استقبال سرد بورس از هدفمندسازی یارانه‌ها

عکس: نگار متین‌نیا

گروه بورس - مجید اسکندری: طرح هدفمند کردن یارانه‌‌ها چندی است که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته و قرار است در صحن علنی مجلس نیز برای تصویب نهایی به رای گذاشته شود. براساس این طرح بنا شده، یارانه حامل‌های انرژی، حذف و به صورت نقدی به برخی دهک‌ها پرداخت شود.

به این منظور، دولت پیشنهاد کرده در سال ۸۸، قیمت حامل‌های انرژی ۳۴هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از این محل به میزان ۲۵درصد یعنی ۸۵۰۰میلیارد تومان برای تامین کسری بودجه و بقیه نیز به دهک‌های کم درآمد و صنایع آسیب‌پذیر پرداخت شود.

اما کمیسیون تلفیق مجلس مبلغ ۳۴هزار میلیارد تومان را به ۲۰هزارمیلیارد تومان کاهش داد و قرار شد مبلغ ۱۱هزارو ۵۰۰میلیارد تومان برای پرداخت نقدی به اقشار کم درآمد و صنایع آسیب‌پذیر در اختیار دولت قرار گیرد.بسیاری از کارشناسان معتقدند اثرات تورمی ناشی از اجرای این طرح در کوتاه مدت می‌تواند تبعات زیانباری را برای اکثر شرکت‌های بورسی به لحاظ کاهش سودآوری و افت شدید قیمت سهام در پی داشته باشد. درادامه نظر برخی از کارشناسان را در این زمینه می‌خوانیم:

حل مشکلات به صورت هماهنگ

«رضا بختیاری»، کارشناس بازار سرمایه درباره اجرای این طرح معتقد است، مشکلات اقتصادی باید به صورت همه‌جانبه و هماهنگ حل شود و برای حل مشکل کسری بودجه، تنها نباید از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی عمل کرد.وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: دولت، خود یکی از مصرف‌کنندگان عمده انرژی است در حالی که در این طرح فقط درآمدها دیده شده و دولت، طرف هزینه را ندیده است و قبل از همه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه دولت را افزایش می‌دهد.این کارشناس افزود: در شرایطی که نرخ بهره بانکی بالا نمی‌رود و قیمت ارز ثابت است، نمی‌توان انرژی را گران کرد اما اگر نرخ ارز افزایش یابد، این افزایش قیمت، اثر افزایش حامل‌ها را نیز متعادل می‌کند و از طرفی به نفع صادرات نیز هست.بختیاری ادامه داد: نمی‌توان در این شرایط که سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد، ۵۰درصد مالیات را افزایش داد.

وی خاطرنشان کرد:‌ تا زمانی که انحصار کامل تولید انرژی در اختیار دولت است، آزادسازی نمی‌تواند صورت گیرد، بنابراین باید در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله، نهادهای خصوصی تشکیل شده و انرژی آزاد شود.

بختیاری پیشنهاد کرد: برای تامین کسری بودجه نباید همه فشارها به انرژی وارد شود بلکه باید ابتدا نرخ انرژی ۱۰۰درصد و نرخ ارز ۳۰درصد افزایش یابد، در غیر این صورت، همه صنایع زیان‌ده خواهند شد و کشور به سمت واردات رفته و تورم افزایش می‌یابد. وی یادآور شد: چهار سال از فعالیت دولت اخیر گذشته و افزایش قیمت صورت نگرفته در صورتی که امکان آن وجود داشته است.

این درحالی است که در سال آینده امکان تثبیت نرخ ارز نیز وجود ندارد.

این کارشناس در پایان گفت: در همه جای دنیا انرژی که به صنایع داده می‌شود، ارزان‌تر است، بنابراین باید با راهکارهایی از قبیل سیاست‌های مالیاتی، آزادسازی اقتصادی و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مشکلات را مرتفع ساخت.

بدترین روش اجرا

در این باره غلامرضا سلامی، رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌گوید: همه کارشناسان با هدفمند کردن یارانه‌ها موافقند اما اختلاف در نحوه اجرای این طرح است.

