جزئیات پیشنهادهای ۱۵گانه بورس در بودجه ۸۸
بورس اوراق بهادار با ابلاغ و اجرای اصل 44 از جایگاه ویژه‌ای در واگذاری شرکتهای دولتی برخوردار شد و محور اجرای این اصل مهم انقلابی قرار گرفت.
در این رابطه بودجه دولت یکی از مهمترین سر فصل‌های تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و تغییر و تحول یا ایجاد چشم‌انداز و افق حداقل یکساله‌ای است که از اهمیت بسزایی در مناسبات و تصمیمات اقتصادی و به خصوص بورس و بازار سهام دارد و سرمایه‌گذاران بنیادگرای بورس ایران (که روز به روز به تعداد این دسته افزوده می‌شود) در ایام تدوین و تصویب بودجه سال آینده، توجه ویژه‌ای به این مهم دارند و آن را مدنظر قرار می‌دهند.
از سوی دیگر، اجرای اصل 44 قانون اساسی در حالی با واگذاری 7 شرکت بزرگ دولتی با حرف و حدیث‌ها و ایرادات و موفقیت‌هایی همراه بود که مدیریت شرکت بورس در شهریورماه سال جاری بسته پیشنهادی را به وزارت اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و ... ارسال کرد و در آن برای اجرای اصل 44 و رفع موانع توسعه بازار سرمایه 15 پیشنهاد ارایه کرد.
بودجه ۸۸ دولت در حالی سه شنبه گذشته توسط رییس‌جمهور به مجلس ارایه شد تا در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مورد بررسی و سپس در صحن علنی به تصویب برسد که جا دارد این کمیسیون و دیگر نمایندگان مجلس با توجه به جایگاه اصل ۴۴ و بورس در آینده اقتصادی کشور، توجه ویژه‌ای به پیشنهادات ارایه شده در حوزه خصوصی‌سازی و بازار سرمایه کنند .
اهداف ارایه این پیشنهادها
در این باره علی رحمانی مدیر عامل سابق شرکت بورس به فارس گفت: شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مجری واگذاری بخش قابل توجهی از سهام شرکتهای اصل ۴۴ و در راستای تسریع و تسهیل، آماده‌سازی و واگذاری این دسته شرکتها و کاهش تصدی‌گری دولت، در شهریور پیشنهاداتی را به دولت ارایه کرد تا در صورت صلاحدید در لایحه بودجه ۱۳۸۸ مورد توجه قرار گرفته و منظور شود.
به گفته وی، این پیشنهادات جامع به وزیر اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری جهت بررسی ارسال شد.
این در حالی است که فعلا از چند و چون این لایحه اطلاع دقیقی در دست نیست.
اولویت بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های مشمول واگذاری
براساس این گزارش، اولین پیشنهاد به بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های مشمول واگذاری تعلق دارد.
براساس بند ج ماده 10 قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهی خود به بانک‌ها را در قالب بودجه‌های سنواتی بازپرداخت کند که این موضوع مشکلات فعلی پرداخت تسهیلات به شرکتهای تولیدی را نیز رفع خواهد کرد.
این در حالی است که با توجه به امکان واگذاری بانک‌های ملت،تجارت، صادرات و رفاه و پست بانک از طریق بورس، اولین پیشنهاد شرکت بورس این است که ضمن تعیین مبالغ بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۸۸، اولویت بازپرداخت با بانک‌هایی باشد که در فهرست واگذاری تا پایان سال آینده قرار دارند.
لحاظ شدن قیمت 94 درصدی نفت خام در بودجه
شرکت بورس به بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به تعیین رابطه بین دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی ذی‌ربط اشاره کرده که در این حکم آمده است:«قیمت نفت خام برای تحویل به پالایشگاه‌های داخلی برابر با ۹۴ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است» براساس این بند شرکت بورس پیشنهاد داده این حکم در سال آینده نیز در لایحه بودجه آورده شود.
توجه به قسمت ج بند 7 ماده قانون بودجه 87
این در شرایطی است که قسمت ج بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به موضوع نحوه پرداخت ما به التفاوت قیمت آزاد فرآورده‌های نفتی تولید داخلی، گاز طبیعی و برق و قیمت تکلیفی آن پرداخته است.
در این خصوص شرکت بورس پیشنهادی ارائه کرده که براساس آن این بند در لایحه بودجه سال آتی نیز گنجانده شود.
