگاه مزبور داشته باشند، واجد شرایط خرید سهام ترجیحی هستند. ‌ بر این اساس،‌ میزان سهام ترجیحی قابل تخصیص به هر یک از مدیران و کارکنانی که در زمان واگذاری سهام ترجیحی در بنگاه مشمول واگذاری، شاغل یا مامور (اعم از رسمی یا قراردادی) بوده و دارای حداقل یک سال سابقه کار باشند حداکثر تا سقف ده برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضیان بر اساس احکام حقوقی آنها است. بر اساس این آیین‌نامه، تمامی مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد می‌توانند درخواست خرید اقساطی سهام بنگاه مورد واگذاری را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه کنند و سازمان یاد شده مجاز است بر حسب درخواست کتبی افراد یاد شده، پس از تصویب هیأت واگذاری حداکثر پنج درصد سهام بنگاه را برای فروش به آنان اختصاص دهد. بر این اساس، میزان سهام قابل تخصیص به هر یک از مدیران با تجربه متخصص و کارآمد واجد شرایط حداکثر تا سقف بیست برابر میانگین شش‌ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضیان بر اساس احکام حقوقی آنها است. این مصوبه از سوى شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی براى اجرا ابلاغ شده است.