وی بر این باور است که «دولت و مجلس بدترین راه را انتخاب کرده‌اند».

سلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: برای اجرای این طرح، نخست باید درنظر گرفت که به صورت شتاب‌زده و یکجا عمل نشود و دیگر اینکه پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی نباشد.وی پیشنهاد کرد: افزایش واقعی درآمد قشر کم درآمد از طریق نظام‌های تامین اجتماعی امکان‌پذیر است.

حسابرس معتمد بورس سپس گفت: کل یارانه‌های مورد بحث با قیمت‌های فعلی نفت، حدود ۲۰هزار میلیارد تومان است که با نظر اولیه مجلس که قرار بود طرح در پنج سال اجرا شود، باید هر سال حدود ۴هزار میلیارد تومان برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی درنظر گرفته می‌شد.

همچنین براساس پیشنهاد اولیه دولت باید هر سال حدود ۶ تا ۷هزار میلیارد تومان به این منظور درنظر گرفته می‌شد، از سوی دیگر نظر مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه پنجم این بود که این افزایش تا پایان سال پنجم صورت گیرد اما دولت و مجلس توافق کرده‌اند که این افزایش در سال ۸۸ صورت گیرد. عضو جامعه حسابداران رسمی تاکید کرد: این افزایش، منجر به جهش تورمی شدید خواهد شد و یک تورم زنجیره‌ای را درپی خواهد داشت که همه از آن آسیب خواهند دید و بین شرکت‌های بورسی و غیربورسی در این حالت، تفاوتی وجود ندارد.

سلامی توضیح داد: در این صورت صنایع مس و فولاد به دلیل استفاده از میزان بالایی از انرژی با افزایش شدید قیمت تولید مواجه خواهند شد.

این در شرایطی است که در حال حاضر نیز این صنایع، توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند.از سوی دیگر با تورم ۲۷درصدی موجود، مردم نیز توان رویارویی با این افزایش قیمت را نخواهند داشت.

وی اظهار امیدواری کرد: امید است نمایندگان مجلس در صحن علنی، پیامدهای ناگوار این روش اجرا را مورد بررسی قرار داده و در آن تجدیدنظر کنند.سلامی اشاره کرد: به طور معمول آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب می‌شود در صحن علنی نیز به تصویب می‌رسد اما در این باره، در خود کمیسیون تلفیق نیز مخالفانی وجود دارند.

افزایش غیرقانونی

در این باره محمدرضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: «افزایش ۲۰هزار میلیارد تومانی مبنای قانونی ندارد»

وی در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: با اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز از کمیسیون مجلس رای مثبت اخذ نکرده است اما با بودجه سال ۸۸ به طور مستقیم در ارتباط است که این ارتباط نمی‌تواند اصولی باشد، چرا که قیمت‌های آن هنوز مشخص نیست.

وی با تاکید بر این موضوع که اعلام ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد مبنای قانونی ندارد، افزود: انتظار براین بود که نمایندگان مردم به عنوان حامیان مردم هدفمند کردن یارانه‌ها را با بودجه کشور ترکیب نمی‌کردند.

خباز تبعات افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده را رشد قیمت بنزین تا ۳۰۰ درصد قیمت برق تا ۴۰۰ درصد و قیمت گاز را ۶۰۰ درصد دانست.

وی تصریح کرد: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را به پیشنهاد نمایندگان به تیرماه موکول کردند و این بدین مفهوم است که در ۸ ماه آتی سال ۸۸ مردم باید هزینه‌های دیرکرد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را بپردازند که این موضوع افزایش فاحش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. عضو کمیسیون تلفیق عدم شتابزدگی، کاهش فشار تورمی، اجماع کارشناسی و وفاق ملی را لازمه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها برشمرد و افزود: هیچ‌کدام از نمایندگان با اجرای این طرح مخالف نیستند، مشروط بر اینکه اجرای طرح در جهت حمایت مردم صورت گیرد و با مطالعه دقیق و کار کارشناسی همراه شود.