حذف واریز ۴۰درصد سود علی‌الحساب و مالیات به دولت
بنابراین گزارش، در بند 12 واحده قانون بودجه سال 1387 کلیه شرکتهای دولتی موظف شده‌اند حداقل 40 درصد سود ابرازی ( سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی‌‌‌واریز کنند و بر اساس بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نیز شرکتهای مشمول واگذاری از زمان تصویب در هیات عالی واگذاری، از شمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی از جمله آ‌یین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند که این موضوع برای آماده‌سازی شرکتها هم ضروری است.
بر اساس مواد ۹۰ و ۲۴۰ قانون تجارت و نیز تاکید قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با تمام سهامداران شرکت، دولت مجاز نیست به عنوان یک سهام‌دار (هر چند سهام‌دار عمده) حقوق مالی خود را قبل از تشکیل مجمع و تصویب عملکرد شرکت و پیش از سایر سهامداران، درخواست کند و از آن‌جا که برخی از شرکتهای مشمول مصوبه واگذاری، دارای زیان انباشته هستند، دریافت سود ابرازی و مالیات علی‌الحساب از پوشش زیان انباشته و آماده‌سازی شرکتها برای واگذاری در بورس که مورد تاکید ابلاغیه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، جلوگیری می‌کند و در نتیجه تحقق درآمدهای پیش بینی شده از محل واگذاری سهام شرکتها را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
بنابراین اخذ مالیات ماهانه به صورت علی‌الحساب و نیز پرداخت سود ابزاری به دولت قبل از تشکیل مجمع عمومی‌‌‌مغایر قانون تجارت است و آماده‌سازی و واگذاری را به تاخیر می‌اندازد. در این رابطه شرکت در قالب چهارمین پیشنهاد عنوان کرده در لایحه بودجه سال 1388، شرکتهای مشمول واگذاری و نیز شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها به عموم واگذار شده و همچنین شرکتهای قابل واگذاری که دارای زیان انباشته هستند از شمول این حکم (واریز 40درصد سود علی‌الحساب و مالیات) مستثنی شوند.
این پیشنهاد اگر چه ممکن است منجر به کاهش درآمد سود سهام دولت شود، اما افزایش درآمد واگذاری‌ها، این کاهش را جبران خواهد کرد.
تغییر نکردن نرخ‌های حقوق دولتی و بهره مالکانه تغییر
این در حالی است که در طبقه‌بندی درآمدهای بودجه‌ای، درآمد حاصل از بهره مالکانه دولت در بخش سوم ردیف ۱۳۰۴۰۸ تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن تعریف شده و با توجه به تاثیرپذیری زیاد بورس اوراق بهادار از تغییرات ناگهانی و زیاد بهره مالکانه دولت و با توجه به رقم بسیار ناچیز آن در سهم درآمدهای دولت، شرکت بورس به عنوان بالاترین مقام اجرایی بازار سرمایه کشور پیشنهاد داده دولت در لایحه بودجه ۱۳۸۸، تغییری در نرخ‌های حقوق دولتی و بهره مالکانه نسبت به سال‌های قبل ایجاد نکند، هر چند سر جمع درآمدها از محل واگذاری معادن جدید قابل افزایش است.
افزایش شفافیت بودجه
از سوی دیگر، بر اساس تبصره‌های ۱ و ۲ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت مکلف شده سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی که به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رسیده است تا پایان برنامه چهارم به بخش‌های خصوصی، تعاونی‌ها و عمومی‌‌‌غیر دولتی واگذار کند.
در راستای افزایش شفافیت بودجه، شرکت بورس پیشنهاد داده تا در سند پشتیبانی لایحه بودجه، پیوست مستقلی در خصوص بودجه و عملکرد اجرای این قانون که شامل ست این شرکتها، نوع واگذاری، درصد واگذاری و سرمایه اسمی‌‌‌است، ارائه شود.
شفاف شدن نحوه تامین مالی اجرای ماده ۱۷ قانون اصل ۴۴
هفتمین پیشنهاد شرکت بورس در حالی به نحوه تامین مالی اجرای ماده 17 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مربوط است که این موضوع به طور شفاف در لایحه بودجه و در قالب ردیف‌های بودجه‌ای ارائه شود.
پیشنهادی دیگر
از سوی دیگر شرکت بورس اعلام کرده در بودجه شرکتهای دولتی مشمول واگذاری، بودجه آماده‌سازی شامل خدمات مشاوره، اصلاح سیستم‌های مالی و حسابداری و کنترل داخلی، مطالعات کارشناسی ساختار مالی، نیروی انسانی، تکنولوژی و محصول لحاظ شود.
مشخص شدن نحوه تخصیص وجوه حاصل از اجرای قانون
این در حالی است که بر اساس بند 4،6،8 ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و با توجه به بند د سیاست‌های کلی واگذاری سیاست‌های کلی اصل 44، نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون مشخص شده و بر این اساس شرکت بورس پیشنهاد داده تا نحوه تخصیص وجوه حاصل از اجرای قانون در قالب پیوست مستقلی که در پیشنهاد ششم نیز آمده، ارائه شود.
هزینه شدن بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری
بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری، یکی از موارد تخصیصی است که در پیشنهاد هشتم ذکر شده است و با توجه به ضرورت آماده‌سازی شرکتها برای پذیرش در بورس، لازم است بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری در این حوزه هزینه شود، همچنین بخشی از وجوه واگذاری به عنوان وجوه اداره شده در اختیار بانک صنعت و معدن قرار گیرد تا صرف پرداخت تسهیلات به شرکتهای واگذار شده برای طرح‌های سرمایه‌ای و سرمایه در گردش شود.
مشخص شدن محل تامین اعتبار ماده ۲۴قانون برنامه سوم
ماده 30قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم را مورد تنفیذ قرار داده و در بین مواد یاد شده، ماده 24قانون برنامه سوم دارای بار مالی است .
بر اساس این ماده، دولت مکلف است مسوولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر، مسوولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسوولیت جمعی و چه به عنوان مسوولیت انفرادی، به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه‌گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسوولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد.
بنابراین شرکت بورس پیشنهاد داده محل تامین اعتبار این حکم در لایحه بودجه سال 1388 مشخص شود.
ردیف بودجه‌ای اجرای ماده ۹۰ قانون
بر اساس ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده تکیلف کند، مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به‌سازمان امور مالیاتی کسر کند.
در این رابطه نیز شرکت بورس پیشنهاد داده ردیف بودجه‌ای اجرای این ماده در فصل اعتبارات یارانه‌ای به طور شفاف ذکر و همچنین فهرست کالا و خدمات مشمول ماده فوق مشخص شود.
تسهیلاتی برای خرید سهام
شرکت بورس با توجه به عدم امکان جذب تمام واگذاری‌ها توسط بخش خصوصی و با هدف توانمندسازی این بخش برای خرید سهام شرکتهای دولتی، پیشنهاد داده بودجه خاصی از محل حاسب ذخیره ارزی، به صورت تسهیلات برای خرید سهام شرکتهای مشمول واگذاری به خریداران نهادی با اولویت شرکتهای سهامی‌‌‌عام و شرکتهای تعاونی سهامی عام، اختصاص و در لایحه بودجه ۱۳۸۸ قید شود.
واگذاری 20 هزار‌میلیارد تومان سهام به مردم
به منظور اجرای کامل‌تر سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، گسترش مالکیت عمومی‌‌‌و همچنین توسعه بازار سر مایه شرکت بورس پیشنهاد داده است به دولت اختیار داده شود طی سال ۱۳۸۸ تا سقف ۲۰۰هزار‌میلیارد ریال سهام به صورت ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد تسهیلات پنج‌ساله با سود ۱۲ درصد به کلیه اقشار جامعه از طریق بورس تا سقف ۳۰۰میلیون ریال برای هر نفر واگذار کند.
سهام واگذار شده تا پرداخت کامل وجه آن در وثیقه دولت باقی خواهد ماند و به شرط عدم فروش توسط خریدار تا پایان دوره معادل 40 درصد از سود تسهیلات در پایان دوره، به خریدار مسترد خواهد شد.
پوشش اعتبارات ماده ۲۸ قانون
بر اساس ماده 28 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که در آن منبع مالی و شرایط تامین مالی مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی ارائه شده شرکت بورس پیشنهاد کرده نحوه تخصیص اعتبارات این ماده در بودجه سال 1388 به نحو مقتضی پوشش داده شود.
پیشنهاد پانزدهم
با توجه به این که برخی از شرکتهای مشمول واگذاری دارای صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی هستند و عدم تعیین تکلیف تعهدات مایل شرکت به صندوق و ساختار حقوقی آتی آن،آماده‌سازی و واگذاری شرکتها و در نتیجه اجرای کامل سیاست‌های اصل 44، را با مشکل روبه‌رو کند، شرکت بورس در قالب پانزدهمین پیشنهاد عنوان داشته صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی شرکتهای مشمول واگذاری، تحت پوشش وزارت رفاه قرار گرفته و تعهدات دولت به این صندوق‌ها بر اساس محاسبات اکچوئری محاسبه و در قالب بودجه سال‌های 1388 تا 1393 کل کشور بازپرداخت شود.
ارسال نظر